«السعودي الهولندي» يرفع رأسماله عشرين في المائة

وزع 396 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

«السعودي الهولندي» يرفع رأسماله عشرين في المائة
TT

«السعودي الهولندي» يرفع رأسماله عشرين في المائة

«السعودي الهولندي» يرفع رأسماله عشرين في المائة

أعلن مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، اليوم، زيادة رأسمال البنك من3.9 مليار ريال (1.05 مليار دولار) إلى 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار) بزيادة قدرها عشرون في المائة، من خلال منح سهم واحد لكل خمسة أسهم.
وأوضح البنك في بيان له اليوم على موقع "تداول"، أن زيادة رأس مال البنك تأتي من أجل دعم القاعدة الرأسمالية للبنك ومواكبة النمو في أعماله، علما أنه ستتم رسملة مبلغ الزيادة في رأس المال من الأرباح المتبقية، مبيناً أن أحقية أسهم المنحة لحاملي أسهم البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل، وأن الأرباح النقدية المعلن عنها سابقا لن تشمل أسهم المنحة.
وفي السياق ذاته، أعلن مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي عن توزيع أرباح نقدية صافية تبلغ ريالا واحدا لكل سهم من أسهم البنك عن العام المالي الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 396 مليون ريال، تمثل ما نسبته عشرة في المائة من القيمة الإسمية للسهم.
وأوضح البنك في بيان له اليوم على موقع "تداول" أن أحقية التوزيعات النقدية لحاملي أسهم البنك هي بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2014م، كما سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع في وقت لاحق.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.