الحزب الحاكم في أوكرانيا يطالب بتعديل وزاري

الحزب الحاكم في أوكرانيا يطالب بتعديل وزاري
TT

الحزب الحاكم في أوكرانيا يطالب بتعديل وزاري

الحزب الحاكم في أوكرانيا يطالب بتعديل وزاري

طالب نواب "حزب المناطق" الحاكم في اوكرانيا، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء ميكولا ازاروف بتعديلات وزارية كبيرة في الحكومة بسبب الازمة السياسية الخطيرة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وعلى الرغم من تقديم الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفتيش العديد من التنازلات، حيث اقال مسؤولين كبيرين بسبب العنف الذي استخدمته الشرطة ضد المتظاهرين، وأعلن عفوا عن متظاهرين موقوفين في محاولة لنزع فتيل التوتر، لكن المعارضة المطالبة بالتقارب مع الاتحاد الاوروبي اعتبرت هذه الاجراءات غير كافية، وتطالب باستقالة أزاروف وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
وقالت النائبة آنا غيرمان الاثنين في ختام لقاء بين عدد من النواب ورئيس الوزراء "طلبنا من ازاروف تعديلا يشمل 90% من الحكومة". وتابعت ان "ازاروف قال انه سيبلغ الرئيس اليوم بموقف الكتلة البرلمانية وسيتم استخلاص العبر" مشيرة الى ان النواب لم يطلبوا استقالة رئيس الوزراء.
وقال ممثل الرئيس في البرلمان يوري ميروشنيشنكو للصحافيين انه يجب اتخاذ "خطوات حاسمة" لحل المشكلة.
واقترح ازاروف انشاء مجموعة عمل.
ويأتي هذا الاعلان بعد انهيار أول محادثات مباشرة بين الرئيس الاوكراني والمعارضة الجمعة.
والأحد نزل حوالى 300 ألف متظاهر الى وسط كييف رغم الصقيع لمطالبة الحكومة بتوقيع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
ونظمت السلطات تظاهرة مضادة ضمت آلاف الاشخاص من مختلف المناطق.
وتنظم المعارضة تظاهرة كبرى اخرى الثلاثاء، فيما دخلت حركة الاحتجاج أسبوعها الرابع. في الوقت الذي يبحث الرئيس الاوكراني اتفاقية شراكة استراتيجية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال المسؤول في الكرملين اندريه بيلوسوف للصحافيين قبل المحادثات المرتقبة ان روسيا يمكن ان تمنح اوكرانيا قرضا تحتاجه بشدة، إذ تواجه السلطات الاوكرانية ازمة سياسية كبرى منذ ان رفض يانوكوفتيش في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي كان مقررا منذ زمن طويل، لحساب التقارب مع روسيا.
وحمل هذا القرار مئات آلاف الاوكرانيين المؤيدين لاوروبا الى النزول الى الشارع في حركة احتجاجية مستمرة منذ اكثر من ثلاثة اسابيع.
وفيما تؤكد السلطات الاوكرانية انها لم تتخل نهائيا عن ابرام اتفاق الشراكة هذا، رأى يانوكوفتيش الجمعة خلال مفاوضات مع المعارضة ان الاتفاق أعد بشكل يخالف المصالح الوطنية، وانه سيتم ابعاد المسؤولين الاوكرانيين عن هذه المفاوضات.
ويقول المحللون ان اي خيار سيؤدي الى انقسام اضافي في البلد بين مؤيدي التقارب مع الاتحاد الاوروبي والناطقين بالروسية المطالبين بتحالف مع موسكو.
وقد اكد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم الاثنين في بروكسل رغبة اوروبا في التوصل الى اتفاق شراكة، لكنهم اكدوا ان الكرة في ملعب كييف.
وقال وزير خارجية السويد كارل بيلت "اذا كانت هناك رسالة واضحة من كييف، فنحن مستعدون للتوقيع غدا".
وفي وقت متأخر الاحد التقى يانوكوفيتش السناتور الجمهوري الاميركي جون ماكين، واكد له ان مسيرة اوكرانيا نحو الاندماج الاوروبي لم تتغير كما قال مكتبه.
ونزل ماكين الاحد الى وسط كييف والتقى بقادة المعارضة وكذلك ابنة رئيسة الوزراء السابقة التي تقضي عقوبة سجن يوليا تيموشنكو.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».