إسلام آباد: أفكار جديدة لحزب عمران خان نحو إحلال السلام في أفغانستان

يتبنى نهجاً يستهدف إعادة طالبان إلى طاولة المفاوضات

TT

إسلام آباد: أفكار جديدة لحزب عمران خان نحو إحلال السلام في أفغانستان

من المتوقَّع أن يكون لرأي عمران خان، رئيس حزب «تحريك إنصاف» الباكستانية، في عملية السلام الأفغانية تأثير أكبر في الوقت الحالي على موقف باكستان تجاه عملية المصالحة الأفغانية. كذلك سوف يؤثر رأيه في عملية السلام الأفغانية أيضاً على ديناميات علاقات القوى الداخلية في المؤسسة الراسخة في باكستان.
وتردد أن عمران قد أكد خلال اجتماعات الحزب وأيضاً في حواراته مع بعض الصحافيين الأجانب، قبل بضعة أيام من الانتخابات، ضرورة تفكير الإدارة الأميركية أولاً في سحب قواتها بالكامل من أفغانستان، ثم منح السلام فرصة في البلاد التي مزقتها الحرب. رغم أنه لم يصرح بالأمر، فإن ما قاله يعني بعبارة أخرى أنه في ظل وجود القوات الأميركية في أفغانستان لا توجد أي فرصة لنجاح عملية المصالحة بها.
الجدير بالذكر أن هناك حالياً نحو 1200 فرد من أفراد القوات الأميركية في أفغانستان متمركزين بشكل كبير في أربع مناطق هي كابل، وقندهار، وجلال آباد، وباغرام، وتشارك تلك القوات بالأساس في عمليات مكافحة الإرهاب. لم يذكر عمران خان تحديداً لماذا يرى أن وجود القوات الأميركية في أفغانستان يمثل حجرة عثرة في طريق إحلال السلام بين حركة طالبان أفغانستان والأفغان.
مع ذلك يأتي تصريح عمران خان في وقت يضغط فيه الجيش الأميركي والمؤسسة الأمنية على المؤسسة العسكرية الباكستانية لتضطلع بدور في جلوس طالبان على طاولة المفاوضات. قد يأتي ذلك التصريح رسالةً تذكيريةً للإدارة الأميركية بأن عليها القيام هي أيضاً بأمر ما لدفع عملية السلام قدماً في أفغانستان.
ليس من الواضح بعد ما إذا كان طلب سحب القوات الأميركية من أفغانستان رأي عمران الشخصي، أم أنه قد تشاور مع المؤسسة الأمنية الباكستانية في الأمر قبل ذلك التصريح. يبدو أن عمران خان حديث العهد بمجال السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي، لكنه في الوقت ذاته يتبنى نهجاً متسقاً يستهدف إعادة حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات.
كذلك يؤيد عمران إجراء محادثات مع حركة طالبان باكستان على مدى عقد، ويؤكد ضرورة السماح لحركة طالبان أفغانستان بالاشتغال في السياسة في المجتمع الأفغاني. مع ذلك ليس من الواضح ما إذا كان سيتحول تصريح عمران خان بشأن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان كشرط مسبق لإحراز أي تقدم في عملية السلام إلى سياسة خارجية رسمية للبلاد أم لا.
ورغم ضغوط الإدارة الأميركية كان الجيش الباكستاني متردداً للمحادثات بين حركة طالبان أفغانستان والحكومة الأفغانية. وحسب خبراء مكافحة الإرهاب، فإن الجيش الباكستاني ليس مستعداً للاعتراف علناً بأنه كان يضطلع بدور في جلوس حركة طالبان على طاولة المفاوضات. وقد أعرب الجيش الباكستاني في الماضي عن تحفظه تجاه انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان على نطاق واسع بقوله إن ذلك قد يزعزع استقرار المنطقة إذا تم بشكل مفاجئ.
وعلى الجانب الآخر لم تدعم باكستان رسمياً انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، حيث ظل الجيش الباكستاني على مدى العقد ونصف العقد الماضيين منخرطاً في عمليات مكافحة الإرهاب ضد حركة طالبان باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان. وقد تبين أن وجود القوات الأميركية في أفغانستان في ظل هذا الوضع قد ساعد الجيش الباكستاني، وعزز جهوده في مواجهة حركة طالبان باكستان في منطقة القبائل.
من المتوقع أن يتلقى عمران خان خلال الأيام القليلة المقبلة الإفادات الأولى التي تتعلق بالسياسة الخارجية من وزارة الخارجية، وسيكون عليه تحديد ما إذا كانت التصريحات سالفة الذكر مجرد شعاراً انتخابياً أم ستصبح جزءاً من السياسة الخارجية للبلاد.
الجدير بالذكر أيضاً أن هناك نماذج كثيرة لسياسيين باكستانيين أدلوا بتصريحات غير حكيمة بشأن مسائل تتعلق بالسياسة الخارجية، ثم تراجعوا عنها تحت ضغط مؤسسة السياسة الخارجية في البلاد.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.