وقفة احتجاجية من عاملي «أونروا» بغزة عقب قرار تخفيض عددهم

إثر قرار الولايات المتحدة تقليص مساهمتها في الميزانية

جانب من الوقفة الاحتجاجية من عاملي «أونروا» بغزة    (أ.ف.ب)
جانب من الوقفة الاحتجاجية من عاملي «أونروا» بغزة (أ.ف.ب)
TT

وقفة احتجاجية من عاملي «أونروا» بغزة عقب قرار تخفيض عددهم

جانب من الوقفة الاحتجاجية من عاملي «أونروا» بغزة    (أ.ف.ب)
جانب من الوقفة الاحتجاجية من عاملي «أونروا» بغزة (أ.ف.ب)

شارك عشرات العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم (الثلاثاء)، في وقفة احتجاجية عقب قرار تخفيض «أونروا» قوتها العاملة في قطاع غزة، وذلك في أعقاب قرار الولايات المتحدة بتقليص دعمها المالي لها.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعا لها اتحاد العاملين بالوكالة أمام مكتبها في مدينة نابلس، لافتات كتب عليها «إنهاء خدمات 145 موظفاً مجزرة خدماتية وإنسانية، وحل الأزمة المالية عبر التقليصات تساوق مع تفكيك (أونروا)».
وقال الناطق الإعلامي باسم اتحاد العاملين العرب في «أونروا» محمد الشلبي لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الوقفة جاءت استمراراً للاحتجاج على قرار الوكالة فصل موظفين في الضفة الغربية من العاملين في برنامج العمل مقابل المال والصحة النفسية، وآخرين في قطاع غزة، موضحاً أن بعض المفصولين يعمل في الوكالة منذ أكثر من 15 عاماً.
وأضاف، أن قرار الوكالة بفصل موظفين في برنامج الصحة النفسية في التجمعات البدوية، يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه تلك التجمعات كالخان الأحمر وضواحي القدس للخطر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن وجود برامج الصحة النفسية مهم في دعم صمود التجمعات البدوية في ضواحي القدس والأغوار الفلسطينية.
ومن جهته، قال مدير «أونروا» في غزة، ماتياس شمالي، لـ«وفا»، إن قرار إنهاء عقود نحو 145 موظفاً، من أصل 1000 موظف من الذين تم التعاقد معهم في قطاع غزة على برنامج الطوارئ في هذا الوقت الحرج «مدمر».
وأوضح، أن «الأونروا» لم يكن لديها أي خيار في ضوء الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها، بعد قرار الولايات المتحدة تقليص مساهمتها في الميزانية، التي تعتبر أكبر مانح لـ«أونروا» بقيمة 300 مليون دولار سنوياً.
وقال شمالي، إن «الناس قلقون للغاية... القرار الصعب التالي والذي قد نضطر إليه هو تأجيل افتتاح مدارسنا البالغ عددها 275 مدرسة في غزة نهاية أغسطس (آب) المقبل؛ لهذا السبب أتفهم خوف وقلق الموظفين».
وأشار إلى أن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعلنت عن المزيد من الدعم المالي لميزانية «أونروا» على مدار أربع سنوات على الأقل.
وأشار إلى أنه سيتم الحصول على 60 مليون دولار سنوياً من الحكومة السويدية، والاتحاد الأوروبي سيواصل منحنا نحو 80 مليون يورو سنوياً، وبالتالي لن نفقد كل الدعم، لكن ليس لدينا ما يكفي من المال، وهذا له تداعيات خطيرة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.