الحوثيون يحكمون سيطرتهم على مقر اللواء 310 بعمران

تصفية عدد من قادة وضباط الجيش.. وإدانات محلية وإقليمية ودولية لـ«العدوان»

يمنية نازحة مع طفلها هربت من مناطق الاشتباكات في محافظة عمران (إ.ب.أ)
يمنية نازحة مع طفلها هربت من مناطق الاشتباكات في محافظة عمران (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يحكمون سيطرتهم على مقر اللواء 310 بعمران

يمنية نازحة مع طفلها هربت من مناطق الاشتباكات في محافظة عمران (إ.ب.أ)
يمنية نازحة مع طفلها هربت من مناطق الاشتباكات في محافظة عمران (إ.ب.أ)

أحكمت جماعة الحوثي المسلحة سيطرتها على محافظة عمران بشمال اليمن، بعد اقتحامها لمقر اللواء العسكري الوحيد في المحافظة والاستيلاء عليه بالقوة العسكرية وتصفية عدد من قادته وضباطه ميدانيا، وسط إدانات محلية ودولية.
وبعد ساعات على سيطرتها على مدينة عمران، عاصمة المحافظة والاستيلاء على كافة المباني والمنشآت الحكومية والعامة والمعسكرات، هاجمت ميليشيا الحوثي معسكر «اللواء 310 مدرع» المرابط في المدينة وقامت بقتل وتصفية عدد من قياداته وضباطه وجنوده وإعدامهم والاستيلاء على المعدات والآليات العسكرية.
وأدت الخطوات العسكرية والميدانية التي أقدم عليها الحوثيون إلى ردود فعل محلية ودولية منددة باستخدام القوة لفرض أجندة سياسية بما يتعارض والتسوية السياسية، ففي الداخل حملت اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، في وقت سابق، لحل المشكلة القائمة في عمران، جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع في عمران واتهمتهم بـ«مهاجمة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والاستيلاء عليها من قبل الجماعات المسلحة من الحوثيين، مما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين الآمنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة» وقالت اللجنة، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن جماعة الحوثي أخلت بالاتفاق الذي أبرم قبل أن يجف مداده، حيث تم الاتفاق على أن «تتمركز الشرطة العسكرية في معسكر اللواء 310 فيما ينسحب الحوثيون من كافة المؤسسات والمنشآت الحكومية في المحافظة مقابل الخروج الآمن للواء وقيادته، لكنهم لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه وقاموا بمهاجمة معسكر اللواء وارتكبوا أعمالا مروعة زادت من تأجيج التوتر والاقتتال وترويع المدنيين».
وقال البيان إن اللجنة الرئاسية «تحمل جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن الأحداث والتطورات المأساوية التي شهدتها المحافظة وما قد يترتب عليها من تداعيات تهدد أمن واستقرار الوطن، وتعد ذلك عدم التزام بالاتفاقات السابقة ومخرجات الحوار الوطني»، وفي السياق ذاته، حملت اللجنة الأمنية العليا، وهي أعلى هيئة أمنية في اليمن، جماعة الحوثي مسؤولية ما جرى في عمران وطالبتهم بـ«إخلاء كل المرافق والمصالح الحكومية والمقرات الأمنية والعسكرية والخاصة التي تم احتلالها من قبل العناصر الحوثية، خروج كافة العناصر المسلحة من مدينة عمران ممن هم من غير أبناء المحافظة وبإعادة كل المنهوبات التي تم نهبها من مقرات الدولة ومعسكراتها بالمحافظة».
وفي سياق ردود الفعل الإقليمية والدولية، عد مجلس التعاون الخليجي ما حدث في محافظة عمران «عدوانا»، وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام المجلس في اتصال أجراه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي إن مجلس التعاون يدين «عدوان جماعة الحوثي على محافظة عمران وعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة الداعية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتجنيب اليمن ويلات سفك الدماء البريئة والزكية»، وأكد الزياني على أن «هذا العدوان يمثل خروجا صارخا عن مخرجات الحوار الوطني الشامل»، وأن مجلس التعاون يطالب بـ«ضرورة الالتزام بالإجماع الوطني الذي تمثله مخرجات الحوار الوطني الشامل لأجل اليمن الجديد والمستقبل الجديد وتجاوز كافة التحديات لما من شأنه ضمان أمن واستقرار وسلامة اليمن وكذا ضرورة مراعاة الحرمات والحقوق العامة والخاصة والكف عن العدوان»، وشدد الزياني على «ضرورة عودة جماعة الحوثي إلى محافظة صعدة وتجنب التحدي والغرور باعتبار ذلك مرفوضا من اليمن والمجتمع الدولي».
وفي السياق ذاته، دان مجلس الأمن الدولي مهاجمة الحوثيين لمدينة عمران والاستيلاء عليها والإخلال باتفاقات وقف إطلاق النار والتهدئة، ونقل إدانة المجلس المستشار والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، عبر اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أكد فيه المبعوث الأممي أن مجلس الأمن الدولي «يعد أن ذلك العدوان يمثل خروجا سافرا على مخرجات الحوار الوطني الشامل ويتناقض ذلك مع الاتفاقات المبرمة من خلال اللجنة الرئاسية والمساعي الحميدة والوطنية التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل تجنيب البلاد ويلات التعصب المناطقي أو المذهبي أو الجهوي وحقن الدماء البريئة»، وقال: إن المجلس «يحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عما يترتب على ذلك وضمان الممتلكات الحكومية العامة والخاصة وإعادة جميع المعدات والأسلحة والمعدات وعدم العبث بمقدرات الوطن الأرض والإنسان»، كما «يحملهم المسؤولية كاملة عن أي تعارض لذلك وستكون جماعة الحوثي هي المسؤولة عن كل ما جرى وستحاسب على كل ما ارتكبته»، وشدد مجلس الأمن على «ضرورة عودة جماعة الحوثي الذين هم من خارج المحافظة إلى محافظة صعدة مع ترك الأسلحة والمعدات وكافة الممتلكات العامة والخاصة»، هذا ومن المتوقع أن يعقد المجلس جلسة طارئة خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث تطورات الأوضاع في اليمن.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.