فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 6 شركات أو كيانات روسية تشارك في أعمال بناء جسر فوق جسر كريتش، الذي يربط بين القرم والأراضي الروسية، معتبرة أن بناءه يعزز ضم موسكو غير الشرعي لشبه الجزيرة.
وأعلن المجلس الأوروبي، في بيان، أن هذه الشركات أو الكيانات «ساهمت بأعمالها هذه في تعزيز سيطرة روسيا غير الشرعية على شبه جزيرة القرم ما ينتهك وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها».
وفُتح الجسر في 16 مايو (أيار) الماضي أمام عبور السيارات والحافلات في حفل تدشين شارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويستكمل بناؤه بخط سكك حديد يتوقع إنجازه أواخر 2019.
وأوضح البيان أن أصول هذه الشركات الست في الاتحاد الأوروبي سيتم تجميدها، ولن يكون بإمكانها الاستفادة من أي تمويل أوروبي.
ويحدد القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أسماء هذه الشركات أو الكيانات.
وأدرج الاتحاد الأوروبي 155 شخصاً على قائمته السوداء، بعضهم من المقربين من بوتين، كما أدرج 44 شركة (أو كياناً) روسية.
وبعد ضم روسيا للقرم في 2014، حدد الاتحاد الأوروبي ثلاث آليات للعقوبات: منع أي استثمار أوروبي في القرم وسيباستوبول، وإعداد قائمة سوداء بالأشخاص والشركات المتهمين بالمشاركة في زعزعة استقرار أوكرانيا، كما وضعت سلسلة عقوبات اقتصادية ضد روسيا تم تمديدها لستة أشهر في قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي، عقدت في 25 يونيو (حزيران) الماضي.
وتطاول العقوبات الاقتصادية مصارف، وشركات تعمل في القطاع الدفاعي، وشركات نفطية روسية، كما يحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا.
وردت روسيا على العقوبات الأوروبية بفرض حظر على المنتجات الغذائية الغربية تم تمديده في يوليو (تموز) حتى 2019.
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد. …