باسيل يضع مسؤولية ولادة الحكومة في عهدة الحريري

رغم إصرار تيار «المستقبل» ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كما «التيار الوطني الحر» ومقربين من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إشاعة أجواء إيجابية توحي بإمكانية تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل وقبل عيد الجيش اللبناني الذي يصادف مطلع شهر أغسطس (آب)، فإن الضبابية لا تزال تلف المشهد الحكومي خاصة أنه كان من المرتقب أن يعقد الحريري لقاء مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل فور عودته من واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على صيغة حكومية جديدة، لكن اللقاء لم يحصل بعد.
وتصر مصادر قريبة من باسيل على التشديد على أن صلاحية تشكيل الحكومة وتقديم صيغة حكومية لرئيس الجمهورية محصورة دستوريا بالرئيس المكلف وبالتالي من غير الطبيعي والمنطقي تحميل الوزير باسيل أي مسؤولية في موضوع العقد أو تأخير التشكيل، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «رئيس التيار الوطني الحر أبلغ في وقت سابق الرئيس الحريري بأن ما يطلبه هو أن يتم وضع معيار واحد للتأليف على أن تكون النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية هي الأساس في العملية، ما يتيح عندها تشكيل الحكومة سريعا». وأضافت المصادر: «صحيح أن الرئيس المكلف يجري مفاوضات مع الكتل النيابية ويطلع على مطالبها لكن في النهاية القرار عنده، لا عند الوزير باسيل للقول إن الحكومة عالقة عنه أو أن مصيرها معلق بمصير لقاء يُعقد بينه وبين الرئيس الحريري».
ورغم عدم انعقاد اجتماع الحريري - باسيل حتى الساعة، يُجمع النائبان رلى الطبش وسليم عون على أن الأجواء الإيجابية لا تزال مسيطرة حكوميا، مع ترجيحهما ولادة الحكومة في وقت قريب جدا. وفي هذا الإطار، قالت الطبش وهي عضو في كتلة «المستقبل» النيابية إنه لا شك أن موضوع التشكيل بين يدي الرئيس الحريري لا الوزير باسيل، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرئيس المكلف كان واضحا بقوله إن العقد أصبحت بسيطة وقابلة للحل وإن الحكومة باتت قريبة وقد تبصر النور مطلع الأسبوع وقبل عيد الجيش، مرجحة أن يطرح الرئيس الحريري فعليا صيغة جديدة انطلاقا من يوم الاثنين المقبل. إلا أن مصادر أخرى في تيار «المستقبل» أقرت بأن العقد لم تحل بعد ولا تزال موجودة وإن كانت الأجواء أفضل بكثير مما كانت عليه قبل أسبوع، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأهم من انعقاد لقاء الحريري - باسيل، هو اللقاء الذي عقد بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية.
من جهته، يؤكد النائب في تكتل «لبنان القوي» سليم عون أن «الأجواء الإيجابية لا تزال هي المسيطرة حكوميا، لكننا ننتظر أن تتم ترجمتها من قبل الرئيس المكلف من خلال الخروج بتشكيلة تحترم نتائج الانتخابات وتلتزم بالأعراف والمبادئ المتبعة عادة في تأليف الحكومات بحيث يتمثل كل فريق تبعا لحجمه مقارنة بحجم باقي الفرقاء»، مستغربا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» المحاولات الدائمة لتحميل الوزير باسيل إشكالية عدم تأليف الحكومة للتهرب من التعقيدات، لافتا إلى أن «عمليات الضغط والابتزاز التي مورست على (التيار الوطني الحر) ورئيس الجمهورية في هذا المجال لم تنفع طوال الفترة الماضية ونحن واثقون بأنهم سيعودون للرضوخ لمنطق الأمور والوقائع». ورجح عون أن يتم تشكيل الحكومة في وقت قريب، معتبرا أن «نيات الرئيسين عون والحريري، إضافة لإصرارهما على التعاون والإبقاء على العلاقات الممتازة بينهما، هي عوامل من شأنها أن تؤدي لتجاوز أي عقبات».
ولكن عمليا، يبدو أن العقدتين الدرزية والمسيحية لا تزالان على حالهما. إذ أكدت مصادر «التقدمي الاشتراكي» التمسك بمطلب الحصول على الحصة الدرزية كاملة في الحكومة والمتمثلة بـ3 وزراء دروز، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحديث عن القبول بالحصول على وزيرين درزيين ووزير مسيحي، أشبه بفقاعات إعلامية». كما أن الحل لأزمة التمثيل «القواتي» لم يتضح بعد، رغم إعلان النائب عن «القوات» جورج عقيص أمس، أنه «إذا قبلنا بأربع وزارات رغبة منا بتسهيل التشكيل وتعويضا عن التنازل العددي يجب أن يكون من ضمنها إما منصب نائب رئيس الحكومة أو وزارة سيادية أو أساسية»، من منطلق أن «التيار الوطني الحر» كان يصر على أن حصة «القوات» 3 وزارات، وهو لم يعلن موقفا مغايرا حتى الساعة، وإن كانت أجواؤه توحي بإمكانية القبول بطرح مماثل.