التخريب الإيراني يصطدم بمصالح العالم في البحر الأحمر

تعليق سعودي لشحنات النفط الخام

صورة أرشيفية لميناء عدن (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لميناء عدن (أ.ف.ب)
TT

التخريب الإيراني يصطدم بمصالح العالم في البحر الأحمر

صورة أرشيفية لميناء عدن (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لميناء عدن (أ.ف.ب)

استيقظ العالم أمس على وقع خبر مهم ورد من السعودية، أعلنه عشية فتح الأسواق النفطية المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ويقضي بتعلق فوري موقت لجميع شحنات النفط الخام السعودية التي تمر عبر مضيق باب المندب، «إلى أن تصبح الملاحة خلال المضيق آمنة».
النبأ الذي أعلنه الوزير السعودي مساء الخامس والعشرين من يوليو (تموز) 2018، جاء على خلفية هجوم تعرضت له ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وقال الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن إحدى الناقلتين اللتين تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام تعرضت لأضرار طفيفة طبقاً لما أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأضاف «لم تقع أي إصابات، أو انسكاب للنفط الخام في البحر الأحمر، وهو الأمر الذي كان سيؤدي إلى كارثة بيئية»، مبيناً أنه جرى سحب الناقلة المتضررة إلى مرفأ سعودي قريب، مشدداً على أن تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية على ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وقرأ محللون استمزجت «الشرق الأوسط» آراءهم، القرار السعودي بأنه دفع إيران إلى الاصطدام مع مصالح العالم الاقتصادية في البحر الأحمر، وفي الوقت نفسه أكدوا أن الرياض تريد أن ترعى مصالحها أيضاً، وأن يتحمل العالم مسؤوليته.
ويؤكد العميد بحري متقاعد عمرو العامري، أن «حرية الملاحة في المضايق المائية والبحار المفتوحة حق مكفول لجميع الدول بموجب قانون البحار، الذي تنص المادة 32 فيه على (أن تتمتع جميع السفن والطائرات في المضايق بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق)، وفي حالة حدوث ذلك؛ فإن مجلس الأمن مخول بتأمين ذلك بالقوة، كما هو موضح في المادتين 41 و42، وبالتالي فإن الاعتداء على ناقلات النفط السعودية هو اعتداء على القانون الدولي».
يضيف «سبق وأن تحدثنا هنا بصحيفة (الشرق الأوسط) وتحديداً في 6 يوليو 2017 بعد أن قامت إيران وعبر جماعة الحوثيين بزرع الألغام في باب المندب ومدخله الشمالي، وعندما نقول إيران نعرف ذلك جيداً؛ لأن جماعات الحوثيين لا تمتلك تقنية زراعة الألغام البحرية».
ويجدر بمجلس الأمن والدول الفاعلة، والحديث للعامري، المطالبة بتفعيل هذه المادة حفاظاً على السلم العالمي، وقد فعلت الدول ذات النفوذ، ذلك عبر ما سُمي حينه بمهمة الحرية الدائمة ضد القراصنة الصوماليين وغيرهم في المحيط الهندي وبحر العرب، وشارك في ذلك 25 دولة حينها. ويستنتج العميد البحري، أنه «يفترض أن يكون هناك تحرك لردع التعدي الإيراني، وإيران سبق وأن هددت بذلك، لكنها لن تجرؤ على فعله في مضيق هرمز، لكنها تقوم به عبر أصابعها المتمثلة في الحوثيين في باب المندب»، متابعاً أن «السعودية ترعى مصالحها؛ لذلك ستنقل النفط عبر طرق أخرى بعيدة وآمنة، وهذا مما سيزيد التكلفة ويفاقم أسعار النفط والتي سيدفع فاتورتها الاقتصاد العالمي... العالم اليوم على المحك في لجم العداء الإيراني وممثله في اليمن مجموعة الحوثيين».
من ناحيته، يقرأ عبد الله الجنيد، الباحث السياسي في مركز «سمت» للدراسات، قرار تعليق صادرات السعودية النفطية عبر باب المندب بالقول «إنه لم يكن ميلودرامياً، بل سياسياً بكل المقاييس»، ويعلل ذلك بأن «سلامة خطوط الملاحة الدولية هي مسؤولية تكافلية وتكاملية بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولقد سبق أن حذر التحالف من مخاطر استدامة عدم الاستقرار في اليمن أو من مخاطر تأمين الغطاء السياسي لتنظيم أنصار الله (الحوثي) وسيطرته على صنعاء والحديدة... وحتى عندما اتخذ التحالف قراره بوقف عملية تحرير الحديدة، فقد كان إبداءً لحسن الظن ولإعطاء الموفد الدولي غريفيث فرصة لإنجاح مساعيه لإنهاء الصراع في اليمن».
ويصف الجنيد العمل الحوثي - الإيراني بأنه «لا مسؤول»، ويقول «إنه تأكيد على عدم احترام هذا التنظيم المارق للقانون الدولي. لذلك؛ يتحتم الآن على مجلس الأمن ومبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الإعلان عن تعليق المساعي الدبلوماسية وفسح المجال للتحالف والشرعية لإكمال فرض الاستقرار على كامل التراب اليمني. كما يجب على حلفائنا إدراك أنه من الخطاء افتراض القبول باستدامة معادلة سياسية لن تخدم مستقبل اليمن، الحوثي مكون وطني يمني، لكن أمر تسييسها على أساس طائفي لن يُقبل به يمنياً أو إقليمياً».
وزاد الجنيد بالقول: كان تصريح قاسم سليماني حول سلامة الملاحة في البحر الأحمر بمثابة كلمة السر للاعتداء الحوثي على الناقلات السعودية. والمملكة العربية السعودية تملك الحق في الرد على ذلك، أو ربما قد يجعل الرياض تفكر في خيارات أخرى قد يكون أحدها وقف تصدير النفط من ميناء ينبع لعدم سلامة الملاحة في البحر الأحمر، وللجميع أن يتصور ردة الفعل في أسواق الطاقة على مثل ذلك القرار... على حلفائنا إعادة تقييم موقفهم من اليمن سريعاً، والأفضل من ذلك كله أن ينهي التحالف عملية تحرير الحديدة ومن ثم صنعاء لمصلحة الجميع».
المحلل السياسي اليمني نجيب غلاب، يرى أن إيران تتبنى سياسة الحرب الاقتصادية ضد العالم كمدخل لهدم العالم الذي تراه كافراً وظالماً وضد خروج المهدي المنتظر، وتعتقد أن تفجير حرب شاملة في المنطقة ونشر الحروب الأهلية والطائفية وتخريب خطوط التجارة البحرية وانقطاع وصول النفط في العراق وإيران والخليج العربي، ستقود حتماً إلى انهيار الاقتصاد الرأسمالي، متابعاً أن «نظام الكهنوتية الخمينية ووكلائها يشكّلون التهديد الأبرز للأمن والسلم الدوليين. هي نازية كهنوتية أخرى ولكنها أكثر خبثاً وخطراً وباطنية، محترفة في لَبْس الأقنعة، وهي تنشر الإرهاب الأخطر الذي يهدد العالم».



عُمان تحتفل بعيدها الوطني الـ54... استقرار سياسي والاقتصاد يواصل النمو

السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
TT

عُمان تحتفل بعيدها الوطني الـ54... استقرار سياسي والاقتصاد يواصل النمو

السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق (العمانية)

تحتفل سلطنة عُمان، الاثنين، بالعيد الوطني الرابع والخمسين، الذي يوافق 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، مع مواصلة البلاد تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية تمثلت في تحسين الأداء الاقتصادي، وتحقيق فائض في الميزانية العامة، وتخفيض حجم الدين، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت حتى نهاية عام 2023 نحو 65.1 مليار دولار، بارتفاع نسبته 21.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وبمناسبة العيد الوطني الـ54 تلقى السُّلطان هيثم بن طارق برقيّات التّهاني من ملوك وقادة الدّول ورؤساء الحكومات من مختلف دول العالم، وأصدر سُلطان عُمان «العفو السّامي الخاصّ» عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة.

وذكر مصدر مسؤول بشرطة عُمان السُّلطانية أنّ العفو السلطاني شمل 174 نزيلاً من مواطنين وأجانب، وذلك تزامناً مع مناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين للسلطنة.

ويرعى السلطان هيثم، يوم الاثنين، العرض العسكريَّ الذي سيُقام على ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر الصُّمود بقوّة السُّلطان الخاصّة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الرابع والخمسين، وتُشارك في العرض العسكريّ وحداتٌ رمزيّة تمثّل الجيش السُّلطاني العُماني، وسلاح الجو السُّلطاني العُماني، والبحرية السُّلطانية العُمانية، والحرس السُّلطاني العُماني، وقوّة السُّلطان الخاصّة، وشُرطة عُمان السُّلطانية، وشؤون البلاط السُّلطاني، بالإضافة إلى فرق الموسيقى العسكرية المشتركة والراكبة.

وعلى الصعيد السياسي، واصلت سلطنة عمان دورها الدبلوماسي في كبح الصراعات الإقليمية، ولعب دور أساسي في إرساء التفاهم، ودعم الاستقرار في المنطقة، مع تأكيد موقفها بشأن الحرب في غزة ولبنان، الداعي إلى «الوقف الفوري للقتال وإطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان، وفي منطقة البحر الأحمر، ومعالجة أسباب الصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، كما ورد في كلمة سلطنة عمان أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة».

83 مليار دولار إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل شركات القطاع المصرفي في عمان (العمانية)

الأداء الاقتصادي

تمكنت الحكومة العمانية من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي، وخفض المديونية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس (آب) 2024 نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عماني (نحو 21 مليار دولار)، مرتفعة بنحو 183 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عماني (نحو 20,6 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2023.

وحققت الميزانية العامة للدولة حتى شهر أغسطس 2024 فائضاً بنحو 447 مليون ريال عماني (1.1 مليار دولار) مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2023 (2 مليار دولار)، مع انخفاض محفظة الدين العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024 إلى 14.4 مليار ريال عماني (37.4 مليار دولار) مقارنة بـ20.8 مليار ريال عماني (54 مليار دولار) في عام 2021.

التصنيف الائتماني

تَحَسَّنَ التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل لافت للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين؛ إذ رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عمان إلى (BBB-) من (BB+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدلت وكالة «موديز» نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند (Ba1)، وتؤكد هذه التصنيفات أن سلطنة عمان بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017)، جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة «كورونا» (كوفيد - 19).

كما تقدمت سلطنة عمان في كثير من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، مثل مؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر ريادة الأعمال، ومؤشر الأداء البيئي.

الاستثمارات الأجنبية

سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023

ما قيمته 25 ملياراً و50 مليون ريال عماني (65.1 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 21.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 بمبلغ 20 ملياراً و590 مليون ريال عماني (53.5 مليار دولار).

ومن أبرز الاستثمارات الحكومية ما يقوم به جهاز الاستثمار العماني لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون الدولي للإسهام في تحويل سلطنة عمان إلى وجهة استثمارية جاذبة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث ارتفعت أصول الجهاز إلى 19.2 مليار ريال عماني في عام 2023 مقارنة بنحو 17.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2022، وأسهم في تحقيق أرباح تجاوزت 1.7 مليار ريال عماني، ورفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عماني.

ومن أهم المشروعات الاستراتيجية التي تم افتتاحها في السلطنة مطلع العام الحالي، مشروع مصفاة (الدقم) والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أكبر مشروع استثماري مشترك بين سلطنة عمان ودولة الكويت، وهو مدمج بين مجموعة «أوكيو» العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية برأس مال جاوز 3 مليارات ونصف مليار ريال عماني.

وشهدت سلطنة عمان تنفيذ كثير من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها مشروع «منح» للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميغاوات، ومشروع «محطة عبري» للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميغاوات، ومشروع «بركاء» للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميغاوات، ومشروع «محطة أمين» للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاوات، ومشروع «صحار» للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاوات، ومشروع محطة «ظفار» لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميغاوات.

سجلت الإيرادات العامة للسلطنة نهاية أغسطس 2024 نحو 21 مليار دولار (العمانية)

وفي قطاع الموانئ، تواصل موانئ صحار وصلالة والدقم، التي تتمتع ببنية أساسية متكاملة عالمياً، تعزيز كفاءاتها التشغيلية لتصبح محطات رسو رئيسية على مختلف الخطوط الملاحية العالمية.

واستطاع الحوض الجاف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم - الذي يصنَّف ثاني أكبر حوض جاف لإصلاح وصيانة السفن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - خلال النصف الأول من العام الحالي تنفيذ 106 مشروعات من نحو 70 دولة حول العالم، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من خطوط الشحن العالمية.

سجل القطاع السياحي في سلطنة عمان نمواً ملحوظاً في عام 2024 (العمانية)

وفي القطاع السياحي، حققت سلطنة عمان نتائج إيجابية ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد السياح إلى ما يقارب 4 ملايين سائح في عام 2023 بزيادة قدرها 36.7 في المائة مقارنة بعام 2022، في حين بلغ عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عمان بنهاية النصف الأول من العام الحالي نحو مليوني زائر بنسبة زيادة بلغت 3.2 في المائة، وبلغ عدد المنشآت الفندقية نحو 895 منشأة تضم 34 ألفاً و378 غرفة فندقية.

وفي قطاع التعليم حققت جامعة السلطان قابوس تقدماً ملحوظاً في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025، لتحتل المركز الـ362 متقدمة 92 مركزاً عن تصنيفها السابق.