جزر القمر على أبواب تغيير في النظام

استفتاء الإثنين على إصلاح دستوري

صياد يحمل غلته من سمك التونة قرب مرفأ موروني (أ. ف. ب)
صياد يحمل غلته من سمك التونة قرب مرفأ موروني (أ. ف. ب)
TT

جزر القمر على أبواب تغيير في النظام

صياد يحمل غلته من سمك التونة قرب مرفأ موروني (أ. ف. ب)
صياد يحمل غلته من سمك التونة قرب مرفأ موروني (أ. ف. ب)

دعي حوالى 300 الف ناخب في جزر القمر الى التصويت الاثنين في استفتاء على اصلاح دستوري مثير للجدل يسمح للرئيس غزالي عثمان بتمديد حكمه في اجواء من التوتر السياسي الحاد.
وكان رئيس الدولة الذي انتخب عام 2016 قد أثار مفاجأة عندما اعلن قبل ثلاثة اشهر في الارخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي والعضو في جامعة الدول العربية عن عملية تنظيم للسلطات العامة. وينص البند الرئيسي في مشروعه على تعديل نظام الرئاسة الدورية الذي اقر عام 2001 لاحلال بعض الاستقرار في هذا البلد الذي هزته سلسلة من الازمات الانفصالية والانقلابية. ويقضي النظام المطبق حاليا بان تمنح واحدة من الجزر الثلاث في الارخبيل - القمر الكبرى وموهيلي وانجوان- كل خمس سنوات إمكان انتخاب رئيس للبلاد لولاية من خمس سنوات.
وينص المشروع الذي يدفع عنه غزالي عثمان على إلغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة والغاء المحكمة الدستورية وتبني الاسلام "دينا للدولة".
وطوال الحملة قدم رئيس جزر القمر الاصلاح على انه "ثورة" يفترض ان تسمح "بازالة العقبات من طريق تنمية البلد" الذي يعد واحدا من الافقر في افريقيا جنوب الصحراء. غير أن مبادرته اثارت غضب خصومه الذين رأوا فيها دليلا على ميل حكومته الى الاستبداد.
وقد حاول غزالي عثمان تهدئة المعارضين مؤكدا انه إذا فاز مؤيدو الاصلاحات في الاستفتاء، فانه سيجري تصويتا على ولايته عبر انتخابات مبكرة تنظم اعتبارا من 2019، علماً أن تعديل الدستور سيسمح له نظريا بالبقاء في السلطة حتى 2029.
ورفضت المعارضة المشاركة في الحملة للاستفتاء معتبرة ان التعديلات "غير قانونية". وقال الامين العام لحزب "جوا" احمد البروان ان "الرئيس غزالي يريد تفصيل الدستور على القياس الذي يحلو له". واضاف: "ندعو الناخبين الى عدم التوجه الى مراكز الاقتراع"، متوقعا "مواجهات واضطرابات في مراكز التصويت وعلى الطرق".
ورفض وزير الداخلية محمد داودو هذه التهديدات. وقال ان "جزر القمر بلد مستقر وهادئ ولست قلقا. لن نسمح للفوضى بالانتشار في بلدنا"، مؤكدا ان "هؤلاء الاشخاص سيحاسَبون والعقوبات ستكون بمستوى افعالهم".
والعقيد غزالي (59 عاما) الذي يتحدر من القمر الكبرى شغل منصب الرئاسة من 1999 الى 2006 على اثر انقلاب قبل ان يستعيد السلطة بطريقة ديمقراطية.
وشهد انتخابه قبل سنتين اعمال عنف واتهامات بالتزوير.
ومن "تجاوزاته للسلطة" التي تتهمه بها المعارضة منذ عودته الى السلطة عام 2016، تعليق المحكمة الدستورية التي وصفها الناطق باسمه بانها "غامضة ولا تتمتع بالاهلية"، في ابريل (نيسان) الماضي. وفي الشهر التالي امر بفرض الاقامة الجبرية على سلفه عبد الله سامبي زعيم حزب جوا الذي اتهم بالاخلال بالنظام العام وبالتورط في تهريب جوازات سفر.



مواقف متباينة في صنعاء حول الحرب الإيرانية - الإسرائيلية

عنصر حوثي خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

مواقف متباينة في صنعاء حول الحرب الإيرانية - الإسرائيلية

عنصر حوثي خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

أثار إعلان الجماعة الحوثية وقوفها مع إيران في مواجهة إسرائيل، سخط الشارع اليمني، حيث يرى سكان وناشطون في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة تسعى مُجدداً لإقحام نفسها في حروب جديدة يدفع فاتورتها الشعب اليمني دون غيره.

ويأمل سكان في صنعاء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ألا يقحم قادة الانقلاب الحوثي اليمنيين في صراعات «لا ناقة لهم فيها ولا جمل»، بخاصة في ظل هذه المرحلة التي يصفونها بـ«العصيبة»، إذ يعاني الملايين من الجوع وانعدام فرص الحياة.

وكانت جماعة الحوثيين تبنّت، الأحد الماضي، أولى الهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل لمساندة إيران بالتنسيق مع الأخيرة، وذلك غداة تأكيد زعيمها عبد الملك الحوثي دعمه لموقف طهران «بكل ما يستطيع» للرد على الضربات الإسرائيلية.

وجاء تبني الجماعة للهجمات المنسقة مع طهران عقب ساعات من استقبال العاصمة المختطفة صنعاء ضربات إسرائيلية هدفت لاغتيال قادة حوثيين، يتصدرهم رئيس أركان الجماعة محمد عبد الكريم الغماري، وسط تعتيم على نتائج العملية.

آثار الدمار إثر قصف صاروخي إيراني شرق تل أبيب (أ.ف.ب)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين تبايناً في ردود الفعل والمواقف الشعبية، لكنها اتسمت في معظمها إما بالصمت أو بالتشفي من طهران وتل أبيب على حد سواء، بسبب تقديم الأولى الدعم والتمويل للجماعة الحوثية لقتل وتجويع وتشريد اليمنيين، وبسبب ارتكاب إسرائيل المجازر في غزة.

ثلاث فئات

أظهرت متابعة الشارع اليمني الخاضع للحوثيين أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الحالية أفرزت السكان والناشطين إلى ثلاث فئات متباينة في ردود الفعل والمواقف، إذ تمثلت الفئة الأولى في «المتابعين بصمت» الذين يرون باختصار أن هذه الحرب هي «تصفية الظالمين بالظالمين». وفق تعبيرهم.

أما الفئة الثانية فتمثلت في أتباع الجماعة الحوثية والموالين لها ممن يؤيدون بقوة الضربات الإيرانية ضد إسرائيل، ويطالبون كبار قادة جماعتهم بسرعة التدخل لدعم إيران من باب رد الجميل لها.

تصاعد الدخان عقب هجوم إسرائيلي على مستودع للنفط في طهران (رويترز)

وتمثلت الفئة الأخيرة في المؤيدين لما يتعرض له النظام الإيراني، الذين يرون أنه حول اليمن إلى مسرح مفتوح للحرب وقام بدعم الانتهاكات الحوثية وتزويد الجماعة بالأسلحة لترسيخ انقلابها وقمع اليمنيين.

ويبدي «سامي»، وهو اسم مستعار لأحد سكان صنعاء، ارتياحه إزاء استمرار توجيه ضربات عنيفة للنظام الإيراني حتى يلاقي، بحسب قوله، مصيره حيال دعمه المتكرر للإرهاب الحوثي.

ويتمنى سامي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تؤدي هذه المواجهة إلى إضعاف النفوذ الإيراني أو حتى سقوطه بصورة نهائية في المنطقة، وعلى رأسه الذراع الحوثية في اليمن.

ويرى أن أي استهداف قوي وُمدمر للنظام الإيراني في الوقت الحالي سينعكس حتماً على حلفائه في اليمن الممثلين في الجماعة الحوثية.

رقابة أمنية

على صعيد المنع الحوثي للتأييد المحلي في صنعاء لضرب إيران، فقد نشرت الجماعة العشرات من الجواسيس والمخبرين التابعين لها في معظم شوارع وأحياء صنعاء وعلى مستوى أماكن التجمعات والمقاهي والحدائق العامة، بغية مراقبة وتتبع أحاديث السكان بخصوص الصراع الحالي، والإبلاغ عن المؤيدين لضرب إيران.

صواريخ اعتراضية إسرائيلية تتصدى لهجوم حوثي (رويترز)

وكانت الجماعة الحوثية لجأت عقب تنفيذ الضربة الأولى ضد إيران لاستخدام كافة الوسائل والطرق الممكنة لإقناع السكان في صنعاء وبقية المدن بضرورة تأييد طهران، بزعم أن الأخيرة تقف حالياً بالنيابة عن الدول العربية والإسلامية في مواجهة إسرائيل والغرب.

ويرى مراقبون في صنعاء أن ذلك يأتي خوفاً من الخلاص من النظام الإيراني الذي لطالما قدم لها الدعم والتمويل لمواصلة انقلابها وحربها ضد اليمنيين وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وخشية من أن يأتي الدور القادم عليها.