اتهام لانقلابيي اليمن باستكمال «حوثنة» المناهج الدراسية

زعيم الجماعة أمر باجتثاث المسميات الجمهورية وإحلال «الصرخة» بديلاً للنشيد الوطني

طالب يمني داخل قاعة امتحان في صنعاء (رويترز)
طالب يمني داخل قاعة امتحان في صنعاء (رويترز)
TT

اتهام لانقلابيي اليمن باستكمال «حوثنة» المناهج الدراسية

طالب يمني داخل قاعة امتحان في صنعاء (رويترز)
طالب يمني داخل قاعة امتحان في صنعاء (رويترز)

ذكر مسؤولون تربويون في صنعاء، أن الميليشيات الحوثية، تسابق الزمن منذ أسابيع لإنجاز طباعة مئات آلاف الكتب الطائفية المستمدة من الملازم الخمينية، بغرض فرضها على المدارس الحكومية والأهلية خلال العام الدراسي المقبل، تنفيذا لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي وشقيقه يحيى المنتحل صفة وزير للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا.
وأفاد المسؤولون الذين طلبوا حجب أسمائهم خشية بطش الجماعة بأن الحوثيين سبق لهم تشكيل لجنة من كبار «معمميهم» وأتباعهم لإعادة النظر في المناهج الدراسية اليمنية المعتمدة في مدارس التعليم العام.
وأقرت اللجنة على مدار 5 أشهر إجراء تغييرات جذرية عليها، خصوصا مناهج التربية الإسلامية، والقرآن الكريم وعلومه، والتربية الوطنية، والتاريخ، وذلك بما يتناسب مع أفكارها الطائفية المستمدة من «الملازم الخمينية».
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن التعديلات الحوثية الجديدة على الكتب الدراسية استكملت ما كانت بدأته في السنوات الثلاث الماضية من مساع لحوثنة المنهج الدراسي ومؤسسات التعليم العام الخاضعة لها، في مسعى لتغيير هوية المجتمع اليمني واستهداف ثقافته المنتمية إلى محيطه العربي وتاريخه الوطني.
وتضمنت المناهج الحوثية المرتقب فرضها على المدارس العامة والخاصة، العام الدراسي المقبل، تعديلات تمجد الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي وشقيقه المؤسس حسين بدر الدين الحوثي، إضافة إلى كم هائل من المضامين الطائفية ذات المنبع الإيراني.
وتعمدت الجماعة الحوثية في منهجها الجديد، طبقا للمصادر، أن يتضمن تحريفا واسعا للتاريخ اليمني، وتمجيدا للحكم الإمامي، الذي تحاول الجماعة ترسيخه من جديد بعد أكثر من نصف قرن من الثورة عليه عام 1962 والانتقال إلى النظام الجمهوري.
وأفادت المصادر أن الميليشيات الحوثية، أمرت عددا من المطابع العامة والخاصة الواقعة تحت سيطرتها بإنجاز طباعة آلاف الكتب المدرسية المعدلة، وشددت على الانتهاء منها قبيل بدء العام الدراسي الجديد، تمهيدا لتعميمها على المدارس.
وكان زعيم الجماعة الحوثية، شدد في خطاباته الأخيرة، على ضرورة التخلص من المناهج الدراسية الحالية باعتبارها «مناهج أميركية إسرائيلية» على حد زعمه، إلى جانب ادعائه أنها هي السبب في عدم انجراف المجتمع اليمني إلى اعتناق أفكار الجماعة والتماهي مع مشروعها الطائفي.
ولما نصّبت الجماعة يحيى الحوثي، شقيق زعيمها، وزيرا للتربية والتعليم في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها، شرع منذ توليه المنصب في التمهيد لإلغاء المناهج الدراسية الرسمية في التعليم العام، كما فرضت الجماعة مقررات طائفية إلزامية على طلبة الجامعات، وألغت مقرر الثقافة الإسلامية.
وأقصت الميليشيات الحوثية مئات القيادات التربويين من أتباع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وحزبه «المؤتمر الشعبي» من مناصبهم، وأحلت في مواقعهم عناصر طائفيين من أتباع الجماعة على رأس المدارس الحكومية والإدارات التعليمية وإدارات الأنشطة.
إلى ذلك، ذكرت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» أن يحيى الحوثي، ترأس اجتماعا للمقربين منه في صنعاء، وأصدر تعليمات إلى مديري الإدارات التعليمية ومسؤولي الأنشطة المدرسية ومديري المدارس تتضمن فرض «الصرخة الخمينية» على المدارس كافة، خلال العام الدراسي المقبل، وترديدها عوضا عن النشيد الوطني خلال «طابور الصباح».
وبحسب مصادر مطلعة حضرت الاجتماع، شدد الحوثي على أهمية استغلال المدارس الحكومية من أجل استقطاب التلاميذ والمدرسين إلى دورات الجماعة التي وسمتها المصادر بالطائفية، وأنشطتها المختلفة، تمهيدا لتجنيدهم للقتال، كما أخبرهم أن شقيقه عبد الملك مستاء من عدم فاعلية الجماعة في قطاع التربية والتعليم، ومن التباطؤ في عملية تغيير المناهج الدراسية، على الرغم من أنها تحتل أولوية قصوى في برنامج الجماعة الرامي إلى حوثنة المجتمع.
وبسبب قطع الجماعة لرواتب الموظفين الحكوميين، بمن فيهم المعلمون، شهدت العملية التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة تراجعا خطيرا في ظل عزوف كثير من المعلمين عن الدوام بسبب ظروفهم المعيشية، وهو الأمر الذي انتهزته الجماعة للدفع بآلاف المتطوعين من أتباعها للقيام بوظيفة المعلمين وتسخير وجودهم في أوساط التلاميذ للاستقطاب الطائفي.
وخلال امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، على مستوى الشهادتين الأساسية والثانوية، تُتهم الجماعة بإتاحة مبدأ الغش أثناء الامتحانات على نطاق واسع، مع إشاعة أن زعيم الجماعة أمر بذلك تقديرا منه للطلبة وحرصا على أن يحصدوا تقديرات مرتفعة، وذلك في مسعى لتلميع صورته في أوساطهم.
وفي الوقت الذي كان فيه آلاف الطلبة الذين استقطبتهم الجماعة إلى صفوفها منشغلين بالقتال في الجبهات، أكدت مصادر تربوية أن الميليشيات خصصت إدارة تربوية متكاملة تتولى أداء الامتحان بالنيابة عنهم، لجهة أنهم يقومون بواجب «الجهاد» على حد زعمها، ما يجعل من مهمة نجاحهم أمرا محتما على الجماعة.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر تربوية وأخرى محلية لـ«الشرق الأوسط» أن شقيق الحوثي بدأ في الترويج للمنهج الطائفي الجديد عبر زيارات ميدانية إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ولقائه بالقيادات المحلية، فضلا عن سعيه لتغيير أسماء عشرات المدارس، بأسماء ذات صبغة طائفية، وبأسماء قيادات بارزة في الجماعة ممن كانوا قتلوا في صفوفها. وقالت المصادر إن يحيى الحوثي وصل قبل أيام إلى محافظة إب وترأس اجتماعا للقيادات المحلية والتربوية، مشددا خلاله على تطبيق تدريس الملازم الخمينية خلال العام الجديد، والتحذير من مغبة التقاعس عن اعتماد التعديلات التي أقرتها الجماعة على مواد التربية الإسلامية والتاريخ. وبحسب المصادر تنص المناهج الحوثية الجديدة على تمجيد فترة الاحتلال الفارسي لليمن، كما تنص على اعتماد تسمية الخليج الفارسي بدلا عن الخليج العربي، فضلا عن إضفائها القداسة الدينية على السلالة الحوثية واعتبارها امتدادا للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم).
وطبقا لما أفاد به شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، اقتحم شقيق الحوثي بمسلحيه مبنى المجمع التربوي التابع لجامعة إب، وأمر بتخصيصه مقرا لإدارة التربية والتعليم، وتغيير اسمه إلى «مجمع صالح الصماد» في سياق سعي الجماعة لتمجيد رئيس مجلس حكمها الصريع.
وفيما نقلت المصادر أن الحوثي توعد باجتثاث أي موروث تعليمي في مناطق سيطرة الجماعة لا يتسق مع أفكارها، ذكرت أنه طلب خريطة أسماء المدارس الخاضعة للجماعة، وأمر باعتماد أسماء بديلة للمدارس التي تحمل أسماء شخصيات جمهورية من تلك التي قاتلت نظام الإمامة. ويرجح مراقبون لسلوك الجماعة الحوثية أن تركيزها على تجريف مؤسسات التعليم وتدمير بنيتها المعنوية والمادية، هدفه الرئيسي دفع السكان إلى صرف أبنائهم عن التعليم، وتجهيل المجتمع وإشاعة الخرافة في أذهان الناس، حتى يسهل انقيادهم لسلطة الجماعة وحكمها الانقلابي.
على صعيد متصل، بتحركات شقيق الحوثي في المحافظات، أفادت مصادر محلية ورجال أعمال، بأنه يسعى إلى جباية أموال ما تسميه الجماعة بـ«الخمس» من التجار وأصحاب محلات الذهب، ومن كبار المزارعين، بعد أن رفض كثير منهم الانصياع للجباية الحوثية غير القانونية، مفضلين إغلاق محلاتهم.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.