وقفة احتجاجية من عاملي «أونروا» بغزة عقب قرار تخفيض عددهم

إثر قرار الولايات المتحدة تقليص مساهمتها في الميزانية

جانب من الوقفة الاحتجاجية من عاملي «أونروا» بغزة    (أ.ف.ب)
جانب من الوقفة الاحتجاجية من عاملي «أونروا» بغزة (أ.ف.ب)
TT

وقفة احتجاجية من عاملي «أونروا» بغزة عقب قرار تخفيض عددهم

جانب من الوقفة الاحتجاجية من عاملي «أونروا» بغزة    (أ.ف.ب)
جانب من الوقفة الاحتجاجية من عاملي «أونروا» بغزة (أ.ف.ب)

شارك عشرات العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم (الثلاثاء)، في وقفة احتجاجية عقب قرار تخفيض «أونروا» قوتها العاملة في قطاع غزة، وذلك في أعقاب قرار الولايات المتحدة بتقليص دعمها المالي لها.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعا لها اتحاد العاملين بالوكالة أمام مكتبها في مدينة نابلس، لافتات كتب عليها «إنهاء خدمات 145 موظفاً مجزرة خدماتية وإنسانية، وحل الأزمة المالية عبر التقليصات تساوق مع تفكيك (أونروا)».
وقال الناطق الإعلامي باسم اتحاد العاملين العرب في «أونروا» محمد الشلبي لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الوقفة جاءت استمراراً للاحتجاج على قرار الوكالة فصل موظفين في الضفة الغربية من العاملين في برنامج العمل مقابل المال والصحة النفسية، وآخرين في قطاع غزة، موضحاً أن بعض المفصولين يعمل في الوكالة منذ أكثر من 15 عاماً.
وأضاف، أن قرار الوكالة بفصل موظفين في برنامج الصحة النفسية في التجمعات البدوية، يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه تلك التجمعات كالخان الأحمر وضواحي القدس للخطر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن وجود برامج الصحة النفسية مهم في دعم صمود التجمعات البدوية في ضواحي القدس والأغوار الفلسطينية.
ومن جهته، قال مدير «أونروا» في غزة، ماتياس شمالي، لـ«وفا»، إن قرار إنهاء عقود نحو 145 موظفاً، من أصل 1000 موظف من الذين تم التعاقد معهم في قطاع غزة على برنامج الطوارئ في هذا الوقت الحرج «مدمر».
وأوضح، أن «الأونروا» لم يكن لديها أي خيار في ضوء الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها، بعد قرار الولايات المتحدة تقليص مساهمتها في الميزانية، التي تعتبر أكبر مانح لـ«أونروا» بقيمة 300 مليون دولار سنوياً.
وقال شمالي، إن «الناس قلقون للغاية... القرار الصعب التالي والذي قد نضطر إليه هو تأجيل افتتاح مدارسنا البالغ عددها 275 مدرسة في غزة نهاية أغسطس (آب) المقبل؛ لهذا السبب أتفهم خوف وقلق الموظفين».
وأشار إلى أن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعلنت عن المزيد من الدعم المالي لميزانية «أونروا» على مدار أربع سنوات على الأقل.
وأشار إلى أنه سيتم الحصول على 60 مليون دولار سنوياً من الحكومة السويدية، والاتحاد الأوروبي سيواصل منحنا نحو 80 مليون يورو سنوياً، وبالتالي لن نفقد كل الدعم، لكن ليس لدينا ما يكفي من المال، وهذا له تداعيات خطيرة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.