أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية

أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية
TT

أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية

أميركا تبدأ دعم المزارعين سبتمبر المقبل لحمايتهم من الحرب التجارية

قال وزير الزراعة الأميركي سوني بيردو أمس الأحد، إن المزارعين الأميركيين سيتلقون أولى الدفعات من برنامج الدعم الذي تقدر قيمته بـ12 مليار دولار بهدف حمايتهم من الحرب التجارية، ابتداء من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيردو القول في السفارة الأميركية في عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس: «سوف يبدأ دفع أموال برنامج الدعم في سبتمبر المقبل».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن عن برنامج الدعم هذا الأسبوع، في إطار سعيه لتهدئة المخاوف بين المزارعين الذين يشعرون بأنه يتم منعهم من دخول الأسواق المهمة في آسيا. وكان ترمب قد فرض رسوما على واردات الصلب والألمونيوم، وهدد بفرض رسوم على السيارات المصنوعة في دول الاتحاد الأوروبي، كما أعلن أنه سوف يفرض رسوما على واردات صينية بقيمة 500 مليار دولار.
ويشار إلى أنه يتم حصد فول الصويا الأميركي من سبتمبر إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقال بيردو إنه سوف يتم توفير أموال الدعم من برامج موجودة بالفعل.
وأضاف أن الدعم سوف يكون من أجل موسم حصاد 2018 فقط لأن المزارعين لم يكونوا يعلمون بالخصومة التجارية الحالية عندما كانوا يزرعون، موضحاً أنهم لن يحتاجوا لدعم خلال عام 2019؛ لأن خطط الزراعة ستكون متوافقة مع ظروف السوق، «برنامج الدعم سوف يتم تطبيقه مرة واحدة».
وهذه المساعدات تشكل حلاً «قصير الأمد» لمساعدة المزارعين ومنح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري طويل الأمد. وتشكل هذه التعويضات أول إقرار من قبل إدارة ترمب بأن النزاع التجاري الذي أطلقه الرئيس الأميركي يلحق ضررا بالأميركيين. وكان وزارة الزراعة الأميركي قد قال سابقا إن حجم الخسائر اللاحقة بالقطاع الزراعي تقدر بنحو 11 مليار دولار. وستتيح برامج المساعدة الثلاثة التي تقدمها وزارة الزراعة للمزارعين، إما أن يحصلوا على دفعات مباشرة وإما أن يبيعوا فائض إنتاجهم إلى الحكومة، بحسب بيردو. كما ستعمل الحكومة على فتح أسواق جديدة لهم. ومن شأن ذلك مساعدة مزارعي الصويا، والذرة، والذرة البيضاء، والقمح، ومزارع تربية الخنازير، ومشتقات الحليب، والفاكهة، والأرز، والمكسرات وهي المنتجات الأميركية التي فرضت عليها رسوم.
وقال بيردو إن التعويضات تشكل رسالة حازمة لكل الدول، حيث إنه لا يمكنها أن تمارس الاستبداد مع منتجي القطاع الزراعي لإجبار الولايات المتحدة على الرضوخ. وأضاف أن «التصرف الصحيح لهذه الدول يكون بوقف سلوكها السيئ وعدم الرد بفرض رسوم غير مشروعة».
وفي أول يونيو (حزيران) الماضي، طرحت المفوضية الأوروبية خططها بشأن الدعم الزراعي لدول الاتحاد خلال الفترة من 2021 إلى 2027، حيث تصل قيمته إلى 365 مليار يورو (6.‏426 مليار دولار). وقال «فيل هوجان» المفوض الزراعي في الاتحاد الأوروبي وقتها، إن «السياسة الزراعية المشتركة» للاتحاد الأوروبي (مخصصات الدعم) ستمثل نحو ثلث إجمالي الميزانية طويلة الأجل الجديدة للاتحاد. وتشهد مخصصات الدعم الزراعي خفضاً كبيراً، حيث إنها كانت واحدة من مجالين أساسيين تقترح المفوضية خفضهما بشدة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام المقبل.
وقال هوجان إنه «يجب دعم دخول المزارعين (في الاتحاد الأوروبي) لضمان الأمن الغذائي لشعوبنا»، مضيفاً أن وجود بعض الأساليب «الموجهة» سيحسن من كفاءة إنفاق الدعم الزراعي. ورغم التهدئة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بشأن الحرب التجارية على خلفية رسوم جمركية على الواردات، فإن القطاع الزراعي سيتضرر ما لم يحصل على دعم حكومي.



الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.