واشنطن تمدد «حالة الطوارئ الوطنية» في لبنان للعام الـ11 على التوالي

تأكيداً لموقفها أن أنشطة «حزب الله» تقوّض السيادة

TT

واشنطن تمدد «حالة الطوارئ الوطنية» في لبنان للعام الـ11 على التوالي

مددت الولايات المتحدة الأميركية حالة الطوارئ الوطنية في لبنان المعلنة من قبل واشنطن منذ عام 2007، لعام إضافي، وهو تدبير لا ينظر إليه الخبراء على أنه تغيير أساسي في السياسة الأميركية تجاه لبنان، بل يعزز الموقف الدائم بأن نشاطات «حزب الله» تقوّض السيادة اللبنانية، وتسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. وأعلن مكتب السكرتير الصحافي في البيت الأبيض عن بيان صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تمديد حالة الطوارئ، وقال إنه في 1 أغسطس (آب) من عام 2007، بموجب الأمر التنفيذي 13441، أعلن الرئيس الأميركي في حينه حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بلبنان عملاً بالقانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 USC 1701 - 1706) للتعامل مع التهديد غير العادي والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، استناداً إلى أفعال أشخاص محددين يعملون على تقويض حكومة لبنان الشرعية والمنتخبة ديمقراطياً أو المؤسسات الديمقراطية، وتسهم في الانهيار المتعمد لحكم القانون في لبنان، بما في ذلك من خلال العنف والتخويف بدوافع سياسية، لتأكيد السيطرة السورية أو المساهمة في التدخل السوري في لبنان، أو التعدي على سيادة لبنان أو تقويضها، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات «تسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ذلك البلد وفي المنطقة».
وأضاف بيان البيت الأبيض: «إن بعض الأنشطة المستمرة، مثل عمليات نقل الأسلحة الإيرانية المستمرة إلى حزب الله، التي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، وتسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتظل تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 1 أغسطس 2007، والتدابير المعتمدة في ذلك التاريخ للتعامل مع هذه الحالة الطارئة، بعد 1 أغسطس 2018»، مؤكداً تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بلبنان المعلن عنها في الأمر التنفيذي 13441، لمدة عام واحد.
وطلب ترمب أن ينشر هذا الإشعار في السجل الاتحادي ونقله إلى الكونغرس.
ولا يرى المراقبون مفاعيل أساسية للتدبير على الحكومة اللبنانية، بل ينظرون إليه بوصفه استمراراً للموقف السابق المتعلق بالتحذيرات من دور إيران و«حزب الله». وقال سفير لبنان الأسبق في واشنطن الدكتور رياض طبارة، إن السياسة الأميركية في إدارة الرئيس دونالد ترمب «تكثفت باتجاه تحييد إيران عن حلول المنطقة، وباتجاه تحجيم دور إيران وحزب الله في سوريا»، مشيراً إلى أن هذا الملف «هو الأساس في التدبير الأخير، وعادة ما يكون السبب الأساسي في تمديده».
وجزم طبارة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بغياب أي مفاعيل للقرار على موضوع الحكومة اللبنانية، بالنظر إلى أن واشنطن «لم تعترض بشكل علني حتى الآن على وجود ممثلين للحزب في الحكومة»، مضيفاً: «مع أن الولايات المتحدة لا تزال تضع عقوبات على حزب الله، لكن تلك العقوبات لا تمس الاقتصاد اللبناني أو النظام المصرفي اللبناني، ولم تكن لها تأثيرات على الاقتصاد، بل كانت تأثيراتها محصورة في حزب الله». ولفت إلى أن التدبير «يمثل جزءاً من التحذيرات، لكنه لا يعني أن هناك حظراً لسفر المواطنين الأميركيين إلى لبنان».
وعلى الرغم من أن القرار اعتبر أن أنشطة «حزب الله» تظل تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، قلل مدير مركز «أمم» للأبحاث والتوثيق في لبنان، لقمان سليم، من تأثيرات قرار تمديد حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن «المقدمات هي نفسها التي وضعت لبنان فيها في عام 2007»، داعياً إلى «عدم إيلاء أهمية أكبر للتدبير». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هو تدبير إداري، بالنظر إلى أن المقدمات والنتائج نفسها، ولا يعبر عن تغير في السياسة الأميركية تجاه لبنان».
وأوضح سليم أن «السياسة الأميركية ليست مرتبطة بمعطيات لبنانية، وهي في أحسن الأحوال تقوم بالمحافظة على الاستقرار، ودعم المؤسسات العسكرية»، مضيفاً: «لا سياسة أميركية حقيقية تجاه لبنان، بل هناك سياسة أميركية تجاه المنطقة، ولبنان جزء منها». ومع تشديده على أنه «يجب ألا يكون التدبير خبراً ساراً للبنانيين»، قال: «لا أظن أن له مفاعيل عملية في المدى المنظور أو خلال السنة المقبلة»، إلى حين موعد تجديد التدبير في مطلع أغسطس 2019.
غير أن قراراً مشابهاً من شأنه أن يزيد الشكوك حول الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في لبنان، وهو ما لا ينفيه سليم، الذي أكد أن الوضع اللبناني بلغ حد الطفح، لكنه يشير إلى أن الأدبيات الأميركية المرتبطة بتمديد قانون الطوارئ وبيان وزارة الخارجية قبل أيام، «تكرر الموقف نفسه الذي يتحدث عن أنه ما دام أن حزب الله يستولي على القرار السياسي والسيادي اللبناني ويستخدم لبنان في إدارة عملياته، سيبقى لبنان فيما يشبه حالة العزل، وينظر إلى الحزب على أنه مصدر الشرور».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.