ولي العهد السعودي يضع حجر الأساس لوقف مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الخيري

دعم المشروع بـ 20 مليون ريال

ولي العهد السعودي يضع حجر الأساس لوقف مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الخيري
TT

ولي العهد السعودي يضع حجر الأساس لوقف مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الخيري

ولي العهد السعودي يضع حجر الأساس لوقف مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الخيري

وضع الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي المؤسس والرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، حجر الأساس للمشروع الخيري للمركز الذي يحمل اسمه، خلال حفل شهده قصر ولي العهد بمدينة جدة مساء أمس، حيث أعلن في الحفل عن دعم الأمير سلمان مشروع الوقف الخيري للمركز بـ20 مليون ريال.
وأعلن في الحفل عن تبرع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له بمبلغ خمسة ملايين ريال، إضافة إلى تبرعه السابق بـخمسة ملايين ريال، وقدم رجل الأعمال السعودي عبد الرحمن الجريسي مليون ريال تبرعا عينيا، وسيدة الأعمال السعودية نشوى عبد الهادي طاهر مبلغ مليون ريال عن والدها الدكتور عبد الهادي طاهر، رحمه الله، كما تبرع طارق عبد الهادي طاهر عن والده بمبلغ مليون ريال.
وخلال الحفل ألقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة كلمة، ثمن فيها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز دعمه المتواصل لقضية الإعاقة بصفة عامة، ولمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بصفة خاصة، وللأمير سلمان بن عبد العزيز المؤسس والرئيس الأعلى للمركز، تفضله برعاية الحفل ووضع حجر الأساس للوقف الخيري للمركز، كما رفع الشكر والعرفان للأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين لدعمه للمركز، ولمؤسسي المركز وللداعمين لمشروع الوقف الخيري الذي قدموا تبرعات نقدية وعينية، أكد أنها ستسهم في تسريع إنهاء تنفيذ هذا المشروع الاستثماري، الذي سيعود ريعه لدعم مسيرة المركز البحثية.
وأوضح أن مشروع الوقف الخيري للمركز يقام على أرض مساحتها 7330 متراً مربعاً، ويتكون من مبنى ضخم يضم شققاً فندقية مكونة من 115 جناحاً فندقياً على ثلاثة أدوار، ومسبح مغطى، ومركز صحي، ويشتمل الدور الأرضي على البهو والاستقبال والمطعم، وثلاث قاعات للاجتماعات و16 جناحاً، وفي الدور السفلي 16 جناحاً، بالإضافة إلى الخدمات المساندة، وحدائق، ومواقف للسيارات في القبو.
وشهد الحفل التوقيع على عقد إنشاء المشروع مع الشركة المنفذة، فيما وضع ولي العهد حجر الأساس للمشروع والتوقيع على نسخة من الكتاب التوثيقي للمركز بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشائه، كما سلم الأمير سلمان وثائق المساهمة لداعمي مشروع الوقف الخيري للمركز، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.
وحضر الحفل الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز وزير التربية والتعليم السعودي، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني السعودي، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير تركي العبد الله الفيصل، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز، والوزراء وأعضاء مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وعدد من المؤسسين، ورجال الأعمال والداعمين للمركز.
يذكر أن الداعمين لمشروع الوقف الخيري لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة هم: شركة سابك تبرع عيني بخمسة ملايين ريال، ويمثّلها الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز تبرع بمبلغ 250 ألف ريال ويمثله الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، ومؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية بمبلغ 250 ألف ريال، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تبرع بمبلغ خمسة ملايين ريال، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومثّلها المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، والراجحي للحديد تبرع عيني بخمسة ملايين ريال ويمثلها الرئيس التنفيذي مهدي القحطاني، ومجموعة الطويرقي تبرع عيني بخمسة ملايين ريال ويمثلها رئيس المجموعة الدكتور هلال بن حسين الطويرقي، وفواز بن فهد بن عبد الرحمن القصيبي تبرع بمليونين و500 ألف ريال ويمثله فهد بن فواز القصيبي، ومؤسسة حسن عباس شربتلي الخيرية تبرع بمليونين و500 ألف ريال ويمثلها محمد وجيه عباس شربتلي، والدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد بمليوني ريال ويمثله صالح بن إبراهيم الرشيد، ومؤسسة الجميح الخيرية بمليوني ريال ويمثلها عبد الله بن عبد الرحمن الجميح، ومجموعة بن لادن السعودية بمليوني ريال، وخالد بن إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم بمبلغ مليون ريال ويمثلها تركي بن إبراهيم آل إبراهيم ومؤسسة إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم الخيرية بمليون ريال، ويمثلها تركي بن إبراهيم آل إبراهيم، وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة بمليون ريال، ويمثلها فيصل بن عبد الله الراشد، وشركة مجموعة العبيكان للاستثمار بمليون ريال، ويمثلها الدكتور فهد بن عبد الرحمن العبيكان، ومحمد بن مساعد السيف بمليون ريال، ويمثلها سيف بن محمد السيف، وأيمن مأمون تمر {عائلة تمر} بمليون ريال، ويمثلهم فيصل بن فاروق تمر، ومجموعة بغلف الظافر القابضة {سعيد أحمد بغلف} بمليون ريال ويمثلها سعيد بن أحمد بغلف، وعبد العزيز أحمد بغلف بمليون ريال، وبنك ساب بمبلغ مليون ريال ويمثله مدير الخدمات المصرفية بالغربية غسان أحمد العمودي، ومجموعة أبناء عبد الهادي بن عبد الله القحطاني بمليون ريال، ويمثلها فيصل بن عبد العزيز القحطاني، وناصر بن محمد ناصر السديري بـ500 ألف ريال، وعبد الخالق سعيد بـ500 ألف ريال، وعبد الله بن بكر رضوان بـ500 ألف ريال، ومؤسسة محمد بن سعيدان الخيرية بـ300 ألف ريال ويمثلها حمد بن محمد بن سعيدان، وشركة بنش مارك {راعٍ} ويمثلها زكي حسنين، والشركة السعودية للأبحاث والتسويق {شريك استراتيجي وراعٍ إعلامي} ويمثلها عبد الله بن سالم باحمدان وسلمان بن بندر السديري والمهندس عبد العزيز بن صالح العنبر.

* مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.. {علم ينفع الناس}

* الرياض: «الشرق الأوسط»

* يرمي مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة إلى إرساء قواعد الوقاية والرعاية في هذا المجال على أسس ودراسات علمية يؤمل معها تطويع نتائج الدراسات والأبحاث التطبيقية لتلمس الطرق والوسائل الناجحة للوقاية منها والرعاية المثلى للمصابين بها، إلى جانب إتاحة المجال لتنسيق أفضل لإجراء البحوث العلمية وتطبيق نتائجها في مجالات تخصصها.
كما يعمل المركز على سد ثغرة مهمة في ما يتعلق بأبحاث الإعاقة وتطوير وسائل التأهيل والتعليم وإجراء الإحصائيات والدراسات المتخصصة التي أهلته من خلال تبنيه شعار «علم ينفع الناس» إلى أن يكون رافدا من روافد الدعم الأساسي للرعاية الخاصة على مستوى السعودية بشكل خاص وعلى المستوى الإقليمي والدولي بشكل عام.
وتتنوع البحوث والدراسات التي يجريها المركز بين أبحاث علمية وسلوكية وتقنية، تشتمل على جميع أنواع الإعاقات، بحيث تتولى اللجنة العلمية تحديد أولويات ومجالات البحوث والدراسات التي ينفذها في ضوء المستجدات العلمية، وتنبع برامجه من واقع المعاقين أنفسهم وما يعانونه ويحتاجونه، لا سيما أن التركيز يكون على الجوانب التطبيقية ذات الصلة المباشرة بالإعاقة للتخفيف من وطأتها والحد من آثارها والتشخيص والتدخل المبكر قبل حدوثها أو قبل استفحال مضاعفاتها وتأثيراتها السلبية والحد منها.
ومن أهم الإنجازات البحثية للمركز النظام الوطني لرعاية المعاقين بالسعودية، والذي يعتبر نظاما متكاملا وشاملا لهذه الفئة، يأخذ في الاعتبار مختلف الأنظمة المحلية والإقليمية والعالمية ذات الصلة، كما يُبنى على أساس التشريع الإسلامي والنظم النافذة في السعودية، إلى جانب البحث الوطني لدراسة الإعاقة لدى الأطفال بالسعودية، والذي يتماشى مع أولويات الرعاية ويعنى بمعرفة نسبة الإعاقة لدى الأطفال في مختلف المناطق وتحديد مسبباتها ومن ثم متابعتها ووضع الحلول المناسبة لمشكلاتها والعمل على التغلب عليها.
كما يقوم المركز بتشجيع البرامج والمشاريع البحثية المتعلقة بالعوامل المسببة للإعاقة في مجال الدراسات والأبحاث الطبية، كبحث الجلطات الدماغية لدى الأطفال السعوديين من حيث معرفة الخصائص السريرية والأسباب والعوامل المساعدة على الإصابة للوصول إلى النتائج.
واهتم المركز بالتعاون مع الكثير من الجهات الداخلية والخارجية لبناء جسور التواصل وتنفيذ الأبحاث المشتركة، كبرنامج المعايير الفنية لسهولة الوصول الشامل في السعودية، والذي يهدف إلى إيجاد بيئة خالية من الموانع تيسر مشاركة كل أعضاء المجتمع خصوصا المعاقين، ويعتبر من البرامج المهمة في حياة وبيئة المعاقين وغير المعاقين من كبار السن، حيث يسهل وصولهم إلى كل المرافق البيئية والعمرانية والمساعدة في عملية دمجهم في المجتمع.



التحالف: مستمرون في دعم الجيش اليمني لحماية الأمن الإقليمي والدولي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
TT

التحالف: مستمرون في دعم الجيش اليمني لحماية الأمن الإقليمي والدولي

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (الشرق الأوسط)

أكدت قيادة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» استمرار تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية واستمرار وقوفها مع الحكومة الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية لبناء مستقبل اليمن، مشددة في الوقت ذاته على الحق الأصيل للسعودية في اتخاذ كل الإجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومقدراتها.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان، الأحد، أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية من اعتداءات إرهابية مستمرة وممارسات متكررة ضد أبناء الشعب اليمني من حصار داخلي وتهجير للمواطنين قسرياً من مدنهم وقراهم وتجويعهم ونهب وتقاسم مواردهم وتسخيرها لصالح ما يسمونه المجهود الحربي والإساءة لشيوخ وأفراد القبائل وتمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني بكل شرائحه وترويع النساء وتجنيد الأطفال لصالح مشروعها الإجرامي، ما هي إلا انتهاكات صارخة جلبت الويلات والمعاناة لليمنيين لسنوات طويلة.

وأضاف أن اعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية على المملكة ومحاولة استهداف العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) ومدينة رسوله الكريم (المدينة المنورة) والاستهداف المتعمّد والممنهج للمدنيين والأعيان المدنية في عدد من مدن المملكة (الرياض، أبها، خميس مشيط، جازان، نجران، الطائف وينبع)، وكذلك محاولة استهداف سفن المملكة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية واللازمة لردع الأعمال العدائية للميليشيا الحوثية الإرهابية بهدف حماية أمن وسيادة المملكة، وكذلك الأمن الإقليمي والدولي.

وشدّد اللواء المالكي على الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واتخاذ كل الإجراءات العملياتية لردع هذه الميليشيا ووقف انتهاكاتها الجسيمة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية تجاه الحرمين الشريفين ومواطنيها ومقدراتها الوطنية والمقيمين على أراضيها.

كما أكد استمرار وقوف السعودية مع اليمن وشعبه حتى استعادة الدولة ومؤسساتها والتخلص من الميليشيا الحوثية الإرهابية وإنهاء تهديدها لحرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باعتبار هذا التهديد تقويضاً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لحرية الملاحة والتجارة الدولية وعصب الاقتصاد العالمي ومساساً بالأمن الإقليمي الدولي والمصالح الوطنية لكل الدول.


قانون جديد لتنظيم الإعلام الكويتي يمدُّ سلطته على منصات التواصل وصناعة المحتوى

يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
TT

قانون جديد لتنظيم الإعلام الكويتي يمدُّ سلطته على منصات التواصل وصناعة المحتوى

يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)
يشمل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الإعلام الرقمي ومنصات التواصل والمعلنين ووكالات الأنباء والمراسلين وشركات الإنتاج والسينما والحفلات والإعلانات (كونا)

يمثل قانون تنظيم الإعلام الكويتي الجديد إعادة صياغة شاملة للمنظومة الإعلامية؛ حيث يوحِّد في تشريع واحد تنظيم الصحافة والمطبوعات والإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني، ويلغي القوانين الثلاثة السابقة المنظمة لهذه القطاعات.

ويوسع القانون نطاق التنظيم ليشمل منصات التواصل الاجتماعي، والإعلانات، وصناعة المحتوى، ووكالات الأنباء، والمراسلين، وشركات الإنتاج والسينما، والحفلات الفنية، مع تشديد العقوبات على مخالفي أحكام هذا القانون، ومن يزاول نشاطاً إعلامياً دون ترخيص، بغرامات مالية، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.

ويلغي القانون الجديد الرقابة المسبقة على الأنشطة الإعلامية (المنصوص عليها)، وعلى الكتب والمطبوعات التي تُعرض في معارض الكتاب الرسمية، في حين أبقى الرقابة على نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب والمطبوعات غير الدورية التي تُطبع أو تُنشر داخل البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، الأحد، مرسوماً بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام. ويلغي المرسوم القوانين الثلاثة السابقة في مجال المطبوعات والنشر، والإعلام المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون يستهدف معالجة الفجوات التشريعية الناجمة عن التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع ترسيخ المبادئ الدستورية الحاكمة للحريات الصحافية وحرية التعبير.

وبيَّنت المذكرة أن هذا القانون قام على هندسة تشريعية مرنة؛ حيث ركز النص التشريعي على إرساء المبادئ والأحكام الكلية الثابتة، محيلاً المسائل التفصيلية والإجرائية والفنية المستجدة إلى لائحته التنفيذية، لضمان مواكبة المتغيرات التقنية بسرعة وكفاءة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هذا القانون أفرد مساحة لتأكيد المبادئ العامة والدستورية الحاكمة للنشاط الإعلامي، وفي مقدمتها كفالة حرية الرأي والتعبير، والصحافة، والطباعة، والنشر.

وحدَّدت المذكرة الإيضاحية نطاق تنظيم الأنماط الإعلامية التي استُجدت بمرور الوقت، كالمصطلحات الفنية المتصلة بالبث وإعادة البث والتردد والقناة والمحطة والبرامج، إضافة إلى المفاهيم المستحدثة، كالإعلام الإلكتروني والوسيلة الإعلامية الإلكترونية وصاحبها ومستخدمها والنطاق الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات، وفي الحدود التي يقررها القانون لحماية النظام العام والآداب، واحترام حقوق الآخرين وكرامتهم وسمعتهم، والحفاظ على الأمن الوطني والوحدة الوطنية.

وأكدت المذكرة أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام مكفولة، وتنظمها أحكام هذا القانون، فلا تخضع الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها فيه، ولا الكتب والمطبوعات التي تُعرض في معارض الكتاب الرسمية لأي رقابة مسبقة، في حين يخضع نشاط عرض الأفلام السينمائية والكتب وغيرها من المطبوعات غير الدورية التي تُطبع أو تُنشر داخل دولة الكويت للإجازة المسبقة من الوزارة المختصة، قبل طبعها وتداولها ونشرها».

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الأحكام المتعلقة بالصحف والمطبوعات، وبالإعلام المرئي والمسموع، وبالخدمات الفنية للبث وإعادة البث، وبالإعلام الإلكتروني، وبنشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي، وبوكالات الأنباء ومراسلي الصحف والقنوات العربية والأجنبية، وبشركات الإنتاج الفني، وبأفلام السينما ودور العرض السينمائية والحفلات الفنية والموسيقية والغنائية، وبالدعاية والإعلان.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى المخالفات والجرائم والعقوبات لمخالفي أحكام هذا القانون، ومَن يزاول نشاطاً إعلامياً دون ترخيص، بأنهم يعاقَبون بغرامات مالية، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية.

وزير الإعلام بالوكالة عمر العمر: القانون يعزِّز الحريات ويرسِّخ الممارسة المهنية المسؤولة (كونا)

وزير الإعلام: حريات مسؤولة

من جانبه، أكد عمر العمر، وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، أن «إصدار قانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الإعلامية في دولة الكويت، ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز الحريات الإعلامية، وترسخ الممارسة المهنية المسؤولة».

وقال الوزير العمر في تصريح، إن القانون الجديد يجسِّد حرص الدولة على توفير بيئة إعلامية أكثر انفتاحاً وتطوراً، تقوم على التوازن بين صون الحريات وحماية الحقوق والمسؤولية المهنية، بما يعزز دور الإعلام كشريك أساسي في مسيرة التنمية، ويواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي.

وأوضح أن التشريع الجديد يعكس توجهاً نحو مزيد من الحريات وتقليل القيود وتطوير البيئة التنظيمية للعمل الإعلامي، مع توفير إطار قانوني أكثر وضوحاً للمؤسسات الإعلامية والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، بما يدعم الإبداع وتنوع المحتوى، ويعزز مكانة الكويت وبيئتها الإعلامية.

وأشار إلى أن توحيد التشريعات المنظمة للإعلام ضمن قانون واحد يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار التشريعي، إلى جانب تهيئة بيئة محفزة للاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.


سحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً وتوابعهم بينهم ملياردير بارز

نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
TT

سحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً وتوابعهم بينهم ملياردير بارز

نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)
نشرت «الكويت اليوم»، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً (الشرق الأوسط)

نشرت «الكويت اليوم»، وهي الجريدة الرسمية في الكويت، الأحد، 6 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً، أبرزهم رجل الأعمال البارز الملياردير محمود حيدر.

ونص المرسوم الأول على سحب شهادة الجنسية من 6 أشخاص، ومَن اكتسبها معهم بطريق التبعية، بناء على المادة (21 مكرراً «أ») من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والقوانين المعدّلة له.

ونص المرسوم الثاني على سحب الجنسية من 286 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، فيما نص المرسوم الثالث على سحب الجنسية من 14 شخصاً.

ونص المرسوم الرابع على سحب الجنسية من 25 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية، فيما نص المرسوم الخامس على سحب الجنسية من 41 شخصاً، ومن اكتسبها معهم بالتبعية، كما نص المرسوم السادس على سحب الجنسية من 43 شخصاً ومن اكتسبها معهم بالتبعية.