«نخيل العقارية» تربح 503 ملايين دولار خلال النصف الأول من 2014

بزيادة 54 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي

جزيرة النخلة في مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
جزيرة النخلة في مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
TT

«نخيل العقارية» تربح 503 ملايين دولار خلال النصف الأول من 2014

جزيرة النخلة في مدينة دبي ({الشرق الأوسط})
جزيرة النخلة في مدينة دبي ({الشرق الأوسط})

أعلنت شركة «نخيل العقارية» عن تحقيق ربح صافٍ يصل إلى 1.85 مليار درهم (503 ملايين دولار) للنصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 54 في المائة عن صافي ربح تحقق عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 1.2 مليار درهم (326 مليون دولار).
وقالت «نخيل» إن تحسن الأداء في مجال التجزئة والتأجير والترفيه للشركة بالإضافة إلى الأداء القوي لإيرادات التطوير العقاري ساهم بشكل كبير في تحقيق تلك النتائج القوية.
ويأتي إعلان نتائج النصف سنوية بعد أسبوعين من إعلان شركة «نخيل» عزمها سداد 7.9 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، وهو ما يشكل جميع التزاماتها المالية للدائنين الماليين، وذلك ابتداء من أغسطس (آب) 2014، بعد أن كان مقررا سدادها على دفعات خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما عد تفوق «نخيل» على تحدياتها وعقباتها بسبب الأزمة المالية العالمية.
وخلال ستة أشهر تنتهي في 30 يونيو (حزيران) عام 2014، سلمت أكثر من 627 وحدة عقارية، في حين شهدت تجارة التجزئة والتأجير للشركات الإشغال الكامل تقريبا من الوحدات المتاحة للإيجار، كما ساهم قطاع الترفيه في تحسين الأداء خلال السنوات الماضية.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «تعكس هذه النتائج المالية القوية النمو الذي يشهده قطاع العقارات في دبي، حيث تواصل شركة (نخيل) لعب دور استراتيجي في هذا القطاع، وتعكس النتائج المالية النصف السنوية في صافي الأرباح قوة الأعمال الأساسية لدينا، وزيادة ثقة المستثمرين في (نخيل)، إضافة إلى الدعم المستمر من حكومة دبي».
وتعمل «نخيل» حاليا على تطوير مجموعة متنوعة من المشاريع الجديدة في القطاعات السكنية والتجزئة والتأجير والضيافة، من بينها مشروع «نخيل مول»، ومشروع «جزر ديرة»، كما تعتزم «نخيل» أيضا بناء 10 فنادق على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وبالعودة إلى رئيس مجلس الإدارة في شركة «نخيل»، أضاف: «مع سداد ديون الشركة والأصول، تسير (نخيل) على الطريق الصحيح لمواصلة تعزيز أعمالها ومركزها المالي».
وكانت «نخيل» قد ذكرت في وقت سابق أنها وفرت من عملية السداد المبكر نحو 400 مليون درهم (108 ملايين دولار) كانت ستدفعها على شكل فوائد فيما لو سددت وفق المواعيد التي اتفقت عليها مع البنوك الدائنة، ويحين آخر موعد للسداد في مارس (آذار) 2018.
ويستحق القسم الأكبر من ديون الشركة (6.8 مليار درهم) في سبتمبر (أيلول) 2015، إضافة إلى 200 مليون درهم (53.4 مليون دولار) في 2016، و900 مليون درهم (600 مليون دولار) في 2018، لكن الشركة لم تعد في حاجة إلى تلك المواعيد بعد استكمالها خطة السداد الاستباقي بالكامل.
ويرجع نجاح شركة «نخيل» في تجاوز التحديات المالية إلى إعادة هيكلة مشاريعها، في الوقت الذي أصبحت تحقق فيه عائدات جيدة، وتتوقع الشركة أن يبلغ حجم التدفقات النقدية خلال العام الحالي وحده نحو تسعة مليارات درهم (2.4 مليار دولار).
وبحسب «نخيل» فإنها سلمت نحو 7500 وحدة سكنية حتى الآن إلى ملاكها بعدما قسمت مشاريعها إلى قصيرة المدى وجرى رسو عقودها على المقاولين واستكماله، والأخرى بعيدة المدى، ثم أطلقت 20 مشروعا تطويريا حسب حاجة السوق، والعرض والطلب، وبلغت قيمتها الاستثمارية مجتمعة نحو 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) تضخها الشركة خلال 2011 لغاية 2014 لتطوير نحو ثمانية ملايين قدم مربع من الفنادق والتوسعات في المشاريع القائمة ومراكز التسوق والتجزئة، في الوقت الذي بلغت حصة مشاريع الضيافة من إجمالي استثمارات الشركة التي أقرتها نسبة الثلث بقيمة أربعة مليارات درهم (1.06 مليار دولار) ستضيف في محفظتها نحو 2912 غرفة فندقية.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.