السعودية: المقاولات الصغيرة تتحالف مع الكبيرة لضمان استمرارها في السوق

وسط ارتفاع الإنفاق الحكومي على المشاريع في البلاد

أحد مشاريع البناء في السعودية («الشرق الأوسط»)

يشهد قطاع المقاولات في السعودية تحركا سريعا لإقامة تحالفات بين شركات القطاع لزيادة قدرت الشركات على المنافسة وكسر حاجز سيطرة الشركات الكبيرة على السوق في ظل ارتفاع حجم المشاريع الإنشائية في البلاد.
وكشف عبد الله رضوان، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن نجاح التحالفات في سوق المقاولات السعودية لا يزال محدودا بسبب قلة عامل الخبرة لدى الشركات وغياب الإجراءات القانونية التي تحدد آليات التعامل مع شركات المقاولات في عقد تحالف بين شركة وأخرى، لافتا إلى أن هذه الخطوة بدأت في الآونة الأخيرة لرغبة الشركات الصغيرة التي تواجه مشكلات في التصنيف مما يحد من دخولها في المناقصات الحكومية الكبيرة لتنفيذ المشاريع الإنشائية، حيث يسهم التحالف مع الشركات الكبيرة في تجاوزها هذه التحديات ويزيد من قدرتها على المنافسة والبقاء في السوق.
وأشار رضوان إلى أن سوق المقاولات في السعودية تطالب بهيئة مختصة للقطاع بحيث يكون له مرجعية في تعاقده تضمن حقوق جميع الأطراف ويجري بناء على تلك الإجراءات التعامل مع المقاولين في كل القطاعات الحكومية، إذ يعاني من اختلاف الإجراءات بين قطاع وآخر مما يعرضه للكثير من الخسائر والتحديات.
وطالب رضوان بتأسيس صندوق لتمويل المقاولين والمشروعات يتولى الإشراف على التمويل والتنسيق بين الممول والمقاول وآلية تقديم الضمانات للأخير، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من المقاولين، وخصوصا المؤسسات الصغيرة يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل لمشاريعهم، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يجد عزوفا من قبل البنوك عند التقدم بطلب التمويل مما سبب خروج الكثير من المقاولين من السوق.
وأضاف أن القطاع يترقب صدور قرار الجهات المختصة فيما يخص اعتماد التعامل مع المقاولين عن طريق عقد «فيدك» المتعارف عليه عالميا، والذي يعد أهم القرارات التي تدعم القطاع وتساعد على نجاحه ومن ثم المساهمة في النهوض بالسوق مما يسهم في خلق صناعة ذات أبعاد اقتصادية تسهم في خلق فرص التوظيف والتدريب وتوفير الأيدي العاملة الوطنية لهذه الصناعة.
وأرجعت دراسة متخصصة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع المقاولين إلى عدة أسباب جاء من بينها أن القطاع يخضع لسيطرة عدد محدود من المقاولين، مما يؤدي إلى حدوث مخاطر في تركز ترسية المشاريع على مقاولين محدودين من جهة، وإلى تركز الائتمان المصرفي الممنوح لهم من جهة أخرى.
وجاء من بين الأسباب أيضا التي حدت من تطور القطاع، مشكلة جدولة السداد المطولة من جانب الشركات الكبيرة، مما يثير القلق إزاء تقلبات التدفقات النقدية المستحقة على المقاولين للمقاولين، إضافة إلى عدم توافر الشفافية الكافية في نظام تصنيف المقاولين، والتركيز على القدرة الفنية وإغفال التركيز على القدرات المالية والإدارية والمعلوماتية لدى المقاول.
وطالبت الدراسة بإعادة النظر في نظام تصنيف المقاولين، حيث يجري تركيز التصنيف على جميع النواحي ذات العلاقة بالقدرة الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية بما في ذلك المعلوماتية للمقاول، كما أن الأمر يتطلب إخضاع شركات المقاولات لنوع من أنواع التحالفات والدخول في اندماجات، حيث نكفل توافر شركات مقاولات قوية ومتينة إداريا وفنيا وماليا، قادرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة بالكفاءة المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع المقاولات في السعودية يواجه كثيرا من التحديات التي تحد من قدرته على التطور والتقدم وتفعيل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إذ لا تتجاوز مساهمة القطاع غير النفطي نسبة تسعة في المائة، الأمر الذي تطلب تفعيل مساهمة القطاع من خلال العمل على توسيع قاعدة الشركات الكبيرة بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في نوع من أنواع التحالفات والاندماجات، حيث نكفل وجود شركات مقاولات كبيرة قادرة ومؤهلة فنيا وماليا وإداريا وحتى تنظيميا على تنفيذ المشاريع الكبيرة. ومعلوم أن سوق الإنشاءات في السعودية تستحوذ على حصة الأسد من الاستثمارات القائمة حاليا، في ظل توقعات بأن تنمو بوتيرة متسارعة على مدى الأعوام المقبلة، بدعم المشروعات العملاقة التي تعتزم الدول تنفيذها نتيجة الاتجاه العام نحو تعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى حكومي وعلى مستوى القطاع الخاص. وتعد السعودية أهم سوق لقطاع الإنشاءات والمشروعات في منطقة الشرق الأوسط، بفضل الإنفاق الهائل على مشروعات البنية التحتية في مجالات ومشروعات تنموية مختلفة تزيد التوقعات بزيادة النمو على مدى الأعوام المقبلة.
ووفقا لتقرير متخصص فإن موازنة الحكومة السعودية عكست أهمية النمو المستمر في قطاع الإنشاءات، إذ جرى منح عقود بقيمة 11.7 مليار ريال لمشروعات البنية التحتية المادية، خلال الفصل الأول من الحالي، بينما يسهم قسم البنية التحتية الاجتماعية، الذي يشمل الرعاية الصحية والعقارات السكنية والتعليم بنحو 28 مليار ريال من إجمالي قيمة العقود الممنوحة.