قمة روسية ـ تركية ـ فرنسية ـ ألمانية حول سوريا في سبتمبر

وسط مخاوف أنقرة من احتمالات هجوم النظام على إدلب

جنود أتراك فوق عرباتهم المدرعة في دوريات قرب منبج شمال سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود أتراك فوق عرباتهم المدرعة في دوريات قرب منبج شمال سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

قمة روسية ـ تركية ـ فرنسية ـ ألمانية حول سوريا في سبتمبر

جنود أتراك فوق عرباتهم المدرعة في دوريات قرب منبج شمال سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود أتراك فوق عرباتهم المدرعة في دوريات قرب منبج شمال سوريا الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن رؤساء كل من تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية، سيعقدون اجتماعا في إسطنبول في السابع من سبتمبر (أيلول) لبحث الملف السوري.
وقال إردوغان إن إسطنبول ستستضيف قمة تركية روسية ألمانية فرنسية في 7 سبتمبر لنناقش ما يمكننا القيام به. مضيفا: «في هذا الاجتماع الرباعي سنناقش مشكلات المنطقة وجدول أعمال القمة الثلاثية لتركيا وروسيا وإيران بشأن سوريا».
ونقلت وسائل الإعلام التركية أمس الأحد عن إردوغان، قوله في تصريحات للصحافيين الذين رافقوه إلى جوهانسبرغ لحضور قمة «بريكس»، إن تركيا ستستمر بالطبع في إقامة علاقات مع روسيا خارج القمة الرباعية، مشيراً إلى أنه بعد القمم الثلاثية لتركيا وروسيا وإيران في سوتشي وأنقرة، سيعقد اجتماع في طهران.
والتقى إردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، على هامش قمة بريكس، التي تضم في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وقد شارك فيها إردوغان كون بلاده الرئيس الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي، وتم بحث الملف السوري بجميع تفاصيله.
واستبق إردوغان لقاءه بوتين، بالقول، إنه سيتناول معه المستجدات الشائكة في محافظة درعا جنوب سوريا، وملف إدلب في الشمال، مشيراً إلى إمكانية وقوع أحداث طارئة وغير متوقعة في هاتين المحافظتين، وأضاف: «نريد أن يكون الشعب السوري محمياً من الهجمات، خاصة تلك التي تنفذها بعض (المنظمات الشرسة)، وسنعمل على تأمين الحماية من خلال التباحث حول هذه القضايا».
ولفت إلى الأوضاع في منطقة تل رفعت ومنبج، قائلا إن التطورات فيهما لا تسير في الاتجاه المطلوب.
من جانبه، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن التسوية في سوريا كانت من أهم ملفات لقاء إردوغان وبوتين.
حضر اللقاء وزيرا الدفاع والخارجية التركيان خلوصي أكار ومولود جاويش أوغلو ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وجاء الاجتماع وسط قلق في أنقرة من تهديدات النظام في إدلب والقلق من التقارب الروسي الميركي حول سوريا، عقب لقاء بوتين مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومع تزايد التكهنات باحتمال قرب بدء هجوم كبير للنظام السوري على محافظة إدلب مع قرب إنهاء عملياته العسكرية في جنوبي سوريا، ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن الجيش السوري أنهى استعداداته لبدء هجوم بري واسع من محاور عدة لتأمين كامل ريف اللاذقية الشمالي الشرقي المتاخم لريف جسر الشغور غرب إدلب، وهي الخطوة الأخيرة التي ستمهد للهجوم على مدينة إدلب.
وتصاعدت مخاوف تركيا من حدوث هجوم عسكري روسي سوري مشترك على إدلب قد يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة وموجة نزوح جديدة ضخمة من جانب 3 ملايين مدني، ولذلك حذر إردوغان في اتصال هاتفي مع بوتين الأسبوع قبل الماضي من انهيار مسار آستانة، وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، إن تركيا «لا تريد أبدا أن يتكرر في محافظة إدلب السيناريو الذي شهدته الغوطة الشرقية وشمال حمص ويشهده حاليا جنوب غربي سوريا».
وفي هذا السياق، ترددت أنباء عن تقديم تركيا طروحات متعددة إلى روسيا من أجل التوصل إلى حل يضمن تجنيب إدلب أي هجوم عسكري وإنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في المدينة، وقالت مصادر روسية وسورية كما أكدت مصادر قريبة من الحكومة التركية، إن أنقرة قدمت خطة تحمل اسم «ورقة بيضاء حول إدلب» تتضمن إعادة التيار الكهربائي والمياه وعودة المرافق الحياتية والخدمية وفتح طريق حلب دمشق وإزالة السواتر والحواجز من منطقة دارة عزة نحو حلب الجديدة، كما تستضيف تركيا اجتماعات موسعة لإقناع جميع الفصائل العسكرية في إدلب بتسليمها الأسلحة الثقيلة، على أن تضمن روسيا عدم هجوم النظام وأن تبقى هذه المناطق تحت إدارة تركية في الفترة المقبلة.
وبدأ الجيش التركي خلال الأيام الأخيرة إقامة جدران إسمنتية عازلة في بعض مناطق إدلب شمال سوريا، لتحصين نقاط المراقبة التي أقامها في منطقة خفض التصعيد في المدينة.
على صعيد آخر، سيرت القوات التركية والأميركية الدورية المستقلة الـ21 على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة «منبج»، شمالي سوريا.
وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية إن عناصر من القوات التركية ونظيرتها الأميركية سيرت الدورية في المنطقة المذكورة أول من أمس.
وبدأ الجيشان تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، ومنبج في 18 يونيو (حزيران) الماضي في إطار خريطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة وواشنطن في الرابع من الشهر نفسه والتي تتضمن إخراج مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة وإدارتها بشكل مشترك حتى تشكيل إدارة محلية من سكانها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.