اتهام لانقلابيي اليمن باستكمال «حوثنة» المناهج الدراسية

زعيم الجماعة أمر باجتثاث المسميات الجمهورية وإحلال «الصرخة» بديلاً للنشيد الوطني

طالب يمني داخل قاعة امتحان في صنعاء (رويترز)
طالب يمني داخل قاعة امتحان في صنعاء (رويترز)
TT

اتهام لانقلابيي اليمن باستكمال «حوثنة» المناهج الدراسية

طالب يمني داخل قاعة امتحان في صنعاء (رويترز)
طالب يمني داخل قاعة امتحان في صنعاء (رويترز)

ذكر مسؤولون تربويون في صنعاء، أن الميليشيات الحوثية، تسابق الزمن منذ أسابيع لإنجاز طباعة مئات آلاف الكتب الطائفية المستمدة من الملازم الخمينية، بغرض فرضها على المدارس الحكومية والأهلية خلال العام الدراسي المقبل، تنفيذا لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي وشقيقه يحيى المنتحل صفة وزير للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا.
وأفاد المسؤولون الذين طلبوا حجب أسمائهم خشية بطش الجماعة بأن الحوثيين سبق لهم تشكيل لجنة من كبار «معمميهم» وأتباعهم لإعادة النظر في المناهج الدراسية اليمنية المعتمدة في مدارس التعليم العام.
وأقرت اللجنة على مدار 5 أشهر إجراء تغييرات جذرية عليها، خصوصا مناهج التربية الإسلامية، والقرآن الكريم وعلومه، والتربية الوطنية، والتاريخ، وذلك بما يتناسب مع أفكارها الطائفية المستمدة من «الملازم الخمينية».
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن التعديلات الحوثية الجديدة على الكتب الدراسية استكملت ما كانت بدأته في السنوات الثلاث الماضية من مساع لحوثنة المنهج الدراسي ومؤسسات التعليم العام الخاضعة لها، في مسعى لتغيير هوية المجتمع اليمني واستهداف ثقافته المنتمية إلى محيطه العربي وتاريخه الوطني.
وتضمنت المناهج الحوثية المرتقب فرضها على المدارس العامة والخاصة، العام الدراسي المقبل، تعديلات تمجد الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي وشقيقه المؤسس حسين بدر الدين الحوثي، إضافة إلى كم هائل من المضامين الطائفية ذات المنبع الإيراني.
وتعمدت الجماعة الحوثية في منهجها الجديد، طبقا للمصادر، أن يتضمن تحريفا واسعا للتاريخ اليمني، وتمجيدا للحكم الإمامي، الذي تحاول الجماعة ترسيخه من جديد بعد أكثر من نصف قرن من الثورة عليه عام 1962 والانتقال إلى النظام الجمهوري.
وأفادت المصادر أن الميليشيات الحوثية، أمرت عددا من المطابع العامة والخاصة الواقعة تحت سيطرتها بإنجاز طباعة آلاف الكتب المدرسية المعدلة، وشددت على الانتهاء منها قبيل بدء العام الدراسي الجديد، تمهيدا لتعميمها على المدارس.
وكان زعيم الجماعة الحوثية، شدد في خطاباته الأخيرة، على ضرورة التخلص من المناهج الدراسية الحالية باعتبارها «مناهج أميركية إسرائيلية» على حد زعمه، إلى جانب ادعائه أنها هي السبب في عدم انجراف المجتمع اليمني إلى اعتناق أفكار الجماعة والتماهي مع مشروعها الطائفي.
ولما نصّبت الجماعة يحيى الحوثي، شقيق زعيمها، وزيرا للتربية والتعليم في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها، شرع منذ توليه المنصب في التمهيد لإلغاء المناهج الدراسية الرسمية في التعليم العام، كما فرضت الجماعة مقررات طائفية إلزامية على طلبة الجامعات، وألغت مقرر الثقافة الإسلامية.
وأقصت الميليشيات الحوثية مئات القيادات التربويين من أتباع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وحزبه «المؤتمر الشعبي» من مناصبهم، وأحلت في مواقعهم عناصر طائفيين من أتباع الجماعة على رأس المدارس الحكومية والإدارات التعليمية وإدارات الأنشطة.
إلى ذلك، ذكرت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» أن يحيى الحوثي، ترأس اجتماعا للمقربين منه في صنعاء، وأصدر تعليمات إلى مديري الإدارات التعليمية ومسؤولي الأنشطة المدرسية ومديري المدارس تتضمن فرض «الصرخة الخمينية» على المدارس كافة، خلال العام الدراسي المقبل، وترديدها عوضا عن النشيد الوطني خلال «طابور الصباح».
وبحسب مصادر مطلعة حضرت الاجتماع، شدد الحوثي على أهمية استغلال المدارس الحكومية من أجل استقطاب التلاميذ والمدرسين إلى دورات الجماعة التي وسمتها المصادر بالطائفية، وأنشطتها المختلفة، تمهيدا لتجنيدهم للقتال، كما أخبرهم أن شقيقه عبد الملك مستاء من عدم فاعلية الجماعة في قطاع التربية والتعليم، ومن التباطؤ في عملية تغيير المناهج الدراسية، على الرغم من أنها تحتل أولوية قصوى في برنامج الجماعة الرامي إلى حوثنة المجتمع.
وبسبب قطع الجماعة لرواتب الموظفين الحكوميين، بمن فيهم المعلمون، شهدت العملية التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة تراجعا خطيرا في ظل عزوف كثير من المعلمين عن الدوام بسبب ظروفهم المعيشية، وهو الأمر الذي انتهزته الجماعة للدفع بآلاف المتطوعين من أتباعها للقيام بوظيفة المعلمين وتسخير وجودهم في أوساط التلاميذ للاستقطاب الطائفي.
وخلال امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، على مستوى الشهادتين الأساسية والثانوية، تُتهم الجماعة بإتاحة مبدأ الغش أثناء الامتحانات على نطاق واسع، مع إشاعة أن زعيم الجماعة أمر بذلك تقديرا منه للطلبة وحرصا على أن يحصدوا تقديرات مرتفعة، وذلك في مسعى لتلميع صورته في أوساطهم.
وفي الوقت الذي كان فيه آلاف الطلبة الذين استقطبتهم الجماعة إلى صفوفها منشغلين بالقتال في الجبهات، أكدت مصادر تربوية أن الميليشيات خصصت إدارة تربوية متكاملة تتولى أداء الامتحان بالنيابة عنهم، لجهة أنهم يقومون بواجب «الجهاد» على حد زعمها، ما يجعل من مهمة نجاحهم أمرا محتما على الجماعة.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر تربوية وأخرى محلية لـ«الشرق الأوسط» أن شقيق الحوثي بدأ في الترويج للمنهج الطائفي الجديد عبر زيارات ميدانية إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ولقائه بالقيادات المحلية، فضلا عن سعيه لتغيير أسماء عشرات المدارس، بأسماء ذات صبغة طائفية، وبأسماء قيادات بارزة في الجماعة ممن كانوا قتلوا في صفوفها. وقالت المصادر إن يحيى الحوثي وصل قبل أيام إلى محافظة إب وترأس اجتماعا للقيادات المحلية والتربوية، مشددا خلاله على تطبيق تدريس الملازم الخمينية خلال العام الجديد، والتحذير من مغبة التقاعس عن اعتماد التعديلات التي أقرتها الجماعة على مواد التربية الإسلامية والتاريخ. وبحسب المصادر تنص المناهج الحوثية الجديدة على تمجيد فترة الاحتلال الفارسي لليمن، كما تنص على اعتماد تسمية الخليج الفارسي بدلا عن الخليج العربي، فضلا عن إضفائها القداسة الدينية على السلالة الحوثية واعتبارها امتدادا للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم).
وطبقا لما أفاد به شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، اقتحم شقيق الحوثي بمسلحيه مبنى المجمع التربوي التابع لجامعة إب، وأمر بتخصيصه مقرا لإدارة التربية والتعليم، وتغيير اسمه إلى «مجمع صالح الصماد» في سياق سعي الجماعة لتمجيد رئيس مجلس حكمها الصريع.
وفيما نقلت المصادر أن الحوثي توعد باجتثاث أي موروث تعليمي في مناطق سيطرة الجماعة لا يتسق مع أفكارها، ذكرت أنه طلب خريطة أسماء المدارس الخاضعة للجماعة، وأمر باعتماد أسماء بديلة للمدارس التي تحمل أسماء شخصيات جمهورية من تلك التي قاتلت نظام الإمامة. ويرجح مراقبون لسلوك الجماعة الحوثية أن تركيزها على تجريف مؤسسات التعليم وتدمير بنيتها المعنوية والمادية، هدفه الرئيسي دفع السكان إلى صرف أبنائهم عن التعليم، وتجهيل المجتمع وإشاعة الخرافة في أذهان الناس، حتى يسهل انقيادهم لسلطة الجماعة وحكمها الانقلابي.
على صعيد متصل، بتحركات شقيق الحوثي في المحافظات، أفادت مصادر محلية ورجال أعمال، بأنه يسعى إلى جباية أموال ما تسميه الجماعة بـ«الخمس» من التجار وأصحاب محلات الذهب، ومن كبار المزارعين، بعد أن رفض كثير منهم الانصياع للجباية الحوثية غير القانونية، مفضلين إغلاق محلاتهم.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.