الائتلاف يختار البحرة و{داعش} تتوسع إعلاميا

الإيطالي دي ميستورا مبعوثا للأمم المتحدة إلى سوريا بديلا للإبراهيمي

عائلة سورية تلجأ إلى تركيا عبر النهر أول من أمس (أ.ب)
عائلة سورية تلجأ إلى تركيا عبر النهر أول من أمس (أ.ب)
TT

الائتلاف يختار البحرة و{داعش} تتوسع إعلاميا

عائلة سورية تلجأ إلى تركيا عبر النهر أول من أمس (أ.ب)
عائلة سورية تلجأ إلى تركيا عبر النهر أول من أمس (أ.ب)

انتخب الائتلاف السوري المعارض أمس عضو الكتلة الديمقراطية هادي البحرة رئيسا له، خلفا لأحمد الجربا المنتهية صلاحيته نهاية الشهر الفائت، ضمن تسوية توافقية بين الكتل السياسية أفضت إلى انتخاب نصر الحريري المحسوب على كتلة «الحراك الثوري» أمينا عاما للائتلاف وكل من عضو «الكتلة الكردية» عبد الحكيم بشار نائبا أول للرئيس، ومحمد القداح عضو كتلة «المجالس المحلية» نائبا ثانيا، فيما احتفظت نورا الأمير بمنصبها كنائب ثالث لرئيس الائتلاف.
وبرزت خلال اجتماعات الهيئة السياسية للائتلاف التي بدأت الأحد الفائت، تجاذبات شديدة بين الكتل، استدعت ضغوطا خارجية لإنجاز الانتخابات والحؤول من دون تأجيلها، وفق ما أكده أعضاء في الائتلاف في اليومين الأخيرين.
وأشار عضو الهيئة السياسية في الائتلاف والممثل عن المكون السرياني عبد الأحد اصطيفو لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التوجه العام لدى المصوتين من جميع الكتل ركز على مراعاة التوازن في المناصب وتحقيق أوسع مشاركة ممكنة في القيادة السياسية»، لافتا إلى أن «التوافق على المناصب الأساسية هدفه إعادة إحياء توازن القوى داخل الهيئة السياسية للائتلاف المعارض». وكان الائتلاف المعارض أعلن فجر أمس «انتخاب الهيئة العامة خلال اجتماعها هادي البحرة رئيسا للائتلاف»، موضحا في بيان نشر على موقعه الرسمي أن «البحرة فاز بـ(62) صوتا من أصل (116)، مقابل (41) صوتا لمنافسه موفق نيربية و(3) أصوات فقط لوليد العمري». وبلغ عدد المصوتين 113 عضوا من أصل 117 عضوا يشكلون الهيئة العامة للائتلاف.
وفي حين أشار الائتلاف في بيانه إلى أن «عبد الحكيم بشار فاز في منصب نائب الرئيس حاصدا (69) صوتا»، لفت إلى أن «منصب النائبين الآخرين والأمين العام بقي شاغرا حيث لم يحقق أحد من المرشحين أكثر من 50 في المائة»، ما استدعى «إعادة الانتخابات لمنصب نائبي الرئيس والأمين العام».
وتمكن نصر الحريري خلال جلسة الانتخابات الثانية من حسم فوزه بمنصب الأمين العام بـ(62)، بحسب مصادر معارضة، كما انتخب محمد القداح نائبا ثانيا للرئيس بـ(57) صوتا، فيما احتفظت نورا الأمير بمنصبها كنائب ثالث للرئيس بـ(58) صوتا، وفق المصادر ذاتها.
وتنافس على منصب رئيس الائتلاف كل من هادي البحرة وموفق نيربية ووليد العمري، وجميعهم من الكتلة الديمقراطية، التي يرأسها المعارض فايز سارة وتضم في عضويتها المعارض ميشيل كيلو، أما منصب الأمين العام فتنافس عليه كل من عضو الائتلاف وسفيره في تركيا خالد الخوجا الذي ينتمي إلى كتلة «المجالس المحلية» وعضو الائتلاف نصر الحريري المنتمي بدوره إلى كتلة «الحراك الثوري». أما منصب النائب الثاني المخصص للمرأة فتنافست عليه كل من نائبة رئيسه السابق أحمد الجربا، نورا الأمير ونغم القادري، في حين انحصرت المنافسة بين سالم المسلط رئيس مجلس القبائل السورية ومحمد القداح عضو كتلة المجالس المحلية.
وكان مقررا أن يعقد أعضاء الائتلاف جلسة مسائية في وقت متأخر أمس، لانتخاب هيئة سياسية جديدة تضم 19 عضوا، ورجحت مصادر في الائتلاف أن «لا تطرأ تعديلات كثيرة على أسماء الهيئة السابقة». ويأتي فوز هادي البحرة برئاسة الائتلاف خلفا للرئيس السابق أحمد الجربا، في وقت تشهد فيه المعارضة السورية أوضاعا حرجة، لا سيما على الصعيد العسكري، إذ تعاني من نقص التمويل ومن اتساع نفوذ الجماعات الجهادية. وكان البحرة انضم مؤخرا إلى «الائتلاف الوطني»، ثم انتخب عضوا في الهيئة السياسية للائتلاف. وشارك في مؤتمر «جنيف2» بوصفه كبير المفاوضين ضمن وفد المعارضة السورية. ويتحدر البحرة من دمشق وحاصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة «ويتشتا» في الولايات المتحدة الأميركية.
وسبق للبحرة أن عمل مديرا تنفيذيا لمستشفيات عرفان وباقدو في جدة في المملكة العربية السعودية في الفترة بين 1983 - 1987. ثم شغل منصب المدير التنفيذي لشركة الأفق للتطوير التجاري في الفترة بين 1987 - 2003. ثم المدير العام لشركة الأفق العالمية للمعارض بين عامي 2004 - 2005، ثم مديرا تنفيذيا لشركة «تكنوميديا» من 2005 وحتى الآن. ويملك خبرة واسع في أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا العرض، وفي كل ما يتعلق بالإنتاج الإعلامي، وتنظيم المؤتمرات، وأنظمة العرض والترجمة. وفور إعلان فوز البحرة، امتلأت صفحة الأخير على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعبارات التهنئة، في حين وجه له البعض نداءات استغاثة لإنقاذ مدينة حلب التي «تحتاج لكل أنواع الدعم العسكري والطبي والإغاثي». وسبق لناشطي المعارضة في حلب أن حذروا من سقوط المدينة بيد القوات النظامية بعد إحكام الطوق عليها ومحاصرة الأحياء الخاضعة لسلطة المعارضة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.