تجمع دولي للأزهر في إندونيسيا يطالب بتأهيل «العائدين» من مناطق الصراع فكرياً

«داعش» و«طالبان»... يضربان في أفغانستان وباكستان ومقتل وجرح 278 خلال أسبوع

تجمع دولي للأزهر في إندونيسيا يطالب بتأهيل «العائدين» من مناطق الصراع فكرياً
TT

تجمع دولي للأزهر في إندونيسيا يطالب بتأهيل «العائدين» من مناطق الصراع فكرياً

تجمع دولي للأزهر في إندونيسيا يطالب بتأهيل «العائدين» من مناطق الصراع فكرياً

كشف تقرير مصري عن أن الساحة الأفغانية ما زالت تتصدر مؤشر الدول الأكثر تعرضاً لعمليات إرهابية، حيث شهدت أفغانستان خلال الأسبوع الأخير من يوليو (تموز) الحالي 6 عمليات إرهابية نفذتها حركة طالبان وتنظيم داعش، راح ضحيتها 38 قتيلاً و118 مصاباً، مدنيين وعسكريين، كما ضربا (داعش وطالبان) بقوة في باكستان، ما أسفر عن مقتل 34 وجرح 38، بينما طالب تجمع دولي نظمه الأزهر في إندونيسيا بـ«ضرورة إنشاء حاضنة فكرية تربوية للمعتنقين للأفكار المتطرفة (العائدين) من مناطق الصراع، ليعودوا مواطنين صالحين في أوطانهم».
ويشكل «العائدون» من مناطق الصراع في سوريا والعراق، وبعض الدول التي ينشط فيها «داعش»، أزمات كبيرة للدول، خصوصاً الغربية، خوفاً من دموية هؤلاء «العائدين»، وتنفيذ هجمات «فردية» لنصرة التنظيم.
وأضاف التقرير المصري، الذي عرض مؤشرات للعمليات الإرهابية في العالم خلال أسبوع، أن الصراع يحتدم بين الحكومة الأفغانية وقوات التحالف الدولي من جهة، و«طالبان» و«داعش» من جهة أخرى، وذلك نتيجة استمرار «عملية الخندق» التي أطلقتها «طالبان» في أبريل (نيسان) الماضي. وفي ظل التنافس الحاد بين حركة طالبان وتنظيم داعش على الاستحواذ على مساحة أكبر من الأراضي الأفغانية، تأتي أفغانستان على رأس قائمة مؤشر الدول الأكثر تعرضاً لعمليات العنف والتطرف، فيما تشهد الساحة الأفغانية حالة من الاستعداد للانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأكد التقرير الذي أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، رصده خلال الأسبوع الرابع لشهر يوليو 52 عملية إرهابية في مناطق جغرافية متباعدة، نفذتها جماعات متطرفة مختلفة، وأوقعت 348 قتيلاً و469 جريحاً، ما بين مدنيين وعسكريين، الأمر الذي يؤشر على تنامي وتوسع خريطة العمليات الإرهابية خلال فترة الرصد.
وحسب المؤشر، تأتي سوريا في المركز الثاني على مؤشر الدول الأكثر تعرضاً للإرهاب، حيث شهدت 3 عمليات إرهابية نفذها «داعش». وتشهد سوريا موجة عنف دامية، حيث شن «داعش» هجمات منسقة في مدينة السويداء السورية، التي تسيطر عليها الحكومة منذ بداية الحرب الأهلية، راح ضحيتها أكثر من 221 قتيلاً و200 جريح.
وفي ما يتعلق بالعراق، أوضح التقرير، أمس، أنه منذ القضاء على «داعش»، تسعى فلول التنظيم إلى استعادة الأراضي التي كانت تسيطر عليها في السابق، ويقوم التنظيم في هذا الصدد باستخدام حرب العصابات، واستنزاف القوات العراقية، ومهاجمة المواطنين، وزرع العبوات الناسفة على الطرقات.
ويأتي العراق في المرتبة الرابعة على المؤشر بعد باكستان، بواقع عمليتين إرهابيتين خلال فترة الرصد، خلفت 6 قتلى و4 جرحى. ولم يخف المؤشر خشيته من استفادة التنظيم من الاضطرابات التي تشهدها المحافظات الجنوبية العراقية على التردي المعيشي، الناتجة عن تلك الاحتجاجات، وفرض سيطرته على أي من الحواضر العراقية.
كما رصد المؤشر عمليات إرهابية في مالي، تقوم بها جماعات عرقية متنافسة ومسلحون مرتبطون بتنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي»، وتهدد بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتأتي مالي في المركز الحادي عشر على المؤشر، بعد العملية التي وقعت في كمين نصب في المنطقة الوسطي لمدينة سيغو في مالي. ويستخدم تنظيم القاعدة مالي منصة لإطلاق الهجمات على الدول المجاورة (موريتانيا، وبوركينافاسو، والنيجر، وتشاد). ويهدف الاستطلاع إلى رسم مخرج من 6 سنوات من الاضطرابات السياسية والإرهاب، إلا أن الوضع لم يزدد تقلباً إلا في الشهور الأخيرة.
كما أظهر التقرير المصري أن الجماعات المتطرفة تزاوج في أساليب تنفيذ عملياتها الإرهابية، وفقاً لقدراتها المادية وحجم الأسلحة التي تحصل عليها، مستفيدة بذلك من حالة الاضطرابات التي تشهدها الساحة الدولية، وسهولة تدفق السلاح عبر الحدود الدولية. ويوضح مؤشر العمليات الإرهابية خلال الفترة المرصودة استمرار الاعتماد على استخدام الأسلحة الثقيلة من المتفجرات والعبوات الناسفة، وتبادل إطلاق النار في مناطق الصراع الأهلية في «أفغانستان والعراق والصومال»، وذلك في مواجهة قوات الأمن بشكل أساسي.
إلى ذلك، أوصى تجمع دولي في إندونيسيا، نظمه فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا، بالتعاون مع منتدى خريجي الشرق الأوسط، بمشاركة علماء من «ماليزيا، وتايلاند، والهند، وبروناي، وسنغافورة، وأستراليا، وبريطانيا، والسودان، وأوكرانيا، واليابان، والمغرب، ولبنان»، بضرورة مواجهة الطائفية والعنصرية والتمييز بكل السبل لأنها تُعكر صفو الأوطان، وتكدر السلم الاجتماعي بين المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات، حيث إن وسطية الإسلام تكفل حق الاختلاف، وتضمن حق المخالفين في الدين في إقامة شعائرهم وممارسة حقوقهم، حسبما تقتضيه عقائدهم.
وقال المشاركون في ختام أعمال التجمع الدولي للأزهر إن «ما يشهده العالم الإسلامي من إرهاب وحروب هو نتيجة طبيعية لما هو موجود من جماعات ترى نفسها أنها وحدها حاملة راية الإسلام، دون باقي المسلمين»، مطالبين «الأمة الإسلامية بالوقوف صفاً واحداً في مواجهة مخططات تفريق الأمة لمصالح فردية وحزبية باسم الدين».
وشارك وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر آلاف المواطنين أمس احتفالات الذكرى الحولية لجمعية «نهضة الوطن»، بحضور أكثر من 15 ألف شخص من مختلف أنحاء إندونيسيا، وعلماء يمثلون 20 دولة حول العالم.
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق المستشار العلمي للمنظمة، أن «وسطية الإسلام منهج في العبادات والمعاملات والحياة الاقتصادية والاجتماعية وكل شؤون الحياة، والوسطية هي السبيل لمواجهة ظاهرة (الإسلاموفوبيا)، الناتجة عن أحداث الإرهاب وإراقة الدماء وغيرها من المشكلات»، لافتاً إلى ضرورة إقامة الندوات والمؤتمرات، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) في نشر أفكار الوسطية، ومواجهة أفكار التشدد (...) كما يجب توعية الشباب المسلم بالمواقع الإلكترونية التي تبث أفكار العنف والغلو والتشدد».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.