مطالب عربية وإسلامية بتأمين الملاحة الدولية

TT

مطالب عربية وإسلامية بتأمين الملاحة الدولية

طالبت منظمات ودول عربية وإسلامية المجتمع الدولي للتحرك الفوري والحاسم لتأمين خطوط نقل النفط للعالم ومحاسبة الميليشيات المدعومة من إيران، والدول والجماعات الداعمة لها لتهديدهم الملاحة الدولية، معربين عن إدانتهم واستنكارهم بشدة للهجوم.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان إدانتها أمس، إن هذا الاعتداء يعد عملاً إرهابياً يعرض الملاحة الدولية للخطر، ويؤكد استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر، وأعربت عن قلقها من الاستهداف المتكرر لخطوط الملاحة الدولية من قبلها.
واعتبرت الوزارة الاعتداء «يثير مجدداً الدور السلبي والخطير الذي تقوم به إيران الداعمة لهذه الميليشيات الانقلابية، وإصرارها على ممارساتها العدائية، وذلك عبر تزويد جماعة الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات والصواريخ الباليستية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة»، مشددة على وقوف الإمارات التام إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها أو مصالحها، ومؤكدة في الوقت نفسه الارتباط العضوي بين أمن الإمارات وأمن السعودية.
وجددت التزام الإمارات الثابت ضمن التحالف الذي تقوده السعودية بتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن مدركة تمام الإدراك ارتباط هذا الهدف بأمن واستقرار المنطقة. وقالت «إن هذا الهجوم الإرهابي يؤكد مواصلة هذه الميليشيات التصعيد تهرباً من استحقاقات الحل السياسي للأزمة اليمنية»، وأكدت أن عقلية التمرد التي تسببت في معاناة الشعب اليمني الشقيق ما زالت تحكم أعمال تلك الميليشيات.
وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن «استهداف ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر يؤكد ضرورة تحرير الحديدة من ميليشيات الحوثي»، وأضاف في تغريدات على «تويتر»: «الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج ويعبر عن طبيعة الحوثي وعدوانه».
وأدانت البحرين الهجوم بشدة، وشددت على أن «الاعتداء الجبان يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديداً خطيراً للملاحة الدولية ويحمل ضرراً بالغاً على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر».
وأكدت البحرين وفق ما بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) تضامنها التام مع الرياض ووقوفها مع كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على مواردها وردع كل من يحاول المساس بأمنها، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية وكل من يدعمها ويمولها، لضمان توفير الحماية اللازمة للملاحة الدولية وللملاحة في مضيق باب المندب.
من جانبها، شددت منظمة التعاون الإسلامي، على أن الاعتداء يؤكد السياسة العدوانية لهذه الميليشيا الرامية إلى تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، معربة عن إدانتها استهداف ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر.
وقال الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام للمنظمة «إن تكرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السفن العابرة لهذا الممر الاستراتيجي يؤثر سلباً في أمن الممرات المائية المهمة للتجارة والاقتصاد العالمي، ويفاقم حالة عدم الاستقرار في هذه المنطقة من العالم، ويؤكد السياسة العدوانية لهذه الميليشيا الرامية إلى تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وزعزعة الاستقرار في الدول المطلة عليه».
كما أدان البرلمان العربي استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر من قِبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، وقال الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي في بيان له «إن استهداف ناقلات النفط من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر يعد عملاً إرهابياً وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط نقل النفط للعالم ومحاسبة ميليشيا الحوثي الانقلابية والدول والجماعات الداعمة لها».
وفي القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس «إن هذا الهجوم يمثل خرقاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية حركة الملاحة في الممرات المائية الدولية، فضلاً عن تأثيره السلبي على حرية حركة التجارة الدولية».
وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بدوره نحو استعادة الشرعية إلى اليمن على أساس مقررات الشرعية الدولية الممثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والتصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.
من جهتها، قالت الجامعة العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيظ، إن قيام الحوثيين باستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر يُمثل تهديداً لحركة التجارة العالمية، ويُضاعف من المخاطر الأمنية في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة.
وأضاف أبو الغيط: «الأمر يتطلب موقفاً موحداً من جانب المجتمع الدولي لشجب وردع هذا السلوك الخطير»، مؤكداً أن «الحوثيين يُقدمون كل يوم دليلاً جديداً على عدم رغبتهم على الانخراط في أي جهد جاد لتسوية الأزمة اليمنية بصورة سلمية، وأنهم يتحملون المسؤولية عن استمرار معاناة الملايين من أبناء الشعب اليمني جراء استمرار النزاع».
في حين أكدت الحكومة اليمنية أن الحادث الإرهابي الشنيع يستهدف الإضرار بمصالحها الحيوية وحركة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ودعت الحكومة اليمنية في بيان لها، أمس، المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل فوري في مساندة جهود الحكومة العسكرية لتطهير الساحل الغربي من ميليشيا الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران، والضغط على تلك الميليشيا بالانسحاب من مدينة الحديدة، مؤكداً أن استمرار سيطرة الميليشيا على الحديدة ومينائها الاستراتيجي ومناطق الساحل الغربي، يعرّض حركة الملاحة الدولية للهجمات الإرهابية.
وأكد البيان أهمية الخطوات التي تقوم بها الحكومة الشرعية بالتعاون مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية لحماية الساحل الغربي واليمن بشكل عام من خطر الميليشيا الإرهابية، التي أثبتت أنها خطر حقيقي ليس على اليمن فحسب، وإنما على السلم والأمن الدوليين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.