الأردن: 8 % نمواً في التسهيلات الائتمانية خلال 2017

البنك المركزي الأردني أصدر مؤخرا تعليمات لحماية العملاء وزيادة الوعي لدى الأفراد حول حجم الاقتراض المناسب نسبة لدخلهم (رويترز)

أظهر تقرير للبنك المركزي الأردني أن التسهيلات الممنوحة للأفراد ارتفعت في عام 2017 بنسبة 8.2 في المائة لتصل إلى 9.5 مليار دينار (نحو 13.3 مليار دولار).
وأوضح تقرير الاستقرار المالي لعام 2017، الذي أصدره البنك أمس السبت، أن تسهيلات الأفراد تتكون بشكل رئيسي من القروض السكنية بمبلغ 4.2 مليار دينار والسلف الشخصية بمبلغ 3.1 مليار دينار، وقروض السيارات بمبلغ 1.2 مليار دينار وقروض استهلاكية بمبلغ نصف مليار دينار وبطاقات ائتمان بمبلغ 200 مليون دينار.
وانخفضت نسبة الاقتراض لفئة الأفراد المقترضين من البنوك إلى 67.4 في المائة خلال عام 2017 مقارنة مع 69.3 في المائة في عام 2016، وهو مؤشر إيجابي يدل على تراجع مخاطر مديونية الأفراد على القطاع المصرفي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع تسهيلات الشركات الكبرى في عام 2017 بنسبة 11 في المائة إلى نحو 9.6 مليار دينار. كما ارتفعت التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.5 في المائة في 2017 لتصل إلى 2.1 مليار دينار، منوها إلى جهود ومبادرات البنك المركزي في توفير التمويل الميسر لهذا القطاع.
وقال التقرير إن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة، التي تستخدم لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات، بينت أن القطاع المصرفي الأردني قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بما في ذلك فرضيات تفاقم الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بالبلاد وتأثيرها بشكل كبير على الظروف الاقتصادية والمالية في الأردن.
وذكر التقرير أن 95 في المائة من الشركات قادرة على الاستمرار بخدمة مديونيتها بافتراض حدوث بعض الصدمات المالية المتمثلة بارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض ربحية الشركات، إلا أن قطاع الشركات العقارية هو الأكثر تأثرا بهذه الصدمات.
وحسب التقرير، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية ما قيمته 5.29 مليار دينار في نهاية عام 2017 مقارنة مع 4.96 مليار دينار في نهاية 2016 وبنسبة نمو بنحو 6.6 في المائة.
وقال التقرير إن السوق العقارية بدأت في ‏عام 2017 بالتأثر بتداعيات تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأردن والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة ‏بشكل أوضح من السنوات السابقة، حيث انخفض حجم التداول العقاري في عام 2017 بنسبة 14.1 في المائة وانخفض ‏مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.9 في المائة، إلا أن الانخفاض في مؤشر الأسعار ما زال بسيطا ولا يدعو للقلق في الوقت ‏الحالي خاصة مع إدراك البنوك لهذه المخاطر، وانعكس هذا الإدراك في تراجع تعرض البنوك لمخاطر القروض العقارية ‏والضمانات العقارية.‏
وأشار التقرير إلى إطلاق البنك المركزي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018 – 2020، التي حددت 5 محاور رئيسة للاستراتيجية وهي: التثقيف المالي، وحماية المستهلك المالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات التمويل الأصغر، والمدفوعات الرقمية.
وقال إن الأردن شهد تطورا كبيرا في مجال التكنولوجيا المالية ‏والابتكار أو ما يعرف بـ(Fintech)، نتيجة امتلاك الأردن بيئة استثمارية تدعم الابتكار، وارتفاع الطلب على التكنولوجيا ‏المالية في السوق الأردنية؛ حيث ‏أصبحت كثير من الخدمات المالية والمصرفية تعتمد في ‏إنجازها على التكنولوجيا المالية.
وفي سبيل ذلك، أعلن البنك المركزي دعمه للمبادرات والابتكارات ‏التي تستخدم أحدث التكنولوجيات العالمية، خاصة التي تعزز من إمكانية الوصول إلى الخدمات ‏المالية الرقمية بيسر وكفاءة وأمان، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ‏تعزيز الأمن السيبراني الإلكتروني للخدمات المالية بشكل عام.
يشار إلى أن البنك المركزي أطلق في بداية العام الحالي 2018 الدليل الناظم لمختبر ابتكارات ‏التكنولوجيا المالية التنظيمي‏، ‏وذلك بهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم ‏وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا ‏المالية، بما يعزز من التنافسية في مجال الخدمات ‏المالية الرقمية، والكفاءة والفاعلية والأمان في حركة ‏انتقال الأموال، وتعزيز الوصول للخدمات المالية ‏الرسمية مع الحفاظ على نزاهة واستقرار القطاع المالي ‏وحماية حقوق وبيانات المستهلك المالي.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي الأردني اتخذ كثيرا من الإجراءات لحماية عملاء البنوك والمؤسسات المالية، أهمها إصدار تعليمات للتعامل مع العملاء بعدالة وشفافية، وإنشاء دائرة مستقلة لحماية المستهلك المالي ليشمل ذلك حماية عملاء البنوك وجميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وكان البنك أصدر مؤخرا تعليمات لحماية عملاء شركات التمويل الأصغر، كما قام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبعض مؤسسات المجتمع المحلي بتنفيذ برامج لنشر الثقافة المالية في المجتمع التي من أهم أهدافها زيادة الوعي لدى الأفراد حول حجم الاقتراض المناسب نسبة لدخلهم، والتنبيه إلى أن اللجوء للاقتراض يكون للأمور الضرورية مع ضرورة التأكد من قدرة الفرد على سداد مديونيته.