قد تختلف وسائل الإعلام الرسمية؛ سواء المقربة من حكومة حسن روحاني، أو المقربة من «الحرس الثوري»، حول بعض الأمور، لكنها تتفق حول جذور أزمة المياه... روحاني يتحدث عن دور سياسات بناء السدود في تركيا وأفغانستان، ووسائل الإعلام الحكومية تصر دوماًَ على إلقاء المسؤولية على الجفاف الذي يعدّه وزير الطاقة ومساعدوه الأسوأ منذ 40 عاماً. في المقابل، تتحدث وسائل إعلام «الحرس الثوري» عن «مؤامرة الأعداء» في تجفيف إيران.
لكن الواقع أن ضياع 40 في المائة من مياه الشرب في المدن بسبب تآكل شبكات أنابيب نقل المياه، وإهدار 30 في المائة من مياه الزراعة بسبب تأخر إيران في أساليب الري؛ بين أهم أسباب تلف الذخائر المائية وتأزم الوضع في البلاد. وهما النقطتان الأساسيتان اللتان تعدّ الحكومة والمؤسسات الرسمية مسؤولة عنهما، فهي ضالعة في إهدار نحو 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وهو ما يعادل 33 في المائة من حجم المياه المستهلكة في إيران، وبطبيعة الحال أكثر من نصف مخزون المياه خلف السدود. وقد يكون العامل الأكثر أهمية في أزمة المياه وتغير المناخ في إيران، هو سياسات إنشاء السدود ومشروعات نقل المياه.
قصة إنشاء السدود الإيرانية غريبة ومحزنة. رغم أن زمن سياسة بناء السدود قد انقضى في العالم، فإن موجتها لا تزال قوية في إيران؛ سياسة بدأها الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني واستمرت في الحكومات التالية على الرغم من المعارضة الواسعة والمحذورات البيئية. على مدى فترة رفسنجاني والرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي تضاعف عدد السدود الإيرانية حتى بلغ 1330 بین سدود مشیدة وسدود في مراحل التشیید، تتسع لنحو 65.3 ملیار متر مكعب.
وبين هذا العدد يعمل الآن 673 سدا، ويعتقد الخبراء أن كثيرا منها لم يكن تشییده خاطئا فحسب؛ وإنما كان من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى انتشار ظاهرة الجفاف والتصحر في كثير من المناطق، خصوصا في بعض المناطق الخصبة. فعلی سبیل المثال؛ في محافظات شمال غربي البلاد (أردبیل وأذربيجان الغربية وأذربیجان الشرقية وکردستان)، أنشأت الحكومة 56 سدا تتسع مخازنها لنحو 2.1 ملیار متر مكعب من الماء؛ مما أدی إلی جفاف أكبر بحیرة وتقلص مساحتها بنحو 88 في المائة حتى عام 2016، وفقا للأبحاث.
أما علی مستوی الجنوب الغربي، فقد شمل مخطط الحكومة لإدارة المياه إنشاء 50 سدا علی نهر الكرخة؛ أكبر أنهار إيران من حيث منسوب المياه السنوي، دخل 14 منها المراحل العملية، ويبلغ حجم مخزونها نحو 10.2 ملیار متر مكعب، لتؤدي إلى جفاف نهر الكرخة الذي كان يصب في الهور العظيم بين الأحواز وميسان العراق. لكن أكبر مخطط للحكومة استهدف نهر كارون أكبر أنهار البلاد من حيث الطول، بإنشاء 90 سدا، يعمل حاليا منها 40 سدا بسعة تخزين تبلغ 24 ملیار متر مكعب من الماء، ليوشك على الجفاف الشريان الأساسي لإقليم الأحواز، لا سيما مناطقه الشمالية ووسطه وصولا إلى جنوب غربي الإقليم في مدينتي عبادان والمحمرة عندما ينتهي به المطاف في شط العرب.
أما حكاية مشروعات نقل المياه فأكثر مأساوية من حكاية إنشاء السدود؛ إذ تعد الحلقة المكملة لمشروع السدود. فمنذ عقود عملت الحكومات الإيرانية المتعاقبة على تنفيذ مشروعات عملاقة لنقل المياه من بعض المناطق إلى مناطق أخرى تقع في المناطق الأكثر جفافا وسط البلاد، ولم يكن الغرض ينحصر في توفير مياه الشرب للمواطنين أو الزراعة فحسب؛ وإنما كانت تتابع أهداف اقتصادية ومشروعات صناعية بحاجة إلى وفرة المياه، مثل البرنامج النووي، ومشروعات الصلب والنحاس والمناجم الأخرى.
وتنفذ إيران مشروعات لنقل المياه من جنوب غربي وغرب وشمال غربي البلاد؛ أي من محافظات ذات أغلبية من الأقليات العرقية (الأحواز وكردستان وكرمانشاه وإيلام وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية)، إلى «فلات فارس» المركزية (محافظات قم وأصفهان وكرمان ويزد وسمنان وهمدان).
من بين أهم المشروعات يمكن الإشارة إلى مشروع «بهشت آباد» الثلاثي لنقل المياه من الأحواز إلى محافظة يزد، ومشروع «كوهرنغ» لنقل المياه من الأحواز إلى أصفهان، ومشروع «ونك» لنقل المياه من الأحواز إلى كرمان، ومشروع «قم رود» لنقل المياه من محافظة لرستان إلى محافظة قم، ومشروع «سد آزاد» لنقل المياه من كردستان إلى محافظة همدان.
ولم تكن حصيلة المشروعات المذكورة في نقل المياه من مناطق الإثنيات غير الفارسية بمن فيهم العرب والكرد والترك، إلى حوض إيران المركزي الذي يعد موطن الغالبية الفارسية، سوى ازدياد السخط الاجتماعي، وتفعيل الشروخ القومية، وتكريس الانطباع بأن سياسات نقل المياه خطوة باتجاه الحرب ضد القوميات غير الفارسية.
والسؤال المطروح في إيران: لماذا تستمر هذه المشروعات على الرغم من كل آثارها الكارثية وتحذيرات الخبراء من تأثيرها البيئي؟ الرد قد يصعب لمن لا يعرف طبيعة المجتمع والسياسة الإيرانية، ومع ذلك قد تساعد المعطيات التالية على فهم الموضوع:
تقدر نفقات مشروع «كوهرنغ» الذي من المقرر أن ينقل مياه كارون الأحواز إلى أصفهان بأكثر من مليار و700 مليون دولار أميركي. أما ميزانية مشروع «بهشت آباد» العملاق فهي 5 أضعاف مشروع «كوهرنغ»؛ إذ تتجاوز 8 مليارات دولار. نفقات المشروعات المشابهة لا تقل عن ذلك. مشروع نقل مياه بحر عمان (العرب) إلى محافظة كرمان يقدر بـ6 مليارات دولار. تقدر الحركة المالية لمشروعات انتقال المياه التي تعد استراتيجية بـ23 مليار دولار. وإذا أضفنا نفقات إنشاء السدود تكتمل الصورة. فنفقة سد بختياري فقط من بين 11 سدا عملاقا في طور البناء على أنهار الأحواز، يقدر بـ2.2 مليار دولار، وهذا يعني أننا بصدد حركة مالية تفوق 20 مليار دولار.
الواقع أن مشروعات إدارة المياه، إلى جانب المشروعات النفطية والبتروكيماوية، تعد من بين أكبر المشروعات على صعيد الحركة المالية. وعليه؛ فإنها تجمع منظومة من الاقتصاد القوي بيد مجموعات متنفذة في إيران تملك نفوذا معقدا في الحكومة والأجهزة العليا في السلطة، إلى مستوى جعل الخبراء يتحدثون عن مافيا مياه لاعبوها الأساسيون تركيبة من الوزراء ومساعدي الرئيس والشركات والأذرع الاقتصادية العملاقة.
نظرة خاطفة على قائمة مقاولي مشروعات المياه وبناء السدود تظهر طبيعة هذه المافيا، بحسب اعتقاد نشطاء وخبراء في إيران. إن تتبع المقاولين في أغلب مشروعات نقل المياه وبناء السدود يظهر أنها تقع على عاتق شركات تتبع 3 أجهزة رئيسية في البلد: «مجموعة خاتم الأنبياء»؛ الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، و«هيئة القدس الرضوي» و«مؤسسة المستضعفين» التابعتان لسلطة المرشد الإيراني علي خامنئي. هذا يظهر بوضوح أن اللاعب الأساسي في هذا المجال «الحرس الثوري» و«مؤسسة» المرشد الإيراني. الفاعل الأساسي الآخر صناع قرار النظام السياسي في إيران؛ وهم الحكومة والأجهزة التابعة لها، والتي تدر الأرباح الأساسية من مشروع نقل المياه لخزانة وزارة الطاقة ووزارة الزراعة والرئيس الإيراني وفريق مساعديه الذين يسيطرون على اللجنة العليا لإدارة المياه، وينحدر أغلب هؤلاء من محافظات أصفهان وكرمان ويزد وسمنان، وهي محافظات تواجه شحّاً في المياه، لكنها الرابح الأكبر في مشروعات المياه والزراعة بسبب المجموعة المتنفذة في دوائر صنع القرار.
تعد محافظة يزد نموذجا بارزا لهذه المحافظات المستفيدة؛ محافظة تواجه الفقر المطلق في المياه، لكن بواسطة النفوذ في الحكومة والأجهزة المؤثرة في سياسات المياه، تحتل المراكز الأولى في صناعة الفولاذ التي تحتاج إلى وفرة مياه، إلى جانب مراتب متقدمة في الزراعة.
وتشير الأبحاث المستقلة للمنظمات البيئية إلى أن مجموعة من المتنفذين في السلطة يسعون وراء نقل المياه إلى مناطق «فلات فارس» المركزية. والشركات والكارتلات الاقتصادية التي تستحوذ على مكاسب كبيرة من مشروع نقل المياه وإنشاء السدود، تمضي قدما في المشروعات على الرغم من المشكلات الاجتماعية والمخاطر البيئية.
ورغم حديث أجهزة رسمية عن «مؤامرة من الأعداء وراء الجفاف» ومشكلة المياه، فإن فريقا كبيرا من المعنيين بها يميلون إلى «ضرورة البحث عن جذورها في نظام إدارة المياه»، كما يجمع كثيرون في إيران على أن «المافيا التي تدمر المستقبل من أجل المال والأهداف الإقليمية تحول إيران إلى صحراء قاحلة»؛ إذ إن «70 في المائة سيجبرون على الهجرة بسبب أزمة المياه» على حد تعبير مستشار الرئيس الإيراني في مجال المياه.
