الاحتجاجات العراقية تكشف عن أزمة صلاحيات بين الحكومة المركزية والمحافظات

TT

الاحتجاجات العراقية تكشف عن أزمة صلاحيات بين الحكومة المركزية والمحافظات

في حين لا تزال المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات تقتصر على محافظات الوسط والجنوب، فإن الإشارة الأولى إلى إمكانية امتدادها إلى المحافظات الغربية من البلاد، جاءت من صلاح الدين، إذ في تطور لافت، أعلن مجلس المحافظة الذي كان طالب قبل نحو خمس سنوات بتحويلها إلى إقليم، أنه أرسل 23 طلبا إلى رئاسة الوزراء فيما يتعلق بمختلف القضايا الخدمية والإدارية في المحافظة، محذرا في الوقت نفسه من اندلاع مظاهرات كبيرة.
وقال رئيس المجلس أحمد الكريم في بيان له أمس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «تقرر إرسال طلب يمثل كل أهالي صلاح الدين إلى الحكومة المركزية في بغداد لغرض تنفيذ مطالب المتظاهرين في المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى تجنباً لمظاهرات كبيرة تزيد من تأزم وضع البلاد بشكل عام».
وطبقا للبيان فإن أهم المطالب هي «إعادة النازحين وإخراج مقار وتشكيلات الحشد الشعبي من داخل المدن وتسليم الملف الأمني والسيطرة للشرطة والجيش لكي تكون تشكيلات الحشد على أطراف المدن فقط». كما تضمنت المطالب الإفراج عن المبالغ المخصصة لأربعة مستشفيات في عموم المحافظة وإعادة المفصولين من الشرطة المحلية إلى الخدمة البالغ عددهم 4104 وتفعيل التعيينات في المحافظة.
وبقدر ما تكشف مطالب أهالي صلاح الدين عن تطابق مع مطالب المحافظات الوسطى والجنوبية من البلاد، فإنها تعكس عمق الخلال في العلاقة الإدارية بين المركز والمحافظات، لا سيما على صعيد نقل الصلاحيات بموجب الإدارة اللامركزية التي يقرها الدستور العراقي، فضلا عن الحق في المطالبة بتحويل أي محافظة أو أكثر إلى إقليم فيدرالي.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجه أصابع الاتهام إلى مجالس المحافظات وحكوماتها المحلية بالتقصير. وقال خلال مؤتمره الصحافي مؤخرا إن «كثيرا من المديريات الخدمية نقلت صلاحياتها إلى المحافظات خلال السنتين الماضيتين وهي الصحة والتربية والبلديات والزراعة والشباب والرياضة والرعاية الاجتماعية، وهذه المديريات نقلت مع كامل تخصيصاتها المالية إلى المحافظات». وأضاف: «حذرنا المحافظات من أن نقل الصلاحيات إليها سيسبب مشكلة لها لأنها لا تمتلك الهيكلية الكاملة لإدارة هذه المؤسسات، لكنهم قالوا إنهم يستطيعون إدارتها وهذا ما خلق المشكلة».
وأضاف أن «نقل الصلاحيات إلى المحافظات تسبب بخلق مشكلة أخرى هي المحاصصة بين الأحزاب في مجالس المحافظات حتى على مستوى مديري المدارس بعيداً عن المهنية والعمل الصحيح وهذا انعكس بشكل سلبي على المواطنين». ولفت العبادي إلى أن «بعض المحافظات لديه المخصصات المالية الكافية ولكن هناك سوء إدارة»، منوها إلى أن «أكبر فساد يواجهنا هو سوء الإدارة وهدر موارد الدولة في مشروعات غير صحيحة، لكننا نوجه الأموال إلى ما يخدم المواطن بشكل مباشر».
وأكد حميد الغزي رئيس مجلس محافظة ذي قار لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس المحافظة ناقش مطالب المتظاهرين وأوصلها إلى الحكومة، وفي هذا السياق، شكلنا خلية أزمة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وخاصة فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك، لا سيما الدوائر التي تم نقل الصلاحيات إليها وعددها 5000 درجة وظيفية».
وبيّن أن «بعض الدرجات ليس لديها تخصيص مالي وفاتحنا رئاسة الوزراء بذلك وقد تم تخصيص أموال لها لأنها ليست من صلاحياتنا حيث تم تحديد مدة أسبوع لحسم هذه الآلية».
وحول الآلية التي تتعلق بمتابعة المشروعات قال الغزي إن «أهم المشروعات وأهمها المشروعات الصحية فضلا عن دعم إدارة الصحة وهناك مشروعات أخرى ضمن أولويات رئاسة الوزراء، وهي مشروعات الماء والكهرباء والطرق وغيرها حيث تم الاتفاق على آليات محددة لتنفيذها».
وفيما يتعلق بالطلبات الأخرى مثل قطع الأراضي وغيرها قال الغزي إن «مجلس المحافظة رفع ذلك إلى رئاسة الوزراء وهو قيد الدراسة بالإضافة إلى إعفاء القروض الزراعية من الفوائد حيث أحيلت إلى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء».
وأوضح الغزي أن «لدى المحافظة مطالب أخرى وهي حصتها من الكهرباء والحصة المائية حيث طالبنا بحصة مائية مناسبة وعدم التجاوز من قبل المحافظات الأخرى على حصة محافظتنا». وفيما يتعلق بصلاحيات المحافظة في الإقالات وغيرها قال إن «هذا يتطلب إجراءات قانونية وتوقيتات واستجواب وهو ما حصل في مسألة إحالة مدير عام صحة المحافظة من منصبه حيث تم وفق الضوابط القانونية في ضوء صلاحيات الحكومة المحلية بموجب القانون».
تصاعد مطالب المحافظات
وعلى صعيد أزمة الصلاحيات بين المركز والحكومات المحلية ورفع سقف مطالب بعض المحافظات وصولاً إلى إعلان الفيدرالية، فإن شعلان الكريم عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة صلاح الدين وفي ضوء المطالب التي قدمها مجلس المحافظة إلى الحكومة الاتحادية، والتي تلت مطالبته قبل يومين تحويل المحافظة إلى إقليم إداري، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة الأساسية على صعيد الصلاحيات هي ليست فقط في عدم قدرة بعض مجالس المحافظات على تنفيذها أو إدارتها بل بسبب تلاعب كثير من الوزارات بهذه الصلاحيات، حيث إنها تعطي بعضها وتؤخر أخرى أو أنها تمنحها دون غطاء مالي بحيث تبقى الصلاحيات المالية التي هي الأهم بيد المركز».
وأضاف الكريم أن «ذلك أدى إلى خلق هوة أو أزمة ثقة بين الطرفين وهو ما انعكس على حركة الاحتجاجات الحالية». وفيما تعاطت بعض المحافظات مثل ذي قار مع مطالب المتظاهرين بالتنسيق مع الحكومة المركزية، فإن محافظات أخرى لم تتمكن من التعاطي مع الحكومة المركزية بسبب رفض لجان التنسيق التي تقود المظاهرات إجراء مباحثات أو لقاءات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي. وفي محافظة الديوانية، رفضت اللجنة التنسيقية للمظاهرات تحديد موعد لمقابلة رئيس الوزراء حيدر العبادي وذلك بعد مفاتحة اللجنة بشأن تسمية وفد من الناشطين والمدنيين وشيوخ العشائر، مؤكدين الاستمرار في المظاهرات.



أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
TT

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)
جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

قرب ركام مبنى ما زال الدخان يتصاعد منه في مدينة صور، تحمل عائلة حقائب وتصعد على سلم مظلم إلى شقة خُلعت أبوابها ونوافذها، ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، بعد أن استهدف القصف الإسرائيلي البنى التحتية والطرق، إضافة إلى الأبنية والمنازل.

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، كانت مئات العائلات صباح الخميس تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية، وحوّلتها إلى منطقة منكوبة.

لم تسلم سوى غرفة الجلوس في شقة عائلة نجدة. تقول ربّة المنزل دنيا نجدة (33 عاماً)، وهي أم لطفلين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بينما تقف على شرفتها المطلة على دمار واسع: «لم نتوقّع دماراً إلى هذا الحدّ. رأينا الصور لكن وجدنا الواقع مغايراً وصعباً».

وغطّى الزجاج أسرّة أطفالها وألعابهم، في حين تناثرت قطع من إطارات النوافذ الحديدية في كل مكان. وتضيف دنيا نجدة: «عندما وصلنا، وجدنا الدخان يتصاعد من المكان، وبالكاد استطعنا معاينة المنزل».

على الشرفة ذاتها، يقف والد زوجها سليمان نجدة (60 عاماً)، ويقول: «نشكو من انقطاع المياه والكهرباء... حتى المولدات الخاصة لا تعمل بعد انقطاع خطوط الشبكات».

ويقول الرجل، الذي يملك استراحة على شاطئ صور، الوجهة السياحية التي تجذب السكان والأجانب: «صور ولبنان لا يستحقان ما حصل... لكن الله سيعوضنا، وستعود المدينة أفضل مما كانت عليه».

وتعرّضت صور خلال الشهرين الماضيين لضربات عدّة؛ دمّرت أو ألحقت أضراراً بمئات الوحدات السكنية والبنى التحتية، وقطعت أوصال المدينة.

وأنذرت إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مراراً سكان أحياء بأكملها بإخلائها، ما أثار الرعب وجعل المدينة تفرغ من قاطنيها، الذين كان عددهم يتجاوز 120 ألفاً.

لن يحصل بنقرة

خلال جولة في المدينة؛ حيث تعمل آليات على رفع الردم من الطرق الرئيسة، يحصي رئيس بلدية صور واتحاد بلدياتها، حسن دبوق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر من 50 مبنى، مؤلفة من 3 إلى 12 طابقاً دُمّرت كلياً جراء الغارات الإسرائيلية»، غير تضرّر عشرات الأبنية في محيطها، بنسبة تصل إلى 60 في المائة. ويضيف: «يمكن القول إنه يكاد لم يبقَ أي منزل بمنأى عن الضرر».

وشهدت شوارع المدينة زحمة سير مع عودة المئات من السكان إلى أحيائهم، في حين أبقت المؤسسات والمحال التجارية والمطاعم أبوابها موصدة.

ويوضح دبوق: «يتفقّد السكان منازلهم خلال النهار، ثم يغادرون ليلاً بسبب انقطاع الماء عن أنحاء المدينة والكهرباء عن الأحياء التي تعرّضت لضربات إسرائيلية قاسية».

ويقول إن الأولوية اليوم «للإسراع في إعادة الخدمات إلى المدينة، وتأمين سُبل الحياة للمواطنين»، مقرّاً بأن ذلك «لن يحصل بنقرة، ويحتاج إلى تعاون» بين المؤسسات المعنية.

ويضيف: «من المهم أيضاً إزالة الردم لفتح الشوارع حتى يتمكّن الناس من العودة».

واستهدفت غارة إسرائيلية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) شركة مياه صور، ما أسفر عن تدميرها، ومقتل موظفيْن، وانقطاع المياه عن 30 ألف مشترك في المدينة ومحيطها، وفق ما قال رئيس مصلحة مياه صور وليد بركات.

ودمّرت الغارة مضخّات المياه وشبكة الأنابيب المتفرّعة منها، وفق ما شاهد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس، في إطار جولة نظمها «حزب الله» للصحافيين في عدد من أحياء المدينة.

وتحتاج إعادة بنائها إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفق بركات، الذي قال إن العمل جارٍ لتوفير خيار مؤقت يزوّد السكان العائدين بالمياه.

ويقول بركات: «لا صواريخ هنا، ولا منصات لإطلاقها، إنها منشأة عامة حيوية استهدفها العدوان الإسرائيلي».

قهر ومسكّنات

بحزن شديد، يعاين أنس مدللي (40 عاماً)، الخيّاط السوري المُقيم في صور منذ 10 سنوات، الأضرار التي لحقت بمنزله جراء استهداف مبنى مجاور قبل ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار. كانت أكوام من الركام تقفل مدخل المبنى الذي تقع فيه الشقة.

ويقول بأسى: «بكيت من القهر... منذ يوم أمس، وأنا أتناول المسكنات جراء الصدمة. أنظر إلى ألعاب أولادي والدمار وأبكي».

وغابت الزحمة، الخميس، عن سوق السمك في ميناء المدينة القديمة، الذي كان يعجّ بالزبائن قبل الحرب، بينما المراكب راسية في المكان منذ أكثر من شهرين، وينتظر الصيادون معجزة تعيدهم إلى البحر لتوفير قوتهم.

بين هؤلاء مهدي إسطنبولي (37 عاماً)، الذي يروي أنه ورفاقه لم يبحروا للصيد منذ أن حظر الجيش اللبناني في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) حركة القوارب في المنطقة البحرية جنوب لبنان.

ويقول: «لم يسمح الجيش لنا بعد بالخروج إلى البحر حفاظاً على سلامتنا» باعتبار المنطقة «حدودية» مع إسرائيل.

ويقول إسطنبولي: «نراقب الوضع... وننتظر»، مضيفاً: «نحن خرجنا من أزمة، لكن الناس سيعانون الآن من أزمات نفسية» بعد توقف الحرب.

ويقول أب لأربعة أطفال: «أحياناً وأنا أجلس عند البحر، أسمع صوت الموج وأجفل... يتهيّأ لي أن الطيران يقصف. نعاني من الصدمة».