«جبهة مورو» تطلق حملة تأييد للحكم الذاتي في جنوب الفلبين

«جبهة مورو» تطلق حملة تأييد للحكم الذاتي في جنوب الفلبين
TT

«جبهة مورو» تطلق حملة تأييد للحكم الذاتي في جنوب الفلبين

«جبهة مورو» تطلق حملة تأييد للحكم الذاتي في جنوب الفلبين

حثّ قادة جبهة مورو للتحرير، أمس المسلمين في جنوب الفلبين، على دعم قانون جديد للحكم الذاتي يهدف إلى التصدي للتطرف وإنهاء نصف قرن من الصراع الانفصالي في استفتاء يجرى في وقت لاحق العام الحالي. وحشدت جبهة مورو الإسلامية للتحرير، التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة قبل 4 سنوات، عشرات الآلاف من المؤيدين من مختلف أرجاء إقليم مينداناو الجنوبي لبدء حملة ضخمة لدعم القانون. وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قد أقر الخميس الماضي قانوناً جديداً يسمح للأقلية المسلمة في الجنوب بالمضي قدما صوب الحكم الذاتي بحلول عام 2022 على أمل إنهاء صراع أودى بحياة أكثر من 120 ألف شخص وشرد مليوني شخص.
وقال مهاجر إقبال، كبير مفاوضي الانفصاليين لوكالة «رويترز»: «رحلتنا الحقيقية نحو الحكم الذاتي بدأت لتوها». وأشار إلى تحديات يمكن أن توقف تنفيذ القانون. وفي وقت سابق، دعا آلاف المؤيدين ومنهم نساء وأطفال إلى التصويت بالموافقة على القانون الذي يوسع الأراضي المشمولة بالحكم الذاتي للمسلمين في الجنوب، لكنه حذر من بعض العقبات المحتملة. وقال وسط تكبيرات الحشود في كلمة تم بثها على الهواء مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي: «ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت جماعات أو أفراد سيطعنون على قانون الحكم الذاتي الجديد أمام المحكمة العليا».
وفي عام 2008 نزح نحو مليون شخص عندما اندلع العنف في وسط مينداناو بعد أن ألغت المحكمة العليا اتفاقا مع جبهة مورو الإسلامية للتحرير. وظهرت بعد ذلك حركة أصغر حجما، ولكن أشد تطرفا، متحالفة مع مسلحين موالين لتنظيم داعش. وقال زعماء جبهة مورو الإسلامية للتحرير إنهم يحاولون تفادي سيناريو مشابها قد يؤدي إلى سيطرة جماعات المتطرفين على الجنوب.
ومن المتوقع أن تهيمن الجبهة على حكومة انتقالية في بانجسامورو مؤلفة من 80 فردا سيجري تشكيلها بعد الاستفتاء. وتضم منطقة بانجسامورو أجزاء من مينداناو ثاني أكبر جزيرة في الفلبين وسلسلة من عشرات الجزر الصغيرة إلى الغرب تشتهر بالقرصنة وأعمال السطو. ويعيش قرابة 5 ملايين مسلم في المنطقة التي تعاني من أدنى معدلات للتوظيف والدخل والتعليم والتنمية الاقتصادية في البلد ذي الأغلبية الكاثوليكية.
ولقي مشروع القانون الجديد ترحيبا دوليا واسعا على أمل أن ينتهي العنف، وتبدأ إعادة التنمية في المنطقة. ورحبت «منظمة التعاون الإسلامي»، التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا لها، في بيان أمس، بمشروع القرار الجديد. وقالت في بيان إنها تأمل أن يجلب هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه شعب الفلبين وحكومته، السلام والرخاء، وأن يعزز الوحدة بين صفوف شعب مورو. وعبرت المنظمة عن تقديرها لجميع قادة شعب مورو على ريادتهم والتزامهم وتضحيتهم من أجل تحقيق السلام، كما دعتهم إلى مواصلة العمل معاً، لضمان تشكل حكومة مينداناو الإقليمية الجديدة، بشكل تام، تحقيقا لتطلعات شعب بانجسامورو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».