تركيا: مجلس الأمن القومي ناقش التهديدات الأميركية بعقوبات

زيارة إردوغان لألمانيا تثير جدلاً... وأكشنار تلمح إلى البقاء على رأس حزبها

TT

تركيا: مجلس الأمن القومي ناقش التهديدات الأميركية بعقوبات

ناقش مجلس الأمن القومي القومي التركي في اجتماع أمس، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على تركيا، في حال عدم إخلاء سبيل القس الأميركي أندرو برونسون الذي يحاكم في تركيا بتهم التجسس والإرهاب.
وعقد الاجتماع، الذي استغرق ساعات عدة، في القصر الرئاسي في أنقرة أمس، وهو أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) الماضي، بحضور كل من نائب الرئيس فؤاد أوكتاي، ووزراء العدل عبد الحميد غل والدفاع خلوصي أكار والداخلية سليمان صويلو والخارجية مولود جاويش أوغلو، ورئيس الأركان يشار جولار، وقادة القوات المسلحة.
جاء الاجتماع في ظل أزمة متصاعدة بين أنقرة وواشنطن، حيث كرر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الليلة قبل الماضية، تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا، بسبب استمرار احتجاز القس أندرو برونسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بمنزله في إزمير (غرب تركيا)، الأربعاء الماضي، فيما كانت واشنطن تتوقع الإفراج عنه بعد 21 شهراً أمضاها في السجن منذ القبض عليه في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2016. وتتهم أنقرة، القس الأميركي، بتقديم الدعم لحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تحمّلها السلطات مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) 2016، وحزب العمال الكردستاني (المحظور)، والتجسس السياسي أو العسكري.
وقال بنس إن «القس أندرو برونسون رجل بريء. إنه رجل ذو إيمان، مسيحي عميق استمر في الوعظ في تركيا لأكثر من 20 عاماً». وأضاف أن نقل برونسون إلى الإقامة الجبرية ليس جيداً. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هدد الخميس الماضي، بفرض عقوبات شديدة على تركيا بسبب استمرار توقيف القس برونسون، على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب والتجسس، والإضرار بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وتمسك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بموقفه بشأن استمرار توقيف القس، رغم العقوبات الأميركية التي تلوح في الأفق، قائلاً إن العقوبات لن تجبر تركيا على تغيير موقفها، محذراً واشنطن من أنّها ستخسر حليفاً وثيقاً إذا أقدمت على مثل هذه الخطوة.
في شأن آخر، تثير زيارة مرتقبة لإردوغان إلى ألمانيا في سبتمبر (أيلول) المقبل جدلاً واسعاً. وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن إردوغان يخطط للقيام بزيارة دولة إلى ألمانيا أواخر سبتمبر، ويطالب السلطات المحلية بإقامة فعاليات رسمية عدة ملائمة، في إشارة إلى اللقاءات الشعبية مع المواطنين الأتراك في ألمانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجانبين يتفاوضان حالياً حول تحديد موعد دقيق للزيارة، التي ستكون الأولى لإردوغان إلى ألمانيا منذ توليه الرئاسة التركية عام 2014. ونقلت عن مصادر حكومية تركية وألمانية أن إردوغان يريد أن تجري رحلته بشكل زيارة دولة رسمية على مستوى برتوكول رفيع، يشمل استقباله بمراسم عسكرية، وعقد لقاء مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وتنظيم مأدبة عشاء رسمية بهذه المناسبة.
وأضافت أن الجانب التركي طلب تنظيم فعالية واسعة سيلقي خلالها الرئيس إردوغان كلمة أمام أبناء الجالية التركية في ألمانيا، التي يقيم فيها نحو 4 ملايين تركي. وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا توتراً كبيراً منذ العام 2016، وتدهورت بشكل حاد على خلفية اعتقالات نفذتها السلطات التركية؛ طالت بعض المواطنين الألمان.
وتسارعت وتيرة الخلافات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، بعد أن وجهت أنقرة اتهامات للسلطات الألمانية بـ«دعم الإرهابيين»، بسبب رفضها تسليم بعض العسكريين الأتراك الذين طلبوا حق اللجوء السياسي في ألمانيا، وكذلك رفض تسليم ناشطين في حزب العمال الكردستاني. فضلاً عن منع برلين السياسيين الأتراك من إقامة فعاليات للجالية التركية على أراضيها للترويج للتعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي في الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل (نيسان) 2017.
وانتقد السياسي الألماني البارز بحزب الخضر جيم أوزديمير، وهو من أصول تركية، زيارة إردوغان، قائلاً إنه ليس رئيساً عادياً في نظام ديمقراطي، لذا يجب ألا يتم استقباله استقبالاً رسمياً أيضاً. وأضاف في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية: «لا يمكن أن ينتقي المرء ضيوفه دائماً، إلا أنه يجب أن يتم التوضيح له على نحو لا لبس فيه أنه لن يتم التسامح مع محاولة تأسيس هياكل أصولية قومية تركية هنا».
من جانبها، رفضت أليس فايدل، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «البديل لأجل ألمانيا» اليميني المعارض، زيارة إردوغان تماماً، وقالت لوكالة الأنباء الألمانية إنه ليس هناك «أدنى سبب لوجود دعوة بعد الاستخدام الوقح من جانب إردوغان للاعب كرة القدم مسعود أوزيل»، الذي أعلن اعتزال اللعب دولياً في صفوف المنتخب الوطني الألماني.
وأشارت إلى أن حملات الكراهية التي غطى بها إردوغان وأعوانه ألمانيا في إطار النقاش القائم حول قضية أوزيل تعارض ذلك أيضاً. واتهم سياسيون ألمان إردوغان باستخدام الجدل حول انسحاب مسعود أوزيل من المنتخب الألماني من أجل تعزيز ترشيح تركيا لاستضافة كأس أوروبا لكرة القدم عام 2024 على حساب ألمانيا.
في سياق آخر، لمحت ميرال أكشنار، رئيس حزب «الجيد» المعارض، إلى استمرارها على رأس الحزب الذي أسسته العام الماضي، بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تنافس مجدداً على رئاسة الحزب في مؤتمر عام استثنائي من المقرر انعقاده في 12 أغسطس (آب) المقبل، بعد النتائج السيئة التي حققتها في انتخابات الرئاسة، وحصولها على نسبة 7.3 في المائة من الأصوات، وحصول حزبها على نسبة 10 في المائة بالكاد أهلته لدخول البرلمان.
وقالت أكشنار، قبل اجتماع للمجلس التنفيذي للحزب، أمس الاثنين، «أنا هنا لعقد مجلس رئاسة الحزب، وبعد 12 أغسطس (موعد المؤتمر العام الاستثنائي للحزب)، سنستعد للانتخابات المحلية (المقررة في مارس /آذار/ 2019)، وسنحدد مرشحينا بسرعة»، كما قالت قبل اجتماع المجلس التنفيذي الأعلى للحزب في 30 يوليو.
وكان أنصار أكشنار نظموا تجمعات أمام منزلها في أنقرة عقب إعلانها في 24 يوليو الحالي قرار التخلي عن رئاسة الحزب، وعدم الترشح لرئاسته من جديد، «لإقناعها بالاستمرار في قيادة الحزب». ولم تعلق أكشنار على قرار انسحابها من الترشح لرئاسة الحزب منذ إعلانه، إلا أن مصادر حزبية تشير إلى أن مندوبي الحزب يجمعون توقيعات لتقديمها مرشحاً لرئاسته في المؤتمر العام.
وقالت أكشنار إن حزبها لديه أهداف «ملموسة وعالية»، وإنهم فشلوا في تلبية التطلعات، ما أسفر عن خيبة أمل كبيرة، «لقد عقدنا ورشة عمل، واستمعت إلى الجميع. ولمست إحباطاً كبيراً، وإذا كان هناك فشل فإن المسؤولية تقع عليَّ، ولهذا قررت عقد المؤتمر العام الاستثنائي للحزب في أغسطس، وبعد المؤتمر سيركز الحزب على الانتخابات المحلية المقبلة. سنعمل على تحديد مرشحينا، وسنعمل على تحقيق نتيجة أفضل في هذه الانتخابات».
وفسر المراقبون ذلك بأنه إشارة واضحة من أكشنار على الاستمرار في قيادة الحزب، والتراجع عن قرار التنحي عن رئاسته.



20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.


5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
TT

5 دول أوروبية واليابان تعلن «استعدادها للمساهمة» في تأمين مضيق هرمز

سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)
سفن شحن تُبحر في الخليج العربي باتجاه مضيق هرمز بالإمارات العربية المتحدة 19 مارس 2026 (أ.ب)

أدانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، الخميس، الهجمات الإيرانية على البنى التحتية المدنية للطاقة في الخليج، وأعلنت استعدادها للمساهمة في تأمين مضيق هرمز.

وقالت هذه الدول، في بيان مشترك صدر عقب الهجمات الإيرانية على حقل رأس لفان للغاز في قطر: «ندعو إلى وقف فوري وعام للهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز».

وأضاف بيان الدول الست: «ندين، بأشدّ العبارات، الهجمات الأخيرة التي شنّتها إيران على سفن تجارية غير مسلَّحة في الخليج، والهجمات على البنى التحتية المدنية، ولا سيما منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قِبل القوات الإيرانية».

وتابعت: «نعلن استعدادنا للمساهمة في الجهود اللازمة لضمان أمن المرور عبر المضيق»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويوم الثلاثاء، أشارت بريطانيا إلى أنها تعمل على خطة مع بعض شركائها في أوروبا والخليج، وكذلك مع الولايات المتحدة؛ لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأدّى شلّ طهران حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع حاد بأسعار المحروقات، ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وضخّت وكالة الطاقة الدولية التي تمثل الدول المستهلِكة للنفط 400 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط الخام في الأسواق بهدف تهدئتها، وأعلنت، الاثنين، أنها مستعدة لضخ مزيد من المخزونات.

وأكدت الدول الست، في بيانها، أنها ستتخذ «مزيداً من الإجراءات لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، ولا سيما من خلال التعاون مع بعض الدول المنتِجة لزيادة إنتاجها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي الأيام الأخيرة، سمحت إيران بمرور بعض السفن التابعة لدول تَعدّها حليفة، في حين حذّرت من أنها ستمنع مرور السفن التابعة لدول تَعدّها مُعادية.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماع أزمة، الأربعاء والخميس، في لندن؛ بهدف إيجاد «تدابير عملية» لضمان الأمن في مضيق هرمز، حيث علق نحو 20 ألف بحار على متن نحو 3200 سفينة.

إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، إنه لا يوجد إطار زمني لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

وصرّح هيغسيث، للصحافيين: «لا نريد وضع إطار زمني محدد»، مضيفاً أن الأمور تسير على المسار الصحيح، وأن الرئيس دونالد ترمب هو من سيقرر متى تتوقف الحرب.

وتابع: «سيكون القرار النهائي بيدِ الرئيس عندما يقول: لقد حققنا ما نحتاج إليه».