عهد التميمي: سنواصل المقاومة... والقدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية

استقبلها الرئيس الفلسطيني بعد الإفراج عنها ووصفها بنموذج للمقاومة الشعبية السلمية

عهد خلال حديثها لوسائل الإعلام وقد بدت فرحة تلوح بسعادة وهي تقف بين والديها (أ.ف.ب)
عهد خلال حديثها لوسائل الإعلام وقد بدت فرحة تلوح بسعادة وهي تقف بين والديها (أ.ف.ب)
TT

عهد التميمي: سنواصل المقاومة... والقدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية

عهد خلال حديثها لوسائل الإعلام وقد بدت فرحة تلوح بسعادة وهي تقف بين والديها (أ.ف.ب)
عهد خلال حديثها لوسائل الإعلام وقد بدت فرحة تلوح بسعادة وهي تقف بين والديها (أ.ف.ب)

قالت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاماً) بعد قليل من إطلاق سراحها من السجون الإسرائيلية، إنها ستواصل المقاومة، داعية إلى تبني نهج المقاومة الشعبية حتى زوال الاحتلال. وتنفست عهد هواء الحرية أمس، بعد 8 أشهر قضتها في السجون الإسرائيلية، بسبب صفعها جندياً إسرائيلياً أمام منزلها في قرية النبي صالح في الضفة الغربية. وحظيت عهد التي ارتدت الكوفية الفلسطينية المعروفة باللونين الأبيض والأسود، باستقبال شعبي كبير قبل أن يلتقيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مكتبه.
واحتضن عباس الفتاة الصغيرة، وقال إنها تشكل نموذجاً للنضال الفلسطيني.
وأضاف عباس: «إن نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته عهد وأهالي قرية النبي صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يثبت للعالم بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ومتمسكا بثوابته، ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات». ويدعم عباس نموذج المقاومة الشعبية التي تمثله عهد منذ سنوات طويلة. وقال الرئيس الفلسطيني، «إن المقاومة الشعبية السلمية هي السلاح الأمثل لمواجهة غطرسة الاحتلال، وإظهار همجيته أمام العالم أجمع».
وقبل أن تزور الرئيس عباس، وضعت عهد إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكان إلى جانبها كبار قادة حركة فتح بينهم نائب عباس، محمود العالول.
وتحولت عهد إلى رمز فلسطيني وأيقونة للمقاومة الشعبية، بعد أن ظهرت، قبل اعتقالها، في مقطع فيديو، وهي تصفع جنودا إسرائيليين أثناء محاولتهم اقتحام ساحة منزل عائلتها، في قريتها الصغيرة في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن يأمر وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، باعتقالها بعد 4 أيام.
وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، إعجاب الفلسطينيين والعرب. لكنه أثار الجدل في إسرائيل حول عدم ردة فعل الجنود، وخلق جوا من التحريض الكبير ضد الفتاة الصغيرة.
ولاحقا وجهت النيابة الإسرائيلية لعهد 12 اتهاما، من بينها الاعتداء، والتحريض، ومهاجمة الجنود وشتمهم. لكن محاميها نجحوا في مارس (آذار) الماضي في عقد اتفاق مع النيابة العسكرية الإسرائيلية، تم بموجبه تخفيض التهم من 12 إلى 4 فقط، وحكم عليها بعدها، بالسجن لثمانية أشهر. وتضمنت اللائحة المعدلة، اعتراف التميمي بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية. كما اتهمت التميمي بمهاجمة الجنود الإسرائيليين في خمس حوادث أخرى. وجاء في لائحة الاتهام، أن التميمي وابنة عمها، وانضمت إليهما والدتها في وقت لاحق، ضربن الجنود بقبضات اليد وصحن في وجوههم، وقد تسبب ضربة عهد للجندي بعلامة في وجهه.
وقالت التميمي أمام المحكمة، إن الجنود أنفسهم الذين يظهرون في الفيديو، أطلقوا النار على ابن عمها وأصابوه في رأسه قبل ساعة واحدة من الحادث. مضيفة: «بعدها رأيتهم (الجنود الذي أصابوا ابن عمي)، أمام منزلي. لم أتمكن من السكوت ورددت عليهم بهذه الطريقة».
وحظيت محاكمة عهد التميمي باهتمام واسع في الصحافة المحلية والإسرائيلية والدولية.
وقبل يومين، اعتقل جنود إسرائيليون فنانين إيطاليين اثنين، رسما جدارية كبيرة لعهد تميمي على الجدار الفاصل في مدينة بيت لحم. ولم تغير فترة السجن في أسلوب التميمي التي استقبلت كبطلة كبيرة، أو في تفكيرها.
وقالت عهد للصحافيين في قريتها: «من أمام بيت الشهيد... أقول المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال. أكيد الأسيرات في السجن كلهن قويات. أحيي كل شخص وقف معي في سجني ووقف مع كل الأسيرات».
وهذه المواجهة ليست الأولى للفتاة عهد التي تحولت إلى أيقونة للمقاومة الشعبية.
وفي 2012، قادت عهد مجموعة أطفال فلسطينيين، من ضمنهم شقيقها محمد، في نقاش مع جنود إسرائيليين، وظهرت وهي تلوح بقبضتها أمام جندي، كأنها تريد ضربه، في صورة اشتهرت كثيرا وأشهرتها كذلك. وقال والد عهد، باسم، بعد الإفراج عن ابنته: «نتوقع منها القيادة، وسوف ندعم قيادتها في المعركة لإنهاء الاحتلال». وأوضح باسم أن ابنته أنهت امتحانات المدرسة الثانوية من السجن، بمساعدة أسيرات أخريات. وتخطط التميمي الآن، من أجل الالتحاق بالجامعة. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستغادر إلى الخارج. وعقدت التميمي مؤتمرا صحافيا أمام صرح تابع «لشهداء» عائلتها في القرية، وقالت خلاله، إن «القوة للشعب، والشعب هو من يقرر مصيره والطريقة التي عليه أن يقاوم بها».
وأضافت منفعلة، إن «القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية»، مهاجمة قانون القومية الإسرائيلي الجديد واصفة إياه بـ«قانون عنصري وأبرتهايد».
ونقلت التميمي رسائل من داخل السجن، وتطرقت إلى معاناة 29 أسيرة يقبعن في سجن «الشارون» بينهن ثلاث أسيرات قاصرات. وركزت تميمي على المعاناة الخاصة للأسرى لدى تنقلهم من المعتقلات إلى محاكم الاحتلال عبر «البوسطة»، موضحة كيف كانت هي تتعرض للكثير من المضايقات والانتهاكات، ومن بينها شتمها بألفاظ نابية.
ولم تستطع التميمي التعبير عن مدى فرحتها بعودتها إلى أهلها، لكنها قالت إن هذه الفرحة منقوصة بسبب بقاء أسيرات وراءها في السجن.
وبشكل خاص حيت الفتاة والدتها ناريمان، التي اعتقلت إلى جانبها وتحملت الكثير.
وناريمان ناشطة في المقاومة الشعبية، برز اسمها إلى جانب زوجها باسم كأحد مطلقي هذا النهج قبل سنوات طويلة، ضد مسار جدار الفصل العنصري، لكن ابنتهم عهد خطفت منهم جميع الأضواء.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.