الطبقة تنتظر «الحل الشامل» لسوريا... وموظفو السد يعودون إلى عملهم

«الشرق الأوسط» تستطلع أوضاع المدينة الحليفة لواشنطن جنوب نهر الفرات

يتسوقون وسط مدينة الطبقة
يتسوقون وسط مدينة الطبقة
TT

الطبقة تنتظر «الحل الشامل» لسوريا... وموظفو السد يعودون إلى عملهم

يتسوقون وسط مدينة الطبقة
يتسوقون وسط مدينة الطبقة

يروي المهندس حكمت حسوة (59 سنة) المدير العام لمؤسسة سد الفرات، كيف أن عناصر تنظيم داعش وقبل انتهاء المعارك بشهر مايو (أيار) العام الماضي، أضرموا النار في غرفة القيادة المركزية، إلى جانب تفجير المجموعات الكهربائية الثماني.
آنذاك خرجت المحطة عن الخدمة نهائياً وكان السد مهدداً بخطر كبير. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «وقتها قام عمال الصيانة وموظفو السد بجهود جبارة حتى أنقذوا هذه المنشأة، اليوم الجميع حريص أن يعود السد إلى طاقته الطبيعية كما كان قبل 2011».
ويعد «سد الفرات» ويسمى أيضاً «سد الطبقة»، من أهم السدود بالنسبة لسوريا وتعتبر أول محطة كهرمائية على مستوى البلاد، إذ يولد السد 880 ميغاواط بالساعة عند عمل مجموعاته الثماني التي تبلغ طاقة كل واحدة منها نحو 110 ميغاواط، ويعود تاريخ بنائه للعام 1955 حيث يبلغ طوله 4.5 كلم، وعرضه من الأعلى 20 مترا وعند القاعدة 60 متراً.
ومنذ تخرجه في جامعة حلب فرع الهندسة الكهربائية سنة 1982، يعمل المهندس حكمت حسوة في السد ويشغل منصب المدير العام «لمنشأة سدود الفرات». وبعد تحرير السد من قبضة عناصر «داعش» عاد إلى عمله برفقة عدد قليل من الموظفين السابقين، وقد تمكنوا من تشغيل المجموعة رقم 8 التي تغذي احتياجات السد.
وفي شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي، دخلت المجموعة الثالثة للعمل. فيما عادت المجموعة الأولى للعمل نهاية العام الماضي بحسب المهندس حكمت، ويضيف: «بذلك يكون هناك ثلاث مجموعات تعمل على مدار 24 ساعة يومياً من أصل ثماني مضخات كهرمائية».
عودة موظفي الحكومة
أما المهندس علي الراوي (33 سنة)، الذي تخرج في قسم الهندسة إلكترونية من جامعة حلب سنة 2010، بدأ عمله في العام نفسه بسد الفرات. يشغل حالياً كبير مهندسي السد ورئيس شعبة الأتمتة، نقل أن منسوب بحيرة سد الفرات تناقص كثيراً، وأوضح: «حالياً لا تغذي البحيرة أكثر من مجموعتين على مدار 24 ساعة يومياً، وتولد كل مجموعة ما بين 105 إلى 110 ميغاواط»، إذ تحتاج كل مجموعة إلى 250 مترا مكعبا من المياه في كل ثانية، «لكن الكمية الموجودة في بحيرة الأسد لا تكفي لتغذية كل المجموعات»، والكلام للمهندس الراوي.
وقبل عام 2010 كانت بحيرة السد تبلغ طاقتها التخزينية 14 مليار متر مكعب من المياه، إذ يبلغ طولها 80 كلم ويصل عرضها إلى 5 كلم، أما اليوم فتناقصت كمية المياه الموجودة في البحيرة للنصف على حد تأكيد المهندس الراوي، ويعزو السبب إلى تغير العوامل المناخية وتراجع كميات الأمطار الشتوية، بالإضافة إلى تعمد الحكومة التركية إلى إغلاق المنافذ المائية الطبيعية لنهر الفرات، منوهاً: «حتى في حال عادت المجموعات الثماني للعمل لا توجد مياه كافية لتشغيلها».
وكشف مصدر مطلع على سير المحادثات الأولية بين الإدارة المدنية في الطبقة، والحكومة السورية التي أرسلت وفداً زار الطبقة بداية الشهر الجاري، من مهندسين وفنيين وعمال صيانة لتشغيل وتصليح سد الفرات، وطلبوا مرافقة الحماية الأمنية من النظام: «لكن قوات سوريا الديمقراطية ومجلس الطبقة المحلي رفضوا الطلب وأعطوا ضمانات الحماية بوجود شرطة محلية وهي أسايش».
وأكد المصدر أن مديرية السدود التابعة لوزارة الموارد المائية في الحكومة السورية افتتحت مكتباً رسمياً لها في مقر السد، ولفت إلى أن «القسم الأكبر من الموظفين الحكوميين عادوا إلى عملهم».
وقالت الإدارة المدنية في الطبقة عبر بيان نشر على حسابها الرسمي الأسبوع الماضي، إن الموظفين السابقين في سد الفرات لدى النظام ما زالوا على رأس عملهم، «لأن السد ثروة وطنية ويغذي كل المناطق في الشمال السوري بالتيار الكهربائي ونظراً لأنه تعرض لتدمير ممنهج خلال سيطرة عناصر (داعش) للسد، وبسبب وجود حاجة للمعدات لصيانة السد، لذا لا نرى مشكلة في أن يدير الموظفون السابقون والعمال الحاليون للإدارة السد بشكل مشترك بما يخدم المصلحة السورية العامة».
والطبقة هي المدينة الوحيدة الواقعة جنوب نهر الفرات خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، وتشكل منقطة تماس وعقدة مواصلات تربط المناطق الخاضعة للقوات النظامية، بالحدود الإدارية للمناطق الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» شمال شرقي البلاد.
وبهدف إعادة تأهيل سد الفرات وتشغيله من جديد، اتفقت الإدارة المدنية في الطبقة مع وفد حكومة النظام على عودة جميع الموظفين والخبراء العاملين سابقاً في السد إلى أعمالهم، مقابل تأمين قطع الغيار وتشغيل السد من جديد.
واعتبر المصدر المطلع أن «ما تم بين الجانبين ليس اتفاقاً سياسيا إنما يقع في النطاق الخدمي. فالموظفون السابقون للسد ما زالوا على رأس عملهم، وباعتبار السد ثروة وطنية هناك حاجة للمعدات وقطع الصيانة»، لافتاً إلى أن الإدارة في الطبقة: «ليست لديها مشكلة في أن يدير موظفو النظام بالتنسيق مع العمال المعينين من قبل الإدارة منشأة السد بشكل مشترك، بما يخدم المصلحة الوطنية العامة».
مخاوف من عودة النظام
يتابع الحاج سعيد العليان (62 سنة) الأخبار المتسارعة في بلده سوريا عبر شاشة تلفاز مسطحة، وضعت في زاوية متجره الكائن في السوق الأول بمركز مدينة الطبقة، حيث كان منشغلاً بمتابعة نشرة الأخبار وكيفية استعادة القوات النظامية الموالية للأسد وبدعم من سلاح الجو الروسي؛ مناطق واسعة من مدينتي درعا والقنيطرة جنوب البلاد في الأيام القلية الماضية، وعقد لقاءات رسمية بين ممثلين من «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر على مسقط رأسه، والنظام السوري في دمشق.
واعتبر أنّ الخطوة تخدم مساعي الأسد لاستعادة السيطرة على سوريا بالكامل، وتساءل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «بعد درعا والقنيطرة هل ستكون إدلب الوجهة، أم الطبقة ستكون في مرمى المفاوضات لاستعادة سيطرتها»، منوهاً أن الكثير من الإشاعات تداولها الناس قبل أيام حول تسليمها للنظام وعودة أجهزته الأمنية.
ويمتلك الحاج سعيد المتحدر من مدينة الطبقة متجراً لبيع الأجبان والألبان، أمضى 4 عقود وهو يبيع ما لذ وطاب من أجود أنواع الجبن البلدي، والقشطة العربية ولبن البقر والأغنام في محله الذي يقع وسط السوق، ويضيف: «قبل أيام سمعنا أن النظام سيقيم مربعاً أمنياً في مركز الطبقة».
وتتبع مدينة الطبقة إداريا إلى محافظة الرقة (شمال شرقي سوريا) حيث تقع في ريفها الغربي على الضفة الجنوبية لنهر الفرات بجوار سد الطبقة، تبعد نحو 55 كيلومترا غرب مدينة الرقة، كما تبعد عن مدينة حلب بنحو 180 كلم باتجاه الشرق، وتشغل موقعاً مطلاً على بناء السد ومحطة التوليد وبحيرة الأسد وقلعة جعبر.
والطبقة ثاني أهم مدينة بعد الرقة تتبع محافظة الرقة وتنقسم إلى قسمين: المدينة القديمة وتعرف باسم الطبقة، والمدينة الجديدة التي أنشئت بعد بناء سد الفرات عام 1968 وتعرف باسم مدينة الثورة، حيث خرجت أولى المظاهرات المناهضة لنظام الحكم بداية شهر أبريل (نيسان) 2011. والصيدلي عزام (35 سنة) كان أحد المشاركين الأوائل في تلك الاحتجاجات.
يروي الصيدلي عزام كيف أجبر على التخفي ومتابعة نشاطه المعارض خشية من الاعتقال من الاستخبارات السورية التي كانت تلاحق النشطاء والمعارضين آنذاك. وبعد سيطرة فصائل من «الجيش السوري الحر»، عمل على مساعدة سكان مدينته وتقديم الرعاية الطبية، لكن هذا النشاط عرضه للخطر إبان سيطرة عناصر تنظيم داعش المتطرف بداية 2014، الأمر الذي دفعه للفرار وقصد مدينة الحسكة شمال شرق، وبعد تحرير مسقط رأسه من قبل التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» في مايو (أيار) 2017، قرر العودة إليها وفتح صيدلية من جديد.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، نقل أن اتجاهات سكان الطبقة متعددة، حيث تتالت عدة جهات عسكرية على حكمها منذ 8 سنوات فائتة، وقال: «بحسب خلفية كل شخص يميل إلى الجهة الأقرب إلى فكره»، ويضرب مثالاً على ذلك سوق المدينة، مشيراً: «عندما يمشي الناس رجالاً كانوا أم نساء، من السهل التعرف على هؤلاء الأشخاص والفكر الذي يحملونه، من خلال مظهر لباسهم أو وجوههم».
ويشرح عزام أن البعض لا يخفي ولاءه للتنظيمات الإسلامية المتشددة، وهناك آخرون يفضلون عودة النظام ومؤسسات الدولة لما كانت عليه قبل 2011، مضيفاً: «قسم من سكان الطبقة لا يزالون يقبضون رواتبهم من أجهزة النظام، لكن هناك قسم آخر يربطون مصير الطبقة بمناطق فيدرالية شمال سوريا»، ويرون أن الإدارة المدنية هي الشكل الأنسب في حكم المدينة، وعن رأيه بهذه الآراء يزيد: «ستبقى الطبقة مثلها مثل باقي المناطق السورية بانتظار حل شامل على مستوى البلاد. الحلول الجزئية مؤقتة وغير مناسبة سواءً على مستوى الحكم أو النظام التعليمي أو العدالة الانتقالية».
ولم يخف الصيدلي عزام تداول إشاعات بين سكان الطبقة بعودة أجهزة النظام ومؤسساته الأمنية تدريجياً إلى المدينة، وقال: «لا يفصلنا عن مناطق النظام سوى أمتار، هل سيعود عاجلاً أم آجلاً! العلم عند الله».



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.