إرجاء استئناف محاكمة لبنانية أدينت بـ«الإساءة» للمصريين

TT

إرجاء استئناف محاكمة لبنانية أدينت بـ«الإساءة» للمصريين

أرجأت محكمة مصرية، أمس، نظر استئناف قضية المواطنة اللبنانية منى علي المذبوح، إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، على الحكم الصادر ضدها بالسجن 8 سنوات؛ لإدانتها بـ«إهانة الشعب المصري في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)».
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة، إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، قد عاقبت المذبوح في يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن نشرت مقطعاً مصوراً في صفحتها على «فيسبوك» تضمن سباً وقذفاً للمصريين. واستغرق بث المقطع المصور 10 دقائق، وزعمت فيه أنها تعرضت للتحرش اللفظي من شابين بأحد شوارع القاهرة ومن سائقي سيارات أجرة.
كما زعمت أن مبلغاً من المال سُرق من شقة كانت تستأجرها قرب مدينة الإسكندرية الساحلية في زيارة سابقة لمصر.
وخلال الفيديو سبت سلوك المصريين في شهر رمضان، الذي نشر المقطع المصور خلاله، قائلة إن «مطعماً تأخر في تقديم الطعام لها لأنه لا يخدم الزبائن قبل أذان المغرب».
وفي مقطع مصور لاحق، قالت المذبوح إنها تعتذر لمن وصفتهم بـ«المصريين المحترمين»، لكن الشرطة ألقت القبض عليها بعد بلاغ تلقته النيابة العامة من محامٍ بعد أن ذاع المقطع الأول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدينت المذبوح بثلاثة اتهامات هي «بث شائعات تمس المجتمع، وصناعة ونشر محتوى خادش للحياء العام، والتعدي على الأديان». وظهرت منى المذبوح في المحكمة وهي ترتدي ثياب الحبس الاحتياطي البيضاء، ولم تبد رد فعل على الحكم.
وقال مصدر أمني إن الشرطة ألقت القبض عليها في مطار القاهرة الدولي قبل سفرها.
وقبل يومين نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مقطع فيديو لسيدة زعم القائم على بثه أنه خاص بالمدعوة منى المذبوح، وتؤكد خلاله هروبها إلى خارج البلاد. وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، وأن منى المذبوح مازلت مودعة بأحد السجون لتنفيذ العقوبة الموقعة عليها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».