وزير الخزانة الأميركي يؤكد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (رويترز)
TT

وزير الخزانة الأميركي يؤكد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (رويترز)

قدم وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين تأكيدات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي يتحضر لعقد اجتماعات حول سياساته النقدية على مدى يومين، ومن المتوقع أن يبقي في ختامها على سعر الفائدة بدون زيادة رغم ازدهار الاقتصاد الأميركي.
وفي حديث لقناة «فوكس» مساء يوم الأحد، وصف منوتشين أداء الاقتصاد الأميركي بأنه على سكة النمو السريع والمستدام، بعد تحقيق نمو بلغت نسبته 4.1 في المائة في الفصل الثاني.
لكنه أيضا كان مجبرا على تبديد مخاوف أثارتها تصريحات مفاجئة للرئيس دونالد ترمب مؤخرا حول خطوات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة. وقال منوتشين: «نحن كإدارة ندعم بشكل مطلق استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والرئيس أعرب عن ذلك بوضوح»، مضيفا: «دعوني أكن واضحا، إنه يحترم بالكامل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي».
ويتبع الرؤساء الأميركيون في العادة عرفا بالإحجام عن تناول عمل البنك المركزي الأميركي في تصريحات علنية، لكن هذا لم يمنع ترمب من توجيه انتقادات في وقت سابق هذا الشهر. فقد قال ترمب خلال مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» في 20 يوليو (تموز) الجاري: «لا يروق لي أننا نبذل كل هذا العمل في الاقتصاد، ثم أرى أسعار الفائدة ترتفع».
ومن المتوقع ألا يمس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعاته التي تبدأ الثلاثاء وتستمر ليومين.
ويرى معظم الاقتصاديين أن المركزي الأميركي لديه كل الأسباب للاستمرار بمساره الحالي بالزيادة التدريجية لسعر الفائدة، والذي أدى إلى أن يرتفع معدل احتياطاته سبع مرات منذ عام 2015.
وبينما سادت توقعات بتباطؤ النمو في الفترة المتبقية من العام، إلا أن منوتشين يتوقع نموا سنويا لا يقل عن 3 في المائة في المستقبل. وقال: «لا أعتقد أن هذا هو ظاهرة تستمر لعام أو اثنين»، مضيفا: «أعتقد أننا بالتأكيد في فترة تمتد لأربع أو خمس سنوات من نمو مستدام لا يقل عن 3 في المائة».
ومع ذلك، فإن ترمب قال لـ«سي إن بي سي» إنه ليس «مأخوذا» بخطط الاحتياطي الفيدرالي، ثم كتب على «تويتر» إنه يجب السماح لأميركا باستعادة خسائرها قبل رفع سعر الفائدة مجددا.. وقال: «أنا لست سعيدا بذلك، لكن في نفس الوقت أنا ادعهم يفعلون ما يشعرون أنه الأفضل».
والاحتياطي الفيدرالي منفصل قانونيا وماليا عن الحكومة الفيدرالية. ولم يعلق الاحتياطي الفيدرالي على تصريحات ترمب، وأشار مسؤولوه للصحافيين إلى تصريح سابق لرئيسه جيروم باول يقول فيه إن رؤساء البنوك المركزية يحافظون على الاستقلالية السياسية «عميقا في حمضهم النووي».
والأسبوع الماضي، قال رئيس مكتب الميزانية بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب لا يحاول التأثير على صنع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بانتقاداته الأخيرة لسياسة أسعار الفائدة للبنك المركزي الأميركي، لكنه أضاف أن «هواجس ترمب لها ما يبررها».
وأثناء مقابلة تلفزيونية، سئل ميك مولفيني مدير مكتب الإدارة والميزانية عما إذا كان ترمب قد حاول بأي طريقة التأثير على عملية صنع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي، فأجاب قائلا: «لا. في الوقع أنا أسمع ذلك للمرة الأولى».
وأضاف قائلا: «الرئيس غير سعيد. أنا غير سعيد. هناك خبراء اقتصاديون كثيرون يشعرون بإحباط شديد لاعتقادهم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي... سيضغط دائما على المكابح في نفس الوقت الذي تبدأ الأمور في التحسن». وقال مولفيني إنه يرغب في أن يعطي مجلس الاحتياطي اهتماما لجانب العرض في الاقتصاد.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.