طهران: لن نفاوض الإدارة الاميركية الحالية

وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي يوم الجمعة الماضي في واشنطن (أ. ب)
وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي يوم الجمعة الماضي في واشنطن (أ. ب)
TT

طهران: لن نفاوض الإدارة الاميركية الحالية

وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي يوم الجمعة الماضي في واشنطن (أ. ب)
وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي يوم الجمعة الماضي في واشنطن (أ. ب)

استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إمكان الدخول في مفاوضات مع الإدارة الأميركية الحالية نظرا إلى سياساتها "التي تجعلها غير جديرة بالثقة".
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهرام قاسمي قوله اليوم (الاثنين) رداً على سؤال عن زيارة وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي لواشنطن، وما تردد عن تضمنها وساطة بين إيران والولايات المتحدة: "لا علم لديّ بمضمون المحادثات وأهداف الزيارة. عموماً، علاقاتنا مع سلطنة عمان مستمرة وجيدة ونحن على اتصال دائم بعضنا مع بعض".
وعن احتمالات الدخول في تفاوض مع واشنطن، قال قاسمي: "في ضوء الأوضاع القائمة واستمرار سياسات الولايات المتحدة العدائية، فإن الظروف غير متوافرة لأمر كهذا". وأضاف :"مع وجود الإدارة الحالية وسياساتها، فإنه لا تتوافر بالتأكيد إمكانات التفاوض والحوار. وقد أثبتت الولايات المتحدة أنها غير جديرة بالثقة ولا تعد طرفا مطمئنا لأي عمل".
وفي ما يتعلق بحزمة المقترحات المقدمة إلى إيران من مجموعة "1+4" التي تضم فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، قال قاسمي: "هناك اتصالات دائمة بيننا وبين الأوروبيين وتفاؤل قائم. وعلى العموم هنالك مؤشرات إيجابية، وقد اتُّخذت خطوات إلى الأمام. وستتابَع التفاصيل المتبقية في المحادثات بين وفود الخبراء".
ووصف قاسمي الدعوات الأميركية إلى تغيير النظام في إيران بأنها كلام "عبثي ساذج ولن يتحقق".
ويأتي هذا الموقف بعد تقارير متقاطعة مفادها أن المرشد الإيراني علي خامنئي طلب من أركان الحكم البحث في شروط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهدف التوصل إلى صفقة نووية جديدة، تُجنّب إيران العقوبات إثر قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق الحالي. وتردد أن خطوة خامنئي أعقبت تأكيدات من مساعديه لكون إيران ستتأثر بشدة من الحظر الأميركي على صادراتها النفطية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي غياب تأكيدات رسمية لمضمون المحادثات، رشح أن بن علوي التقى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لمناقشة سبل تخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران، بعدما أعطى ترمب الضوء الأخضر الأسبوع الماضي للطلب من بن علوي المساعدة في فتح قناة حوار غير مباشر مع طهران.
يشار إلى أن بهرام قاسمي نفسه أكد الأسبوع الماضي ان على واشنطن "ان تنسى التفاوض الأحادي الجانب وتحت التهديد" سعياً إلى اتفاق نووي جديد. غير أن الجانبين يبدوان على رغم التكتم راغبين في إطلاق آلية للتفاوض على تسوية للخروج من المأزق الحالي.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.