«الأوروبي» يضع 6 شركات روسية على قائمته السوداء

أعمال بناء جسر فوق جسر كريتش الذي يربط بين القرم والأراضي الروسية (أ.ف.ب)
أعمال بناء جسر فوق جسر كريتش الذي يربط بين القرم والأراضي الروسية (أ.ف.ب)
TT

«الأوروبي» يضع 6 شركات روسية على قائمته السوداء

أعمال بناء جسر فوق جسر كريتش الذي يربط بين القرم والأراضي الروسية (أ.ف.ب)
أعمال بناء جسر فوق جسر كريتش الذي يربط بين القرم والأراضي الروسية (أ.ف.ب)

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 6 شركات أو كيانات روسية تشارك في أعمال بناء جسر فوق جسر كريتش، الذي يربط بين القرم والأراضي الروسية، معتبرة أن بناءه يعزز ضم موسكو غير الشرعي لشبه الجزيرة.
وأعلن المجلس الأوروبي، في بيان، أن هذه الشركات أو الكيانات «ساهمت بأعمالها هذه في تعزيز سيطرة روسيا غير الشرعية على شبه جزيرة القرم ما ينتهك وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها».
وفُتح الجسر في 16 مايو (أيار) الماضي أمام عبور السيارات والحافلات في حفل تدشين شارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويستكمل بناؤه بخط سكك حديد يتوقع إنجازه أواخر 2019.
وأوضح البيان أن أصول هذه الشركات الست في الاتحاد الأوروبي سيتم تجميدها، ولن يكون بإمكانها الاستفادة من أي تمويل أوروبي.
ويحدد القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أسماء هذه الشركات أو الكيانات.
وأدرج الاتحاد الأوروبي 155 شخصاً على قائمته السوداء، بعضهم من المقربين من بوتين، كما أدرج 44 شركة (أو كياناً) روسية.
وبعد ضم روسيا للقرم في 2014، حدد الاتحاد الأوروبي ثلاث آليات للعقوبات: منع أي استثمار أوروبي في القرم وسيباستوبول، وإعداد قائمة سوداء بالأشخاص والشركات المتهمين بالمشاركة في زعزعة استقرار أوكرانيا، كما وضعت سلسلة عقوبات اقتصادية ضد روسيا تم تمديدها لستة أشهر في قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي، عقدت في 25 يونيو (حزيران) الماضي.
وتطاول العقوبات الاقتصادية مصارف، وشركات تعمل في القطاع الدفاعي، وشركات نفطية روسية، كما يحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا.
وردت روسيا على العقوبات الأوروبية بفرض حظر على المنتجات الغذائية الغربية تم تمديده في يوليو (تموز) حتى 2019.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.