بوتشيمون يتعهد مواصلة الدفاع عن «القضية العادلة للشعب الكاتالوني»

وصل إلى بلجيكا قادما من ألمانيا

رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
TT

بوتشيمون يتعهد مواصلة الدفاع عن «القضية العادلة للشعب الكاتالوني»

رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)
رئيس إقليم كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون (رويترز)

تعهد رئيس كاتالونيا الانفصالي السابق، كارليس بوتشيمون، مواصلة الدفاع عن «القضية العادلة للشعب الكاتالوني»، وذلك في مؤتمر صحافي عقده اليوم (السبت) في بروكسل لدى عودته إلى بلجيكا.
وقال بوتشيمون بالإنجليزية: «إنها ليست نهاية الرحلة. سأجوب قارتنا للدفاع عن القضية العادلة للشعب الكاتالوني».
وخلال وجوده في ألمانيا، أعلن بوتشيمون أنه سيعود في «نهاية هذا الأسبوع» إلى بلجيكا، بعدما سحب القضاء الإسباني مذكرة توقيف أوروبية ضده.
وقال بوتشيمون الذي يطالب باستقلال الإقليم، في مؤتمر صحافي عقده في برلين: «في نهاية هذا الأسبوع، سأعود إلى بلجيكا»، موضحاً أن «نشاطه السياسي سيتركز في بلجيكا»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وكان بوتشيمون قد غادر إسبانيا إلى بلجيكا بعد إعلانه استقلال كاتالونيا في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، في ذروة أزمة سياسية خطيرة بين هذه المنطقة والدولة الإسبانية. واعتقل في ألمانيا لدى عودته من زيارة إلى فنلندا، بناء على مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا بعد محاولة انفصال هذه المنطقة. كما لاحقت مدريد 9 قادة مطالبين بالاستقلال، لكنهم اختاروا البقاء في الحبس المؤقت في إسبانيا.
ويفترض أن يتمكن بوتشيمون من الآن فصاعداً من التنقل كما يرغب في أنحاء أوروبا، باستثناء إسبانيا، حيث ما زالت مذكرة التوقيف مطبقة، وقد قال: «أنا مدعو منذ فترة طويلة إلى أماكن عدة في ألمانيا، وإلى عدد من البلدان الأوروبية، وأنوي تلبيتها في حدود الممكن».
ونظرياً، يتعين على بوتشيمون الانتظار 20 عاماً، وهي فترة سقوط التهمة، للعودة إلى إسبانيا من دون أن يتعرض للتوقيف، وقد قال عن ذلك: «لا أعرف ما إذا كان علي الانتظار 20 عاماً حتى أدخل إسبانيا، ما أعرفه هو أني لن أنتظر 20 عاماً حتى أدخل كاتالونيا».
كان القضاء الألماني قد وافق في 12 يوليو (تموز) على تسليم بوتشيمون إلى إسبانيا بتهمة الاختلاس، لكن ليس التمرد، وهي التهمة الأخطر. وكانت إسبانيا التي لا تنوي محاكمته فقط بتهمة الاختلاس، وسحبت بالتالي مذكرة التوقيف الأوروبية ضد بوتشيمون و5 قادة انفصاليين آخرين في المنفى.
ومن دون أن يتمتع بسلطة فعلية، ما زال لبوتشيمون نفوذ كبير في كاتالونيا، فقد اختار كيم تورا لتولي رئاسة الحكومة خلفاً له، وهو استقلالي متشدد ما زال يعتبره «الرئيس الشرعي» لكاتالونيا، كما أن لديه أعداداً كبيرة من الموالين في الأغلبية الانفصالية في برلمان كاتالونيا، وقد أقام في بروكسل حيث يقول إنه شكل «مجلساً للجمهورية»، وهي هيئة شبه رسمية انفصالية تسعى إلى تدويل القضية.
وقال بوتشيمون: «في بروكسل، علينا أن نواصل (...) تطوير نشاطاتنا المرتبطة بما وافق عليه شعب كاتالونيا في الأول من أكتوبر»، مشيراً بذلك إلى الاستفتاء على حق تقرير المصير الذي منعه القضاء، وشهد أعمال عنف ارتكبتها الشرطة. وأكد الرئيس السابق: «لم تعد قضية إسبانية يمكن حلها داخلياً، نحتاج لنظرة أوروبية إلى القضية الكاتالونية».
يشار إلى أن الاشتراكي بيدرو سانشيز تمكن مطلع يونيو (حزيران) الماضي من إسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، مستعيناً بأصوات الاستقلاليين، وقد التقى كيم تورا مطلع يوليو، ووعد بإيجاد حل سياسي للأزمة.
ويطالب بوتشيمون سانشيز بالسماح باستفتاء حول استقلال كاتالونيا، وهذا ما يرفضه رئيس الوزراء الاشتراكي بشكل قاطع، وبأن يفرج عن 9 قادة استقلاليين آخرين موقوفين.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.