النظام يعلن عن عودة قريبة وتدريجية لأهالي داريا

بعد تسليمه قوائم بألف معتقل توفوا في سجونه

داريا بريف دمشق الغربي كما بدت نهاية عام 2016 (سبوتنيك)

خلال لقائه أهالي مدينتي النبك ويبرود في منطقة القلمون وسط سوريا (60 كم عن دمشق)، أعلن محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم يوم أمس (الأحد) عن عودة «أهالي داريا إلى المنطقة ألف خلال الأيام المقبلة»، لافتا إلى أنها ستكون عودة تدريجية.
ومدينة داريا التي كانت تعد من أهم معاقل الثورة على نظام الأسد، كانت قد أخليت تماما من سكانها في أغسطس (آب) 2016، وأبعد مقاتلوها مع عائلاتهم إلى الشمال السوري، بعد حصار خانق دام أربع سنوات وقصف لم يهدأ. مع الإشارة إلى أن معظم سكان داريا نزحوا منها قبل الحصار، بعد مجازر وحشية أكبرها كان في أغسطس 2012، قضى فيها أكثر من 300 مدني، ودفعت تلك المجزرة التي نزح على أثرها آلاف من السكان باتجاه المناطق المجاورة، معارضي النظام إلى حمل السلاح والقتال، والذي أدى إلى فرض الحصار على داريا بعد أشهر من المجزرة.
ويأتي إعلان محافظ ريف دمشق عن عودة قريبة لأهالي داريا، بعد أيام قليلة من تسليم النظام لدائرة نفوس داريا قوائم بأسماء ألف معتقل قضوا في السجون، (معظمهم اعتقل بداية الحراك السلمي عامي 2011 و2012)، ضمن قوائم أخرى ضمت آلاف المعتقلين من مناطق أخرى في سوريا، سجلت وفاتهم بـ«أزمة قلبية».
وكانت داريا التي يدخل قسم كبير منها ضمن خطط النظام العمرانية المستقبلية، قد شهدت العام الماضي حملة كبيرة لإعادة تأهيل القسم غير المدمر من المدينة وتجهيز مرافق عامة، مثل البلدية والمخفر والمستوصف والمدارس من قبل المجلس المحلي التابع لمحافظة ريف دمشق، بهدف التمهيد لإعادة الأهالي إلى المنطقة المحسوبة على ريف دمشق الغربي بتوجيهات روسية، لتأهيل مناطق الريف الدمشقي كي تستقبل النازحين منها. وقد عاد منذ مطلع العام الحالي إلى بلدة البويضة جنوب دمشق نحو ألف عائلة بعد إعادة تأهيل جزئي للبنى التحتية، بحسب ما أعلن محافظ دمشق، كما عاد إلى منطقة الزبداني نحو 1500 عائلة.
وبحسب مصادر مطلعة في دمشق، هناك الآلاف من طلبات الزيارة قدمها نازحون لزيارة بيوتهم وممتلكاتهم التي أعاد النظام سيطرته عليها، إلا أن تلك الطلبات كانت تواجه بإجابات ووعود غير واضحة، إلى أن تدخل الجانب الروسي العام الماضي وفرض خططا لإعادة المهجرين لا سيما النازحين في الداخل ممن لا يعارضون النظام، أو الراغبين بالتسوية معه. غير أن النظام وضع شروطا يجعل تحقيق العودة حكرا على الموالين له والراغبين بالانضواء في ميليشياته، حيث أعطيت الأولوية لذوي القتلى والجرحى من قوات النظام والميليشيات الرديفة، وأعضاء حزب البعث والموظفين الحكوميين. ويشترط على الراغب بالعودة الحصول على موافقة أمنية، وإحضار وثائق إثبات ملكية، ودفع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والضرائب المالية المتراكمة منذ سنوات، والحصول على براءة ذمة من الدوائر الحكومية حتى يُسمح له بالدخول. وهو ما يعزز المخاوف بحسب المصادر، من يكون ذلك جزءا من خطة النظام حول تنفيذ القانون رقم عشرة لعام 2018، بهدف الاستيلاء على أملاك المتوفين وغير القادرين على إثبات ملكياتهم.