ألف نازح سوري يعودون من شبعا إلى بلدهم

الأمن العام اللبناني أكد أن {لا عودة لمن قد يتم توقيفه}

عائلات سورية تنتظر عند نقطة العبور في منطقة المصنع اللبنانية (ا ف ب)
عائلات سورية تنتظر عند نقطة العبور في منطقة المصنع اللبنانية (ا ف ب)
TT

ألف نازح سوري يعودون من شبعا إلى بلدهم

عائلات سورية تنتظر عند نقطة العبور في منطقة المصنع اللبنانية (ا ف ب)
عائلات سورية تنتظر عند نقطة العبور في منطقة المصنع اللبنانية (ا ف ب)

انطلقت أمس القافلة الثانية من النازحين السوريين من بلدة شبعا في جنوب شرقي لبنان والبقاعين الغربي والأوسط إلى سوريا، عبر نقطة المصنع اللبنانية، بإشراف الأمن العام اللبناني الذي أعلن مديره العام اللواء عباس إبراهيم أن «الآلية التي اتبعها الأمن العام هي المتبعة تجاه أي طرف كان»، مشدداً على «أننا مصرون على عدم عودة أي نازح إلى سوريا قد يتم توقيفه»، مؤكداً أن «كل النازحين العائدين ليس لديهم مشاكل لا أمنية ولا قضائية في سوريا».
وعاد نحو ألف نازح من البقاعين الأوسط والغربي ومن شبعا وقرى العرقوب عبر معبر المصنع الحدودي، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وبعد اكتمال الاستعدادات اللوجيستية، انطلقت 35 حافلة تُقل النازحين باتجاه سوريا سالكة طريق شبعا راشيا - الوادي - المصنع. وكانت الباصات قد وصلت ظهراً إلى بلدة شبعا لنقل نازحين إليها كانوا وصلوها في العامين 2012 و2013 عبر الوديان والتلال المشرفة عليها من بيت جن السورية ومزرعة بيت جن.
وكان العائدون الذين تم تسجيل أسمائهم والتدقيق فيها ورفعها إلى السلطات السورية التي وافقت عليها، تجمعوا في ثانوية شبعا منذ الصباح الباكر يحملون أمتعتهم وبعض المقتنيات وسط انتشار للجيش اللبناني والقوى الأمنية في محيط الثانوية وعلى الطريق المؤدية إليها وفي حضور مسؤولين في جمعيات الأمم المتحدة الذين استفسروا من النازحين حول العودة وسجلوا ملاحظاتهم، مشيرين إلى أن دورهم يقتصر على المراقبة.
وواكب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عملية استعداد النازحين للعودة وتفقد ثانوية شبعا. وقال اللواء إبراهيم إنه بتكليف من الرؤساء الثلاثة مستمر في عمله لإعادة النازحين بمواكبة المبادرة الروسية، وأضاف: «نحن نسير وفق الآلية التي وضعناها، وندعو النازحين الراغبين طوعاً في العودة إلى الإقبال بكثافة على مراكز الأمن العام لتسجيل أسمائهم، ولسنا المسؤولين عن التأخير، فقد أرسلنا عدداً كبيراً من أسماء النازحين إلى سوريا ونحن بانتظار الموافقة على عودتهم».
ولفت إبراهيم إلى «أننا مصرون على عدم عودة أي نازح إلى سوريا قد يتم توقيفه، كل النازحين العائدين ليس لديهم مشاكل لا أمنية ولا قضائية في سوريا، وتعود أسباب تأجيل عودة البعض إلى تسوية أوضاعهم مع السلطات السورية، والموضوع ليس له علاقة بحرية الرأي إنما له علاقة ببعد أمني وقضائي في سوريا».
وقال: «دور منظمة الأمم المتحدة التأكد من طوعية عودة هؤلاء النازحين، وتبلغت من مندوب إحدى الجمعيات أن العائدين مرتاحون ومعنوياتهم عالية وتواصلوا مع من سبقهم من العائدين إلى بيت جن وهم شجعوهم على العودة»، لافتاً إلى أن «الآلية التي اتّبعها الأمن العام هي الآلية التي سيتم العمل عليها مع أي طرف كان، أكان روسيا أو غير روسي»، مؤكدا «أن هناك تسهيلات من الدولة السورية»، مضيفاً: «لو كان لدى السوريين نوايا سيئة، لا سمح الله، لكانوا وافقوا على عودتهم ومن ثم عمدوا إلى توقيف المطلوبين منهم». وقال: «نحاول بالتنسيق مع السوريين عدم إرسال المطلوبين بغية تشجيع الآخرين على العودة، وفي النهاية نحن نعمل على تسوية المطلوبين للقضاء أو للأمن، وفي البداية كان الكثير منهم من المطلوبين وسُوّيت أوضاعهم».
وكانت 3 حافلات وصلت ظهراً إلى نقطة المصنع الحدودية لتقل النازحين السوريين من البقاعين الأوسط والغربي ممن يرغبون في العودة الطوعية إلى قراهم، ويبلغ عددهم 134 نازحاً بحسب لوائح الأمن العام اللبناني.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).