أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية

أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية
TT

أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية

أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية

قال وزير الزراعة الأميركي سوني بيردو أمس الأحد، إن المزارعين الأميركيين سيتلقون أولى الدفعات من برنامج الدعم الذي تقدر قيمته بـ12 مليار دولار بهدف حمايتهم من الحرب التجارية، ابتداء من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيردو القول في السفارة الأميركية في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس: «سوف يبدأ دفع أموال برنامج الدعم في سبتمبر المقبل».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن عن برنامج الدعم هذا الأسبوع، في إطار سعيه لتهدئة المخاوف بين المزارعين الذين يشعرون بأنه يتم منعهم من دخول الأسواق المهمة في آسيا. وكان ترمب قد فرض رسوما على واردات الصلب والألمونيوم، وهدد بفرض رسوم على السيارات المصنوعة في دول الاتحاد الأوروبي، كما أعلن أنه سوف يفرض رسوما على واردات صينية بقيمة 500 مليار دولار.
ويشار إلى أنه يتم حصد فول الصويا الأميركي من سبتمبر إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقال بيردو إنه سوف يتم توفير أموال الدعم من برامج موجودة بالفعل.
وأضاف أن الدعم سوف يكون من أجل موسم حصاد 2018 فقط لأن المزارعين لم يكونوا يعلمون بالخصومة التجارية الحالية عندما كانوا يزرعون، موضحاً أنهم لن يحتاجوا لدعم خلال عام 2019؛ لأن خطط الزراعة ستكون متوافقة مع ظروف السوق، «برنامج الدعم سوف يتم تطبيقه مرة واحدة».
وهذه المساعدات تشكل حلاً «قصير الأمد» لمساعدة المزارعين ومنح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري طويل الأمد. وتشكل هذه التعويضات أول إقرار من قبل إدارة ترمب بأن النزاع التجاري الذي أطلقه الرئيس الأميركي يلحق ضررا بالأميركيين. وكان وزارة الزراعة الأميركي قد قال سابقا إن حجم الخسائر اللاحقة بالقطاع الزراعي تقدر بنحو 11 مليار دولار. وستتيح برامج المساعدة الثلاثة التي تقدمها وزارة الزراعة للمزارعين، إما أن يحصلوا على دفعات مباشرة وإما أن يبيعوا فائض إنتاجهم إلى الحكومة، بحسب بيردو. كما ستعمل الحكومة على فتح أسواق جديدة لهم. ومن شأن ذلك مساعدة مزارعي الصويا، والذرة، والذرة البيضاء، والقمح، ومزارع تربية الخنازير، ومشتقات الحليب، والفاكهة، والأرز، والمكسرات وهي المنتجات الأميركية التي فرضت عليها رسوم.
وقال بيردو إن التعويضات تشكل رسالة حازمة لكل الدول، حيث إنه لا يمكنها أن تمارس الاستبداد مع منتجي القطاع الزراعي لإجبار الولايات المتحدة على الرضوخ. وأضاف أن «التصرف الصحيح لهذه الدول يكون بوقف سلوكها السيئ وعدم الرد بفرض رسوم غير مشروعة».
وفي أول يونيو (حزيران) الماضي، طرحت المفوضية الأوروبية خططها بشأن الدعم الزراعي لدول الاتحاد خلال الفترة من 2021 إلى 2027، حيث تصل قيمته إلى 365 مليار يورو (6.‏426 مليار دولار). وقال «فيل هوجان» المفوض الزراعي في الاتحاد الأوروبي وقتها، إن «السياسة الزراعية المشتركة» للاتحاد الأوروبي (مخصصات الدعم) ستمثل نحو ثلث إجمالي الميزانية طويلة الأجل الجديدة للاتحاد. وتشهد مخصصات الدعم الزراعي خفضاً كبيراً، حيث إنها كانت واحدة من مجالين أساسيين تقترح المفوضية خفضهما بشدة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل.
وقال هوجان إنه «يجب دعم دخول المزارعين (في الاتحاد الأوروبي) لضمان الأمن الغذائي لشعوبنا»، مضيفاً أن وجود بعض الأساليب «الموجهة» سيحسن من كفاءة إنفاق الدعم الزراعي. ورغم التهدئة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بشأن الحرب التجارية على خلفية رسوم جمركية على الواردات، فإن القطاع الزراعي سيتضرر ما لم يحصل على دعم حكومي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».