تصاعد المخاوف داخل الحزب الجمهوري من حرب ترمب التجارية

عدد كبير من المشرعين شددوا لهجتهم ضد الرئيس الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
TT

تصاعد المخاوف داخل الحزب الجمهوري من حرب ترمب التجارية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

أرسل السيناتور الجمهوري عن ساوث داكوتا، مايك راوندز، رسالة مفعمة بالحزن والأسى إلى زملائه في الحزب الجمهوري، وذلك قبل يوم واحد فقط من توقيع الرئيس دونالد ترمب على اتفاق تجاري مبدئي مع الجانب الأوروبي.
وفي زيارته الأخيرة إلى مسقط رأسه، أبلغ السيناتور راوندز، زملاءه، خلال مأدبة الغداء الأسبوعية الخاصة، بأنه أصبح يرى القليل ثم القليل من قبعات «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» الحمراء، التي كانت من قبل هي محرك التأييد الفعلي والشامل للرئيس ترمب.
وعكست تعليقات السيناتور راوندز، التي أيدها اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ ممن كانوا حاضرين مأدبة الغداء الخاصة، وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، تصاعد المخاوف في أوساط مسؤولي الحزب الجمهوري من أن حرب ترمب التجارية باتت تبدد الحماس المتقد بين جموع المؤيدين للحزب، وتؤدي بالضرورة إلى تقويض جهود الحزب المبذولة للمحافظة على الأغلبية داخل الكونغرس في أعقاب انتخابات التجديد النصفي المنتظرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبلغت مخاوف الحزب الجمهوري حول ما إذا كانت حرب ترمب التجارية سوف تسفر عن إضعاف رسالة الحزب بشأن الاقتصاد الأميركي القوي، مع توجيه عدد كبير من المشرعين الجمهوريين هجمات لغوية شديدة اللهجة ضد استراتيجية الرئيس التجارية.
هدوء نسبي
وشهدت حالات الإحباط الملاحظة، التي ظلت قيد التصاعد خلال الأسابيع المنصرمة، نوعاً من التهدئة خلال الأيام الأخيرة، بعد موافقة الرئيس ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على اتخاذ خطوات إيجابية بشأن تسوية الصراع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأعلن ترمب ويونكر أن الاتحاد الأوروبي يعتزم شراء المزيد من محصول فول الصويا والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، في مقابل أن تعيد الإدارة الأميركية النظر في التدابير التجارية المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية على منتجات الألومونيوم والصلب.
ولم يذكر البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس ترمب قد تصرف بطريقة تصالحية مع الضيف الأوروبي إثر معارضة الحزب الجمهوري لاستراتيجية الرئيس التجارية المعتمدة. غير أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالمشرعين لحضور حفل الترحيب بيونكر في حديقة الزهور، الذين كانوا بالفعل في البيت الأبيض في محاولة لممارسة بعض الضغوط على الرئيس بشأن ملف التجارة الشائك.
ووصف السيناتور راوندز تلك الصفقة الأخيرة بأنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
وأضاف قائلاً: «نتفهم أنهم يعملون سوياً على عدد من الصفقات التجارية الأصغر شأناً. ونأمل أن تبدأ تلك الخطوات في طرح ثمارها قريباً. الأمر الذي سوف يجعل الناس في الحزب أكثر ارتياحاً حيال المفاوضات».
وأشادت السيناتور جوني كاي إرنست، الجمهورية من ولاية أيوا، بالرئيس في تغريدة جاء فيها «إن فول الصويا من القضايا المهمة للغاية في ولاية أيوا. وإنني أشكر الرئيس دونالد ترمب للتواصل مع الاتحاد الأوروبي والعمل من أجل صالح مزارعي الولايات المتحدة». وكانت السيناتور إرنست قد حذرت من قبل من تداعيات منهج الرئيس الأميركي بشأن التجارة.
الصراع لم ينتهِ
من غير الواضح حتى الساعة ما إذا كانت الاستراحة الحالية من صراع ترمب التجاري سوف تستمر، أو مدى أهميتها في نهاية المطاف. ويتعين لأي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة أن يلقى قبول واستحسان مجموعة من القادة في أوروبا، ومن شأن أي قائد منهم إصدار بيان يستهجن فيه الرئيس ترمب، ويقضي على العملية برمتها. كما أن الصفقة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي لا تعني نهاية فعلية للصراع التجاري مع الصين، التي تستهدف الولايات الزراعية الأميركية في الآونة الراهنة، حيث انتبه المزارعون لانخفاض كبير في الأسعار وهبوط ملحوظ في الطلب إثر فرض الشركاء التجاريون الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأميركية. وكان مزارعو فول الصويا من أكثر الفئات تضرراً في تلك المناوشات.
وأعرب السيناتور دان نيوهاوس، الجمهوري من ولاية واشنطن، الذي كان بين الحضور في الاجتماع التجاري بالبيت الأبيض، الأربعاء الماضي، عن شكره للرئيس ترمب لعنايته بالملف التجاري، غير أنه أبلغ الرئيس أن الصين هي المستورد الأول لمحصول الكرز الذي تنتجه ولاية واشنطن.
وأردف السيناتور نيوهاوس، واصفاً التدابير التجارية الانتقامية الصينية: «لقد أثرت على أسواقنا كثيراً. ولقد أبلغت الرئيس أن مزارعي الولاية يؤيدونه تماماً، ولكنهم يشعرون بآلام تلك الرسوم الجمركية المجحفة. وهذا عندما كنا نتحدث حول أهمية إنجاز الأمر بأسرع ما يمكن. وإنه يتفهم ذلك جيداً».
وقال السيناتور نيوهاوس مضيفاً: «هناك الكثير من القلق بين المزارعين»، غير أنه وصف الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بأنه منحه قدراً معتبراً من الثقة في منهج الرئيس ترمب.
أصوات الناخبين
قبل الإعلان عن الصفقة التجارية المحدودة، دق الجمهوريون ناقوس الخطر بأن المعركة التجارية الحالية سوف تؤثر سلباً على مصالحهم الانتخابية.
وقال السيناتور كوري غاردنر، الجمهوري من ولاية كولورادو، الذي يرأس لجنة انتخابات مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، في وقت سابق: «أعتقد أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس سوف تتحدد نتائجها من واقع مشاهدات النمو الاقتصادي، والفرص الاقتصادية المتاحة، وأعتقد أيضاً أن هذا هو منوال انتخابات التجديد النصفي عبر السنوات المقبلة».
ولكنه أضاف قائلاً: «أعتقد بالتأكيد أن الرسوم الجمركية قد شكلت خطراً ملحوظاً على اقتصاد البلاد».
وفي وقت سابق أماطت إدارة الرئيس ترمب اللثام عن خطة للبدء في توزيع ما يصل إلى 12 مليار دولار من المساعدات الطارئة للمزارعين الأميركيين، اعتباراً من سبتمبر (أيلول) المقبل. تلك الخطة التي أيدها مسؤولو الحزب الجمهوري على نطاق واسع، الذين دعوا الرئيس ترمب إلى تهدئة حدة النزاعات التجارية بدلاً من التخفيف من الآلام التي تلحقها تلك النزاعات بالمزارعين الأميركيين.
وانتقد جون كاسيش حاكم ولاية أوهايو والمنافس الرئيسي الأسبق للرئيس دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة، أثناء افتتاحه معرض الولاية، خطة الإنقاذ الحكومية، وتساءل عن دوافعها الحقيقية حين قال: «عليك أن تتساءل: هل يتعلق الأمر بشراء أصوات الناخبين؟ هل يتعلق الأمر بأنك لا ترغب في فقدان المزارعين، وتحولهم ضدك خلال انتخابات التجديد النصفي بسبب معاناتهم من تداعيات التجارة؟».
وقال 49 في المائة من الناخبين إنهم يعتقدون أن زيادة الرسوم الجمركية والحواجز أمام الواردات سوف تؤدي إلى زيادة تكاليف السلع، وتضر باقتصاد البلاد، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأميركية الشهر الماضي. وقال 25 في المائة فقط منهم إنهم يعتقدون أن الرسوم الجمركية والحواجز سوف تساعد الاقتصاد.
وقال كريس ويلسون، خبير استطلاعات الرأي الجمهوري، الذي يعمل على العديد من السباقات الانتخابية لأعضاء مجلس الشيوخ، إنه من المبكر للغاية التكهن بتداعيات حرب الرئيس ترمب التجارية، نظراً لأنه لا يزال هناك وقت لكي تؤتي رهانات الرئيس ثمارها.
وقال ويلسون في رسالة بالبريد الإلكتروني: «إن كان هذا فوزاً، فسوف يكون من القضايا الرئيسية الكبرى بالنسبة للحزب الجمهوري. ومع ذلك، إن لم تتفاوض الدول الأخرى بشأن الحواجز التجارية، وإن افترضوا أن ترمب سوف ينزع إلى التراجع فإننا حينئذ ننظر إلى احتمال وقوع الركود العالمي. ومن الواضح أن ذلك سوف يكون من القضايا الكبرى للحزب الديمقراطي وقتها».
وفي خضم المعركة على مقاعد مجلس الشيوخ في الكونغرس، يشعر المسؤولون الجمهوريون بقلق خاص بشأن تداعيات الرسوم الجمركية على ولايات تينيسي وفلوريدا وميسوري ونورث داكوتا، وهي الولايات التي يمكنها لناخبيها تحديد مصير الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي.
من المشروبات الكحولية والسيارات المصنعة في تينيسي إلى البرتقال الذي تشتهر به فلوريدا، يشعر الجمهوريون بقلق بالغ من أن المنتجات المحلية قد حوصرت في خضم الحرب التجارية الدولية مما يزيد من صعوبة الأمر على المرشحين الجمهوريين للمنافسة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفي نورث داكوتا، أعربت السيناتور هايدي هايتكامب، الديمقراطية، مراراً وتكراراً عن مخاوفها بشأن تداعيات جدول الأعمال التجاري للرئيس ترمب على ولايتها الزراعية بشكل كبير. وفي تينيسي، نظم الحاكم السابق للولاية فيل بريدسن، وهو المرشح الديمقراطي المحتمل عن الولاية في مجلس الشيوخ، حملة إعلانية تنتقد الرسوم الجمركية الأخيرة.
ومن شأن الصفقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي أن تهدئ من روع الأعضاء الجمهوريين في ولايات مثل تينيسي وساوث كارولينا، التي هي موطن أكبر مصنعي السيارات في الولايات المتحدة. وكان الرئيس ترمب يتجه لرفع الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات الأجنبية، ولكن يبدو أن هذه الخطط معلقة في الوقت الراهن بعد توقيع الصفقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وكان السيناتور لامار ألكسندر، الجمهوري من ولاية تينيسي، قد تقدم بمشروع قانون إلى جانب السيناتور دوغ جونز، الديمقراطي من ولاية ألاباما، من شأنه الحد من قدرات الرئيس ترمب على فرض الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأجنبية من الخارج.
وقال السيناتور ألكسندر حول ذلك: «إن إطلاق النار على قدميك في الوقت نفسه ليس بالحل الصحيح لمشكلتنا الراهنة، وهو ما سوف يحدث تماماً إذا واصلنا فرض هذه الرسوم الجمركية الموتورة».
*خدمة {واشنطن بوست}



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تأكيدها تصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن. ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».

حصانة لوجيستية

وفي ظل تأكيدها على عدم وضوح الرؤية تجاه مسار حرب إيران، قالت الوكالة إن «السيناريو الأساسي الحالي يتلخص في أن التهديدات الرئيسية التي تواجه السعودية ستبدأ بالتلاشي بحلول نهاية مارس (آذار) مع بدء تراجع التوترات في المنطقة».

وتستند هذه الرؤية إلى الحصانة اللوجيستية التي تتمتع بها المملكة، والتي تمكنها من تحييد الآثار المترتبة على إغلاق الممرات البحرية؛ إذ يبرز خط أنابيب «شرق-غرب» بطول 1200 كيلومتر كبديل استراتيجي فائق الكفاءة، بقدرته على نقل نحو 5 ملايين برميل من الخام يومياً من منطقة بقيق في الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مع احتمالية رفع هذه القدرة إلى 7 ملايين برميل يومياً، مما يضمن تدفق الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية بعيداً عن تقلبات المضيق.

أضافت أن القدرة الاستيعابية الإجمالية لخط «شرق-غرب» توفر للمملكة «صمام أمان» لوجيستياً قادراً على امتصاص الصدمات وتخفيف حدة أي اضطرابات في الصادرات، حتى في حال امتدت فترة الإغلاق الفعلي للمضيق، مما يعزز من مرونة سلسلة الإمداد السعودية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية رغم الظروف الاستثنائية.

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (موانئ)

الإنتاج والتخزين

ولا تتوقف عناصر القوة السعودية عند البدائل اللوجيستية، بل تمتد لتشمل استراتيجية إدارة الإنتاج والتخزين، وفق «ستاندرد آند بورز»؛ حيث تمتلك المملكة فائضاً إنتاجياً يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يومياً، بالإضافة إلى سعات تخزينية ضخمة تقارب 30 مليون برميل.

وأشارت إلى احتفاظ السعودية بقدرات تخزين وتكرير في الخارج، في آسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في الشركات التابعة لشركة «أرامكو» (إس-أويل) في كوريا الجنوبية و«موتيفا» في الولايات المتحدة- وهو ما اعتبرته أمراً يمنح المملكة طبقة حماية إضافية تتيح لها تعويض أي نقص في الإمدادات فور انحسار الأعمال العدائية.

وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، تتبنى الحكومة السعودية نهجاً يتسم بالبراغماتية والحرص على استدامة المالية العامة؛ إذ تعمل السلطات على مراجعة شاملة للأولويات الاقتصادية ومشاريع «رؤية 2030» لضمان مواءمتها مع المعطيات الراهنة.

ولفتت الوكالة إلى أن إن هذا التوجُّه، الذي يهدف إلى ضبط الإنفاق المالي دون التفريط في الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد، يعكس التزاماً راسخاً بحماية الموازنة العامة من الضغوط التضخمية التي قد يفرزها استمرار الصراع. وشدَّدت على أن تركيز المملكة على الإصلاحات الهيكلية يجعلها في وضع مالي واقتصادي قوي يتيح لها امتصاص الصدمات وتجاوز تبعات المرحلة الراهنة بأقل قدر من التأثير على مسارها التنموي المستقبلي.

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (روسترز)

زخم غير نفطي

بجانب الدور المحوري لقطاع الطاقة، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد السعودي يمثل الركيزة الثانية لاستقرار التصنيف الائتماني، حيث يواصل النشاط غير النفطي نموه القوي ليشكل حالياً قرابة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً بشكل ملموس من 65 في المائة في عام 2018. واعتبرت أن هذا الزخم الملحوظ في الأنشطة غير النفطية لا يعكس فقط توسعاً في القطاعات التقليدية، بل هو نتاج مباشر لبرامج «رؤية 2030» التي أحدثت نقلة نوعية في بيئة الأعمال؛ إذ تُسهم الاستثمارات الضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً، في خلق قاعدة اقتصادية متنوعة لا ترتهن بتقلبات الأسواق العالمية للنفط، مما يوفر للمالية العامة تدفقات إيرادية أكثر استدامة وتنوعاً.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحول لم يأتِ بمعزل عن الإصلاحات الاجتماعية وسوق العمل، حيث ساهم الارتفاع الملحوظ في مشاركة المرأة في القوى العاملة في تعزيز الطلب المحلي ودعم مرونة الاستهلاك الخاص. ولفتت إلى أن هذا التطور في سوق العمل، إلى جانب نمو الائتمان وتزايد الدخل المتاح للأسر، يعمل كحائط صد يمتص الصدمات الخارجية ويحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي رغم أي ضغوط جيوسياسية محتملة.

ورأت الوكالة في هذا المسار التنموي «فك ارتباط» تدريجي ومدروس، مدعوماً ببيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يجعل من الاقتصاد غير النفطي محركاً ذاتي الدفع لا يكتفي بدعم النمو فحسب، بل يرسخ الثقة في ملاءة المملكة وقدرتها على تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط والطويل، حتى في أكثر الظروف الإقليمية تحدياً.

آفاق النمو والتحول الهيكلي

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يواصل الاقتصاد السعودي مسار نموه رغم التحديات الإقليمية الراهنة، حيث تُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة خلال عام 2026، مع توقعات بمتوسط نمو يبلغ 3.3 في المائة للفترة ما بين 2027 و2029.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية، بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت - قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة - في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية السعودية 2030 لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة.

ومع إبقاء الحكومة الإنفاق الاجتماعي على رأس أولوياتها، رأت «ستاندرد آند بورز» أن إعادة تقييمها «المستمر لمشاريع الاستثمار، إلى جانب إصلاحات صناديق التقاعد، يُظهر التزامها باستدامة المالية العامة. ومن شأن ذلك أيضاً أن يُخفف من مخاطر نمو النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، ويفتح المجال لانتعاش الاستثمار الأجنبي من مستوياته الراهنة».


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).