جزر القمر على أبواب تغيير في النظام
استفتاء الإثنين على إصلاح دستوري
السبت - 16 ذو القعدة 1439 هـ - 28 يوليو 2018 مـ
صياد يحمل غلته من سمك التونة قرب مرفأ موروني (أ. ف. ب)
موروني: «الشرق الأوسط أونلاين»
دعي حوالى 300 الف ناخب في جزر القمر الى التصويت الاثنين في استفتاء على اصلاح دستوري مثير للجدل يسمح للرئيس غزالي عثمان بتمديد حكمه في اجواء من التوتر السياسي الحاد.
وكان رئيس الدولة الذي انتخب عام 2016 قد أثار مفاجأة عندما اعلن قبل ثلاثة اشهر في الارخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي والعضو في جامعة الدول العربية عن عملية تنظيم للسلطات العامة. وينص البند الرئيسي في مشروعه على تعديل نظام الرئاسة الدورية الذي اقر عام 2001 لاحلال بعض الاستقرار في هذا البلد الذي هزته سلسلة من الازمات الانفصالية والانقلابية. ويقضي النظام المطبق حاليا بان تمنح واحدة من الجزر الثلاث في الارخبيل - القمر الكبرى وموهيلي وانجوان- كل خمس سنوات إمكان انتخاب رئيس للبلاد لولاية من خمس سنوات.
وينص المشروع الذي يدفع عنه غزالي عثمان على إلغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة والغاء المحكمة الدستورية وتبني الاسلام "دينا للدولة".
وطوال الحملة قدم رئيس جزر القمر الاصلاح على انه "ثورة" يفترض ان تسمح "بازالة العقبات من طريق تنمية البلد" الذي يعد واحدا من الافقر في افريقيا جنوب الصحراء. غير أن مبادرته اثارت غضب خصومه الذين رأوا فيها دليلا على ميل حكومته الى الاستبداد.
وقد حاول غزالي عثمان تهدئة المعارضين مؤكدا انه إذا فاز مؤيدو الاصلاحات في الاستفتاء، فانه سيجري تصويتا على ولايته عبر انتخابات مبكرة تنظم اعتبارا من 2019، علماً أن تعديل الدستور سيسمح له نظريا بالبقاء في السلطة حتى 2029.
ورفضت المعارضة المشاركة في الحملة للاستفتاء معتبرة ان التعديلات "غير قانونية". وقال الامين العام لحزب "جوا" احمد البروان ان "الرئيس غزالي يريد تفصيل الدستور على القياس الذي يحلو له". واضاف: "ندعو الناخبين الى عدم التوجه الى مراكز الاقتراع"، متوقعا "مواجهات واضطرابات في مراكز التصويت وعلى الطرق".
ورفض وزير الداخلية محمد داودو هذه التهديدات. وقال ان "جزر القمر بلد مستقر وهادئ ولست قلقا. لن نسمح للفوضى بالانتشار في بلدنا"، مؤكدا ان "هؤلاء الاشخاص سيحاسَبون والعقوبات ستكون بمستوى افعالهم".
والعقيد غزالي (59 عاما) الذي يتحدر من القمر الكبرى شغل منصب الرئاسة من 1999 الى 2006 على اثر انقلاب قبل ان يستعيد السلطة بطريقة ديمقراطية.
وشهد انتخابه قبل سنتين اعمال عنف واتهامات بالتزوير.
ومن "تجاوزاته للسلطة" التي تتهمه بها المعارضة منذ عودته الى السلطة عام 2016، تعليق المحكمة الدستورية التي وصفها الناطق باسمه بانها "غامضة ولا تتمتع بالاهلية"، في ابريل (نيسان) الماضي. وفي الشهر التالي امر بفرض الاقامة الجبرية على سلفه عبد الله سامبي زعيم حزب جوا الذي اتهم بالاخلال بالنظام العام وبالتورط في تهريب جوازات سفر.
وكان رئيس الدولة الذي انتخب عام 2016 قد أثار مفاجأة عندما اعلن قبل ثلاثة اشهر في الارخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي والعضو في جامعة الدول العربية عن عملية تنظيم للسلطات العامة. وينص البند الرئيسي في مشروعه على تعديل نظام الرئاسة الدورية الذي اقر عام 2001 لاحلال بعض الاستقرار في هذا البلد الذي هزته سلسلة من الازمات الانفصالية والانقلابية. ويقضي النظام المطبق حاليا بان تمنح واحدة من الجزر الثلاث في الارخبيل - القمر الكبرى وموهيلي وانجوان- كل خمس سنوات إمكان انتخاب رئيس للبلاد لولاية من خمس سنوات.
وينص المشروع الذي يدفع عنه غزالي عثمان على إلغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة والغاء المحكمة الدستورية وتبني الاسلام "دينا للدولة".
وطوال الحملة قدم رئيس جزر القمر الاصلاح على انه "ثورة" يفترض ان تسمح "بازالة العقبات من طريق تنمية البلد" الذي يعد واحدا من الافقر في افريقيا جنوب الصحراء. غير أن مبادرته اثارت غضب خصومه الذين رأوا فيها دليلا على ميل حكومته الى الاستبداد.
وقد حاول غزالي عثمان تهدئة المعارضين مؤكدا انه إذا فاز مؤيدو الاصلاحات في الاستفتاء، فانه سيجري تصويتا على ولايته عبر انتخابات مبكرة تنظم اعتبارا من 2019، علماً أن تعديل الدستور سيسمح له نظريا بالبقاء في السلطة حتى 2029.
ورفضت المعارضة المشاركة في الحملة للاستفتاء معتبرة ان التعديلات "غير قانونية". وقال الامين العام لحزب "جوا" احمد البروان ان "الرئيس غزالي يريد تفصيل الدستور على القياس الذي يحلو له". واضاف: "ندعو الناخبين الى عدم التوجه الى مراكز الاقتراع"، متوقعا "مواجهات واضطرابات في مراكز التصويت وعلى الطرق".
ورفض وزير الداخلية محمد داودو هذه التهديدات. وقال ان "جزر القمر بلد مستقر وهادئ ولست قلقا. لن نسمح للفوضى بالانتشار في بلدنا"، مؤكدا ان "هؤلاء الاشخاص سيحاسَبون والعقوبات ستكون بمستوى افعالهم".
والعقيد غزالي (59 عاما) الذي يتحدر من القمر الكبرى شغل منصب الرئاسة من 1999 الى 2006 على اثر انقلاب قبل ان يستعيد السلطة بطريقة ديمقراطية.
وشهد انتخابه قبل سنتين اعمال عنف واتهامات بالتزوير.
ومن "تجاوزاته للسلطة" التي تتهمه بها المعارضة منذ عودته الى السلطة عام 2016، تعليق المحكمة الدستورية التي وصفها الناطق باسمه بانها "غامضة ولا تتمتع بالاهلية"، في ابريل (نيسان) الماضي. وفي الشهر التالي امر بفرض الاقامة الجبرية على سلفه عبد الله سامبي زعيم حزب جوا الذي اتهم بالاخلال بالنظام العام وبالتورط في تهريب جوازات سفر.
