تدريبات عسكرية مصرية ـ أميركية ـ سعودية ـ إماراتية في البحر الأحمر

«استجابة النسر 2018» تشمل أعمالاً قتالية لمواجهة تهديدات بحرية

جانب من التدريبات المشتركة من صفحة المتحدث العسكري المصري على {فيسبوك»
جانب من التدريبات المشتركة من صفحة المتحدث العسكري المصري على {فيسبوك»
TT

تدريبات عسكرية مصرية ـ أميركية ـ سعودية ـ إماراتية في البحر الأحمر

جانب من التدريبات المشتركة من صفحة المتحدث العسكري المصري على {فيسبوك»
جانب من التدريبات المشتركة من صفحة المتحدث العسكري المصري على {فيسبوك»

أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس مشاركتها في تدريبات عسكرية أميركية سعودية إماراتية تجري في نطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وتستهدف تنفيذ أعمال قتالية مشتركة لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة.
وقال المتحدث العسكري الرسمي العقيد تامر الرفاعي، إن «عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأميركية تواصل فعاليات التدريب المصري الأميركي المشترك (استجابة النسر 2018) والذي يستمر على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر».
وأوضح المتحدث، في بيان، أن الأيام الماضية شهدت المراحل التمهيدية للتدريب، ومنها «تنظيم الكثير من الأنشطة والفعاليات شملت المحاضرات النظرية والبيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات القتالية التي تستخدمها القوات الخاصة، وتنفيذ الكثير من الرميات من أوضاع الرمي المختلفة، والتدريب على التخلص من الذخائر المتفجرة، وأعمال الغوص المشترك، وكذا تنفيذ إدارة أعمال قتال مشتركة نهاراً وليلاً لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة الألغام وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش».
وأضاف أن التدريبات تستهدف «صقل مهارات العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات التدريبية بينها».
وأوضح البيان أن «ذلك يأتي تزامناً مع وصول قطع بحرية تابعة لدولتي الولايات المتحدة والإمارات للمشاركة في فعاليات التدريب البحري (تحية النسر 2018)، والذي بدأت مراحله الأولى بعقد مؤتمر افتتاحي تضمن الأنشطة المخططة وإجراءات القيادة والسيطرة لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة وتجارب المواصلات الإشارية والتدريب على طرق الدفاع ضد الأهداف الساحلية والسطحية».
ويعد التدريب المشترك (تحية النسر) واحداً من أهم التدريبات البحرية التي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وتعزيز العمل على تحقيق الأمن البحري بين الدول المشاركة.
وتأتي تلك المناورات، فيما تواجه مصر ودول الخليج تهديدات مشتركة في مياه البحر الأحمر، من جانب ميليشيات الحوثي التي تسيطر على الساحل الغربي اليمني، بدعم إيراني عسكري.
ويوم (الأربعاء) الماضي تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، بعد عبورهما مضيق باب المندب، أسفر عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين. وعقب الهجوم، قررت المملكة تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب، إلى أن تصبح الملاحة خلال المضيق آمنة.
وقال اللواء حسام سويلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، مساعد وزير الدفاع المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوجود الحوثي في البحر الأحمر وميناء (الحديدة) يشكل تهديدا خطيرا على حرية لملاحة الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر، الأمر الذي يستعدي تضافر الجهود العربية لمواجهة هذا الخطر، من خلال تنسيق عسكري مشترك وتنفيذ عمليات مركزة».
وأوضح أن «الاعتداءات المتكررة دعمت من أهمية الدور الذي يلعبه تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، في استعادة الأمن والشرعية باليمن، وجهوده للتخلص من سيطرة تلك الميليشيات المسلحة».
ويعد مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية للنفط الخام، حيث يربط البحر الأحمر ببحر العرب عبر كل من سواحل اليمن وجيبوتي وإريتريا. ويعد طريقاً مهماً لوصول مشتقات النفط الأوروبية للأسواق العالمية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.