إسرائيل تمطر غزة بالمتفجرات.. وعباس يحذر من أيام صعبة

خادم الحرمين يتلقى اتصالا من بان كي مون > مجلس الأمن يجتمع.. والسعودية تدعو لاتخاذ إجراءات لحماية السكان

آثار الانفجارات بعد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة أمس (إ.ب.أ)
آثار الانفجارات بعد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة أمس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تمطر غزة بالمتفجرات.. وعباس يحذر من أيام صعبة

آثار الانفجارات بعد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة أمس (إ.ب.أ)
آثار الانفجارات بعد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة أمس (إ.ب.أ)

فيما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، داعيا شعبه إلى الوحدة والتماسك، ومحذرا من أيام قادمة صعبة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه سيواصل الهجوم على غزة وسيوسع دائرة الاستهداف لضرب البنى التحتية لحماس، حتى وقف الصواريخ المنطلقة من هناك. وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أمس، بتوسيع رقعة الحرب ضد حماس في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال: إن الحركة يجب أن تدفع ثمنا باهظا.
وقتلت إسرائيل أمس حتى العصر، 28 فلسطينيا في غارات على القطاع، بينهم أطفال ونساء باستهداف منازل ناشطين فلسطينيين، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء الغارات إلى نحو 50 إضافة إلى 300 مصاب. وقضى سكان غزة نهارهم تحت وابل من القصف الشديد والمتنوع والمتفرق الذي طال معظم مناطق القطاع، فيما انشغل المسعفون بإخراج الجثث المتقطعة والمتفحمة من تحت ركام المنازل المستهدفة.
وقال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو قصف قطاع غزة خلال اليومين الماضيين بنحو 400 طن من القنابل والصواريخ، ومع نهاية يوم أمس يعتقد أن تكون إسرائيل استخدمت أكثر من 500 طن في الهجمات.
وقال ناطق باسم الجيش بأن طائرات سلاح الجو أغارت أمس على نحو 130 هدفا للتنظيمات، في قطاع غزة، من بينها 31 نفقا، و60 منصة مطمورة لإطلاق الصواريخ، ومواقع استخدمت لنشاطات مسلحة، ومخزن للوسائل القتالية، بالإضافة إلى 12 موقعا استخدمها قادة كبار في حماس لأغراض القيادة والسيطرة. وبذلك بلغ عدد الأهداف التي جرى قصفها منذ بدء العملية العسكرية في القطاع أكثر من 550 هدفا. وقال إياد البزم المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية في مؤتمر صحافي في غزة «إن الاحتلال دمر 55 منزلا على رؤوس ساكنيها، إضافة لاستهداف مقري جهاز الأمن والحماية وجهاز الأمن الداخلي». وارتفع العدد أمس مع تدمير مزيد من المنازل.
ويتضح من تسريبات إسرائيلية، أن المجلس السياسي والأمني المصغر الإسرائيلي قرر الانتقال إلى مرحلة اغتيالات مسؤولين من حماس والقسام.
وأكد مصدر سياسي إسرائيلي في القدس أنه ليس هناك أي هدف يمكن اعتباره في مأمن من الغارات الإسرائيلية.
وقال يوفال شتاينتز، وزير الشؤون الاستراتيجية، المقرب من نتنياهو، بأن المعركة ضد حماس لن تكون قصيرة، معربا عن اعتقاده بأن احتمالات دخول قوات برية إلى قطاع غزة تتزايد.
وأضاف شتاينتز، في حديث إذاعي: «لن يكون هناك مناص لاحقا من السيطرة لفترة قصيرة من الزمن على قطاع غزة بأكمله، لأنه لا يمكن التسليم بوجود جيش إرهابي مزود بآلاف الصواريخ على الحدود الجنوبية لدولة إسرائيل».
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية «بنك أهداف» الجيش الإسرائيلي، وشملت القائمة المستهدفة، محمد ضيف، القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس، الذي نجا من الكثير من محاولات الاغتيال سابقا، ورائد العطار الذي تعده إسرائيل أحد أهم قادة القسام على الأرض، ومروان عيسى الذي يعتقد على نطاق واسع في إسرائيل بأنه رئيس أركان القسام بعد اغتيال محمد الجعبري في 2012. وروحي مشتهى، ويحيى السنوار، القائدين المهمين في القسام وصاحبي الخبرة والتأثير، إضافة إلى إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي ترى فيه إسرائيل رمزا سياسيا للحركة.
وعقب وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على القائمة المستهدفة، قائلا: «يجب أن تكون التوجيهات للجيش واضحة: إزالة تهديد الصواريخ وسحق رأس الأفعى. لا تقريبا ولا نسبيا، بل حتى النهاية».
وحذرت حماس من المساس بقادتها ومن استمرار استهداف المدنيين في المنازل، وقالت في تصريح صحافي للناطق باسمها سامي أبو زهري إن «استمرار قصف البيوت واستهداف المدنيين هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء والاحتلال سيدفع الثمن غاليا».
وتقول إسرائيل بأن أيا من قادة حماس والجهاد والفصائل الأخرى لن يعود بعد الحرب ليجد منزله، في إشارة إلى نيتها تدمير مزيد من منازل المسؤولين الفلسطينيين على نطاق واسع.
وردت حماس أمس باستهداف حيفا وتل أبيب. وسقطت صواريخ فلسطينية في فترة الظهر في مدن الخضيرة شمال تل أبيب، وزخرون يعكوف جنوب حيفا، وذلك لأول مرة خلال جولات الحرب على غزة. ويعد الصاروخ الذي سقط في زخرون يعكوف على مشارف حيفا على بعد 120 كيلومترا من غزة أبعد مسافة تصلها صواريخ القطاع.
وأكد ضابط في سلاح الطيران الإسرائيلي سقوط الصاروخ جنوب حيفا. وأطلقت القسام على عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل، اسم «العاشر من رمضان» ردا على الاسم الذي أطلقته إسرائيل على عمليتها وهو «الجرف الصامد» وأهدت القسام عملياتها إلى أرواح شهداء الجيش المصري.
وفي غضون ذلك، طلب الرئيس الفلسطيني، وقفا فوريا لإطلاق النار عبر اتصال أجراه أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكان عباس أجرى اتصالات على نطاق واسع مع مسؤولين عرب وأوروبيين وأميركيين من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وطلب عباس من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التدخل لتثبيت تهدئة جديدة في القطاع. وأكد السيسي حرص مصر على سلامة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجنيب القطاع هذا الهجوم الخطير ووقف التصعيد من أجل العمل على التوصل لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وأن جهود مصر لم تتوقف منذ بدء العدوان. ووعد السيسي باستمرار بذل الجهود المصرية لوقف إطلاق نار فوري وبأسرع وقت. وتبدو إمكانية تحقيق تهدئة في غزة واردة إذ تريد إسرائيل أولا وقف صواريخ حماس، وتريد حماس وقف العدوان. وكانت كتائب القسام حددت شروط التهدئة بوقف إسرائيل «للحملة العدوانية في الضفة الباسلة وفي القدس المحتلة ووقف العدوان الهمجي على قطاع غزة ووقف الغارات وتحليق الطائرات والالتزام بوقف إطلاق النار، والإفراج عن معتقلي صفقة أسرى وفاء الأحرار، والكف عن تخريب المصالحة الفلسطينية ورفع اليد عن التدخل في حكومة التوافق».
واجتمعت القيادة الفلسطينية أمس لبحث سبل وقف العدوان، وقال عباس في بداية الاجتماع بأن الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة ليست ضد حماس ولا ضد فصيل معين وإنما هي حرب ضد الشعب الفلسطيني. وأَضاف: «أن الأيام المقبلة ستكون أياما صعبة».
وعد عباس أن إسرائيل لا تدافع عن نفسها، كما تقول، وإنما تدافع عن الاستيطان، كونه مشروعها الأساسي. وأشار أبو مازن إلى أنه اتصل بكل الأطراف المعنية وعلى رأسها الرئيس المصري، حيث طلب منه أن يوجه نداء بالالتزام باتفاقية الهدنة التي وقعت في مصر عام 2012، فأكد له السيسي أنه سيفعل ذلك. وأوضح عباس أنه تحدث أيضا مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ومع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن، لتطرح القضية على المجلس اليوم أو غدا.
وكان عباس أعلن أنه سيتوجه إلى كل المنظمات والمؤسسات الدولية من أجل إيقاف هذا العدوان، والحكومة ستوفر أقصى ما تستطيع من احتياجاتٍ إنسانية وغيرها لأبناء شعبنا، وبالذات في القدس وقطاع غزة.
من جهته، قال خالد مشعل زعيم حركة حماس بأن الاتصالات تتقاطر عليه من الشرق والغرب، من أجل تثبيت تهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أن حماس لم تسع للمواجهة وإنما فرضت عليها. وحدد مشعل شروط قبول حركته للتهدئة، وقال: إن على نتنياهو أن يوقف حربه وسياسة الاحتلال التي يتبعها ضد الشعب الفلسطيني أولا. وقال مشعل في خطاب متلفز من الدوحة، مقر إقامته، بثته قناة الأقصى التابعة لحماس «نقول لهم (الوسطاء) عودوا إلى الوراء، إذا أراد العالم وقف شلال الدم وهذا التصعيد، فعليه أن يخطو خطوتين، أن يضغطوا على نتنياهو وعصابته المجرمة لتوقف عدوانها على غزة وعلى الضفة و48 وكل أرضنا، وأن يضغطوا على نتنياهو لكي يغير سياسته الاحتلالية».
وتابع: «تريدون هدوءا، نحن نريد الهدوء لا نحب التصعيد وهذا عدوان فرضه نتنياهو.. ليوقف عدوانه وسياسية الاحتلال أولا».
وتساءل مشعل «أقول للإدارة الأميركية والأوروبيين والأمم المتحدة، وأشقائنا العرب، هل مطلوب منا أن ننكسر ونستسلم ونموت موتا بطيئا».
وانتقد مشعل الانحياز الأميركي لإسرائيل، كما طلب من الزعماء العرب التدخل كل على قدر «رجولته» كما قال، وحرض الجماهير العربية على التظاهر مع فلسطين وغزة.
ووجه مشعل رسالة للإسرائيليين، وقال «ألم تعلموا أن قيادتكم ضيقت على الفلسطينيين كل الأبواب والزوايا ولم تترك للفلسطيني فسحة أو شيئا يندم عليه.. أنتم أوصلتم الناس إلى الحائط فلا تستغربوا إذا انفجر الشعب الفلسطيني الحر في وجوهكم». وأضاف: «الذي يتحمل أن تضرب حيفا هو نتنياهو.. لوموا نتنياهو وحكومته المتطرفة، إنهم من أجبروكم أن تعيشوا هذه الحالة من الرعب». وطالب مشعل من «فصائل المقاومة» في الضفة والقطاع أن «يتحملوا مسؤوليتهم»، ودعا إلى تنسيق الجهود، كما وجه دعوة للسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية لأن «يقفوا مع شعبهم في خندق واحد».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.