قالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أمس (الجمعة)، إنه جرى توسيع لائحة الدول الأعضاء التي بدأت في تطبيق توجيه «بي إن آر» الخاص بسجلِّ الركاب على الرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي على النحو المشار إليه في المادة الثانية، من التوجيه الصادر بناء على اتفاق بين البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء في الاتحاد في عام 2016، بشأن استخدام سجل الركاب والبيانات المرتبطة به وذلك في الكشف عن جرائم الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى والتحقيق فيها وملاحقة المطلوبين فيها.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد إن بلغاريا انضمت إلى لائحة الدول الأعضاء، التي بدأت من قبل في تطبيق هذا النظام التي نشرتها الجريدة الرسمية في 8 يونيو (حزيران) من العام الحالي، والدول هي بلجيكا وألمانيا وكرواتيا وإيطاليا وليتوانيا وبريطانيا واليونان ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وبالتالي تصبح البرتغال الدولة رقم 11 في اللائح.
وحسب النظام المعمول به في الاتحاد الأوروبي تقوم أي دولة عضو ترغب في تطبيق هذا النظام بإخطار المفوضية الأوروبية بخطاب رسمي ويجوز لكل دولة أن تلغي هذا الإخطار في أي وقت على أن تقوم المفوضية الأوروبية بنشر الإخطار في الجريدة الرسمية للاتحاد سواء فيما يتعلق بالرغبة في الانضمام أو الإلغاء.
وكان مطار بروكسل، عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، قد تعرض في مارس (آذار) من عام 2016 لهجوم إرهابي شمل أيضاً محطة للقطارات الداخلية، وأسفر الهجوم عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين بعد أن توجه ثلاثة أشخاص إلى المطار وهم يحملون حقائبهم بغرض السفر على إحدى الرحلات الجوية من بروكسل وقام شخصان بتفجير الحقائب بينما تراجع الشخص الثالث عن تفجير نفسه، وهو الآن رهن الاعتقال في أحد السجون البلجيكية في انتظار المحاكمة ويدعى محمد عبريني.
وأقر البرلمان الأوروبي في أبريل (نيسان) من عام 2016 إقامة سجل أوروبي موحد لجمع معطيات المسافرين من وإلى الدول الأوروبية جواً، وذلك في إطار تحديث الأدوات التشريعية الأوروبية اللازمة لمحاربة الإرهاب.
وعقب التصويت على تشريع يتضمن العمل بالنظام الجديد للاستفادة من سجل بيانات الركاب من المسافرين جواً، قال أعضاء البرلمان الأوروبي، إن وضع قانون حول هذا الصدد يعتبر تحركاً مهماً للغاية على طريق مكافحة الإرهاب وينص التشريع الجديد على إلزام شركات السفر بتقديم البيانات الخاصة بالمسافرين إلى ما يُعرف باسم «جامع معلومات المسافرين»، وتشمل الأسماء والعناوين ورقم كارت البنك، للأشخاص الذين يقومون بحجز رحلات سفر جوي، ويمكن الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية لمدة ستة أشهر وتبادلها بين الأجهرة المختلفة في إطار نظام مايعرف بـ«بي إن آر»، وبعد ذلك يتم الاحتفاظ بها لمدة 4 سنوات ونصف السنة في قاعدة بيانات.
وسيتيح ذلك للسلطات الأمنية الوطنية في دول الاتحاد التعرف على أسماء من قام بحجز رحلات جوية للسفر، ومقارنتها بأسماء موجودة في لائحة بالإرهابيين أو من يشتبه في علاقتهم بالإرهاب. وفي تصريحات مكتوبة حصلت «الشرق الأوسط» عليها عبر الإيميل، قال مارغو ريستين نائب رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، إن القوانين الجديدة التي صوَّت لها أعضاء البرلمان، تضمن حماية قوية لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي في كيفية استخدام بياناتهم من جانب الشرطة والسلطات الجنائية وهذا أمر ضروري.
وأضاف: «لأول مرة لدينا قوانين صارمة وواضحة عن كيفية وصول وكالات إنفاذ القانون للبيانات واستخدامها ويجب الآن على كل وكالات الشرطة في الاتحاد الأوروبي، أن تحترم الحق الأساسي للمواطنين في حماية البيانات الشخصية.
