الريال الإيراني يسجل تدهوراً قياسياً أمام الدولار

إيراني يمسك بدولار أميركي وما يقابله من العملة المحلية بمحل للصرافة في طهران (رويترز)
إيراني يمسك بدولار أميركي وما يقابله من العملة المحلية بمحل للصرافة في طهران (رويترز)
TT

الريال الإيراني يسجل تدهوراً قياسياً أمام الدولار

إيراني يمسك بدولار أميركي وما يقابله من العملة المحلية بمحل للصرافة في طهران (رويترز)
إيراني يمسك بدولار أميركي وما يقابله من العملة المحلية بمحل للصرافة في طهران (رويترز)

سجلت العملة الإيرانية، اليوم (الأحد)، تدهوراً قياسياً إذ بلغ سعر صرفها 100 ألف ريال للدولار الواحد وسط صعوبات اقتصادية متزايدة وعودة وشيكة للعقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وبلغ سعر الصرف غير الرسمي 102 ألف ريال للدولار بحلول منتصف اليوم، حسب موقع «بونباست»، أحد أكثر المواقع الموثوقة لرصد أسعار العملة الإيرانية.
وأكد أحد تجار العملة لوكالة الصحافة الفرنسية، السعر، طالباً عدم ذكر هويته.
ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور العملة إعلان الولايات المتحدة في مايو (أيار) انسحابها من الاتفاق النووي الموقّع مع إيران عام 2015، والذي رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي الإيراني.
وتستعد الولايات المتحدة لإعادة فرض كامل عقوباتها على دفعتين في 6 أغسطس (آب) و4 نوفمبر (تشرين الثاني)، مما أجبر العديد من الشركات الأجنبية على وقف أنشطتها مع إيران.
وخسر الريال نصف قيمته مقابل الدولار خلال أربعة أشهر فقط، متخطياً عتبة 50 ألفاً للمرة الأولى في مارس (آذار).
وسعت الحكومة لتثبيت السعر عند 42 ألفاً في أبريل (نيسان)، وهددت بملاحقة تجار السوق السوداء.
لكن تلك التجارة تواصلت وسط قلق الإيرانيين من استمرار الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد، وحوّلوا عملتهم إلى الدولار كطريقة آمنة للحفاظ على مدخراتهم، أو كاستثمار في حال استمر تراجع الريال.
وفيما ترفض المصارف عادةً بيع الدولار بالسعر المنخفض، اضطرت الحكومة إلى تليين موقفها في يونيو (حزيران)، وسمحت بمرونة أكبر لبعض فئات المستوردين.
وكانت طريقة التعامل مع الأزمة النقدية أحد الأسباب التي دفعت الرئيس حسن روحاني لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي مكان ولي الله سيف.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.