الثقة الاقتصادية تتراجع في منطقة اليورو... وتضخم ألماني فوق المستهدف

الثقة الاقتصادية تتراجع في منطقة اليورو... وتضخم ألماني فوق المستهدف
TT

الثقة الاقتصادية تتراجع في منطقة اليورو... وتضخم ألماني فوق المستهدف

الثقة الاقتصادية تتراجع في منطقة اليورو... وتضخم ألماني فوق المستهدف

تراجع مؤشر الثقة في منطقة اليورو لأدنى معدل له خلال عام، ما يبرز تأثير الصراع التجاري الدولي على زخم النمو.. فيما أظهرت بيانات أمس الاثنين استمرار معدل التضخم السنوي في ألمانيا دون تغير - كما كان متوقعا - في يوليو (تموز)، ليظل فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي لتحقيق استقرار الأسعار، ما يدعم توجه البنك لإنهاء برنامج التحفيز النقدي غير المسبوق بشكل تدريجي.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا إن أسعار المستهلكين في ألمانيا، المنسقة لتسهيل المقارنة مع بيانات التضخم بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفعت 2.1 في المائة على أساس سنوي، بعد زيادة بالنسبة نفسها في الشهر السابق.
وجاء ذلك متوافقا مع تقديرات المحللين في استطلاع أجرته رويترز. ويستهدف المركزي الأوروبي معدل تضخم أقل قليلا من اثنين في المائة. ومقارنة مع الشهر السابق، زادت الأسعار المنسقة 0.4 في المائة، حسبما أظهرته أرقام مبدئية، وهو ما انسجم مع متوسط التوقعات في استطلاع رويترز.
وتأتي نتائج التضخم الألماني متزامنة مع تراجع مؤشر الثقة في منطقة اليورو لأدنى معدل له خلال عام، مما يبرز تأثير الصراع التجاري الدولي على زخم النمو. وأظهر المسح الشهري للمفوضية الأوروبية أمس أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو نزلت نتيجة تراجع التفاؤل في قطاعي الصناعة والتجزئة، رغم تحسن المعنويات في قطاع الخدمات.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مؤشر المفوضية الأوروبية الذي يقيس ثقة الشركات والأفراد تراجع للشهر السابع على التوالي في يوليو الجاري. وقد تراجع المؤشر بالنسبة للمديرين التنفيذيين، الذي يرصد آراءهم بالنسبة لمناخ الأعمال، لأدنى معدل منذ 11 شهرا.
وأظهر المسح أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة نزل إلى 112.1 نقطة في يوليو من 112.3 في يونيو (حزيران) ليواصل الاتجاه النزولي الذي بدأ منذ بلوغه مستوى الذروة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 115.2.
وفي مسح منفصل نزل مؤشر المفوضية لمناخ الأعمال الذي يسهم في تحديد المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال إلى 1.29 في يوليو، من 1.38 في يونيو، ليتبع مسارا نزوليا مماثلا للمعنويات الاقتصادية، منذ بلغ مستوى الذروة في يناير (كانون الثاني) عند 1.63.
ويرجع هبوط المعنويات في يوليو إلى تراجع مؤشر الصناعة إلى 5.8 من 6.9 بسبب تنامي التشاؤم بين المديرين تجاه توقعات الإنتاج، والمستوى الحالي لسجل الطلبيات الكلي ومخزون المنتجات الجاهزة.
وتحسنت المعنويات في قطاع الخدمات الذي يساهم بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو إلى 15.3 في يوليو، من 14.4 في يونيو. في الوقت ذاته استقرت ثقة المستهلكين عند - 0.6 نقطة، لكنها تظل مرتفعة فوق المتوسط في الأجل الطويل البالغ - 12.2.
وتراجعت المعنويات بشدة في قطاع التجزئة إلى - 0.1 من 0.7 نقطة، مع قلق المديرين بشأن توقعات وضع الأعمال ومدى كفاية حجم المخزون.
وأوضح تقرير المفوضية أن الغموض العالمي ربما بدأ يلقي بظلاله على الأساسيات المحلية القوية في دول منطقة اليورو، وعلى الرغم من أن انخفاض البطالة يعزز الاستهلاك والاستثمار، يزداد قلق الشركات التي تعمل في مجال الصادرات. وقد تراجع مؤشر يرصد حجم طلبات الصادرات لأدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي.
وقالت بلومبرغ إن اقتصاد منطقة اليورو ربما يكون قد نما بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثاني. ومن المقرر أن تنشر وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» أول تقديرات لها لنمو الاقتصاد اليوم (الثلاثاء)، بالإضافة إلى بيانات التضخم.



السعودية تستعيد طاقة ضخ 7 ملايين برميل نفط


ميناء ينبع التجاري أحد المنافذ البحرية المهمة للسعودية في الفترة الراهنة (موانئ)
ميناء ينبع التجاري أحد المنافذ البحرية المهمة للسعودية في الفترة الراهنة (موانئ)
TT

السعودية تستعيد طاقة ضخ 7 ملايين برميل نفط


ميناء ينبع التجاري أحد المنافذ البحرية المهمة للسعودية في الفترة الراهنة (موانئ)
ميناء ينبع التجاري أحد المنافذ البحرية المهمة للسعودية في الفترة الراهنة (موانئ)

استعادت السعودية كامل طاقة ضخ النفط عبر خط «شرق - غرب»، البالغة 7 ملايين برميل يومياً، وتشغيل حقل «منيفة» بكامل طاقته (نحو 300 ألف برميل)، وذلك في وقت قياسي لم يتجاوز 3 أيام بعد تقييم أضرار الاستهدافات الأخيرة.

ويشير «هذا الإنجاز إلى جاهزية استثنائية واستجابة فورية في احتواء التداعيات الجيوسياسية، كما يبرهن على قدرة المملكة الفائقة في معالجة الأضرار الفنية وتحييد آثار الاعتداءات؛ بفضل منظومة طوارئ احترافية أجهضت محاولات قطع شريان الطاقة العالمي».

ويأتي هذا التحرك ليؤكد ما تتمتع به «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة من «مرونة تشغيلية عالية مكّنتها من إدارة الأزمات بكفاءة عالية، معززةً مكانة المملكة بصفتها مورداً موثوقاً يلتزم ضمان استقرار الأسواق في أصعب الظروف. كما أن استعادة العمليات بهذه السرعة تبعث برسالة طمأنة إلى الأسواق العالمية مفادها بأن أمن الطاقة السعودي يظل صمام الأمان للاقتصاد الدولي مهما بلغت خطورة التهديدات».


«ميثوس»... «ثقب أسود» يهدد بنوك العالم

شعار «أنثروبيك» (رويترز)
شعار «أنثروبيك» (رويترز)
TT

«ميثوس»... «ثقب أسود» يهدد بنوك العالم

شعار «أنثروبيك» (رويترز)
شعار «أنثروبيك» (رويترز)

خلف الأبواب المغلقة في واشنطن، لم يكن التضخم هو ما استدعى الاجتماع الطارئ بين وزارة الخزانة الأميركية و«الاحتياطي الفيدرالي» ورؤساء «وول ستريت»، في نهاية الأسبوع، بل «كلود ميثوس» أحدث وأخطر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي من شركة «أنثروبيك».

وتكمن خطورته في اختراق أنظمة التسوية وشل التدفقات الدولية عبر هجمات «حرباء» تتطور ذاتياً لتتجاوز الدفاعات المصرفية. وبفحصه لملايين الشيفرات، يمتلك «ميثوس» مفتاح اختراق «النظام الهيكلي» للمال، واضعاً المرافق الحيوية في مهب «تسونامي سيبراني» قد يُطفئ أنوار المصارف في زمن قياسي.


الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)
TT

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة.

ويتوجه الجدعان، برفقة محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، للمشاركة في اجتماعات الربيع لعام 2026، بالإضافة إلى الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي يعقد تحت رئاسة الولايات المتحدة.

وتأتي مشاركة الجدعان في هذه المحافل الدولية بصفته رئيساً للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وهو المنصب الذي يعكس ثقل المملكة وتأثيرها في رسم السياسات المالية والنقدية العالمية، حيث تقود اللجنة النقاشات حول استقرار النظام المالي الدولي ومواجهة الأزمات الاقتصادية العابرة للحدود.