تحرّكات شعبية مرشّحة للانفجار في لبنان بوجه حكومة غير موجودة

مظاهرات ضد تكميم الرأي وسط بيروت الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

قبل أن يتمكّن الرئيس المكلّف سعد الحريري من حلّ العقد السياسية المتصلة بالحصص والحقائب والأحجام، التي تعرقل عملية تأليف حكومته العتيدة، بدأت الاحتجاجات النقابية والشعبية تهدد بتفجير الحكومة قبل ولادتها، وتلقي كرة النار في أحضان السلطة العاجزة عن تلبية مطالب حياتية واجتماعية ومالية تفاقم الأزمات الداخلية، وتهدد بشلّ البلاد في قطاعات الصحّة والتعليم والنقل والمصارف وغيرها، فيما حكومة تصريف الأعمال الممزقة أصلاً بصراعات مكوناتها، غير قادرة على إيجاد حلول للملفات المعقدة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية مجموعة من الاحتجاجات النقابية التحذيرية، الممهدة لتحرّكات أوسع تنذر بشلّ البلاد، بدءاً من قطاع النقل البرّي الذي أقفل يوم الأربعاء الماضي الطرقات في معظم المناطق اللبنانية، ولوّح بإضراب عام الأربعاء المقبل، ما لم يسارع المسؤولون إلى تلبية مطالبه، وأكد رئيس اتحاد نقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، أن إضراب الأربعاء الماضي «مثّل اعتراضا على كلّ الوعود التي قطعها المسؤولون من رئيسي الجمهورية والحكومة إلى وزيري الداخلية والنقل». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن نقابات النقل البري «لن توقف تحركها قبل أن تعالج الحكومة والوزارات المعنية مجموعة من القضايا الملحّة، أبرزها تنظيم قطاع النقل في لبنان، ووقف كلّ اللوحات الحمراء (العمومية) المزورة التي تعمل بطريقة غير شرعية، ومنع اليد العاملة غير اللبنانية من منافسة السائق اللبناني». ودعا طليس إلى «وقف تسجيل الباصات والصهاريج بلوحات خصوصية، فيما هي تعمل بقطاع النقل العام، بالإضافة إلى معالجة ملف معاينة الميكانيك». وطالب بـ«إعادة المعاينة الميكانيكية إلى الدولة، وفتح مراكز معاينة في كلّ المناطق اللبنانية وفق مناقصات شفافة، بعيداً عن الصفقات المشبوهة، وعدم زيادة رسم المعاينة على المواطنين».
الإضرابات الآخذة بالتصاعد، انسحبت على موظفي المستشفيات الحكومية، الذين يتهمون الحكومة بأنها لم تنصفهم في قانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي رفع رواتب موظفي القطاع العام. ويتسبب إضراب هؤلاء الموظفين، بشلّ القطاع الصحي العام، وإلى وقف العمل بأقسام الطوارئ، والامتناع عن استقبال الحالات المرضية باستثناء غسيل الكلى والعلاج بالأشعة، والأمور الملحّة مثل حوادث السير. وأفاد أحد العاملين في المستشفيات الحكومية، أن «السياسة المعتمدة، تأخذ القطاع الطبي الحكومي نحو الدمار». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإهمال لا يقتصر على أوضاع الموظفين وتجاهل حقوقهم، بل على الصروح الطبية»، مشيراً إلى أن «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي في بيروت، الذي كان متفوقاً على أهم مستشفيات بيروت، هجره معظم الأطباء البارعين، ويكاد يتحوّل إلى هيكل تنعدم فيه كلّ وسائل العلاج، وهذا ما ينطبق على مراكز طبية أخرى، في وقت تذهب معظم موازنة وزارة الصحة إلى المستشفيات الخاصة».
أما في قطاع التعليم، فالإضرابات لا تنقطع أبداً، وهذه المرّة شملت أساتذة الجامعة اللبنانية، الذين يلوحون بالعودة إليها في مستهلّ العام الجديد الخريف المقبل، الذين يطالبون بإعادة التوازن إلى رواتبهم التي تآكلت بسبب التضخم الذي أنتجته سلة الضرائب الجديدة التي أقرها المجلس النيابي، وعدم تصحيح رواتبهم أسوة بإعطاء ثلاث درجات للقضاة، ما أدى إلى خلل فادح في سلسلة رواتبهم بالمقارنة مع سلاسل القطاعات الأخرى. فيما تزداد أزمة أساتذة التعليم الخاص صعوبة، لعدم تسلمهم زيادات سلسلة الرواتب التي تقاضاها زملاؤهم في التعليم الرسمي. وأشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «النقابة اختارت التحرّك القضائي ضدّ اتحاد المؤسسات التربوية، الممتنعة عن إعطاء الأساتذة حقوقهم، وفق قانون الرتب والرواتب». وأكد أن «العودة إلى الإضرابات واردة، وهذا ما ستحدده النقابة في مستهلّ السنة الدراسية». ودعا السلطة السياسية الممثلة بوزارة التربية إلى «احترام القانون (الرتب والرواتب) الذي وضعته، وإلزام المؤسسات التعليمية بإيصال المعلمين إلى حقوقهم كاملة».
وتتهيّب السلطة السياسية هذه التحركات، التي قد تتحول إلى كرة ثلج متدحرجة، وأوضح مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحركات محقة وتحتاج إلى معالجات سريعة، ولكن هل هناك سلطة أو حكومة لتباشر بالمعالجات؟». ورأى أن «كل شيء رهن بتشكيل الحكومة التي يصرّ البعض على عرقلتها»، متخوفاً من سيناريو مزدوج طرفه الأول تعطيل ولادة الحكومة، والثاني طرح كل المطالب الشعبية دفعة واحدة، وكأن المقصود زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتوتير الأجواء على أبواب موسم الاصطياف».
ولا تقتصر الحركات الاحتجاجية على القطاع العام، بل شملت اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية، الذين طالبوا بتعديل عقد العمل الجماعي الذي يقولون إن جمعية المصارف تتجاهله منذ فترة، وهم يلوحون خطوات تصعيدية قد تشمل العصب الأساسي للمصارف، وأعلن مندوبو المصارف في غرفة المقاصة في مصرف لبنان تضامنهم مع زملائهم والانضمام إلى تحركاتهم الاحتجاجية، فيما يُحرم مئات الفائزين بمباراة مجلس الخدمة المدنية لشغل وظائف عامة، من الالتحاق بوظائفهم بذريعة غياب التوازن الطائفي، الأمر الذي يزيد من معاناة هؤلاء المادية والاجتماعية، ومعاناة الإدارات التي تحتاج للموظفين بسبب النقص الهائل في عددها.