موجز أخبار

TT

موجز أخبار

أعضاء «فرقة أوم» أعدموا شنقاً في اليابان

طوكيو - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة اليابانية، أن الأعضاء الـ13 في «فرقة أوم الحقيقة المطلقة» المسؤولة عن اعتداء بغاز السارين في مترو طوكيو في 1995، الذين نفذت أحكام الإعدام فيهم على دفعتين الشهر الحالي، أعدموا شنقاً. وقالت وزيرة العدل اليابانية، يوكو كاميكاوا، للصحافيين «أمرت بتنفيذ أحكام الإعدام هذه بعدما فكرت ملياً» في الأمر. وجاءت تصريحات كاميكاوا بعد إعدام ستة من الأعضاء السابقين في الفرقة الخميس. وكانت السلطات اليابانية أعدمت في السادس من يوليو (تموز) زعيم الفرقة شوكو اساهارا (اسمه الأصلي شيزو ماتسوموتو) مع ستة من أتباعه. وقالت وزيرة العدل اليابانية، إن الجرائم التي ارتكبتها هذه الفرقة «يجب ألا تتكرر أبداً»، وحكم الإعدام «كان حتمياً». وصدرت أحكام مختلفة على 190 عضواً آخر في الفرقة التي وصل عدد أتباعها إلى عشرة آلاف شخص.

طائرات بريطانية تنطلق من رومانيا وتعترض طائرة روسية

لندن - «الشرق الأوسط»: قال سلاح الجو الملكي البريطاني، أمس (الخميس)، إن طائرتين متمركزتين في رومانيا اعترضتا طائرة روسية تحركت قرب المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق البحر الأسود. وأضاف سلاح الجو البريطاني في بيان، أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة ميخائيل كوجانيتشانو الجوية الرومانية بالقرب من كونستانتا على ساحل البحر الأسود للتعامل مع الطائرة الروسية التي كانت متجهة غرباً باتجاه المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي. وتابع قائلاً، إن الطائرة الروسية لم تدخل المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، وإن الطائرتين التايفون حامتا في الأجواء لفترة قصيرة على سبيل الردع قبل أن تعودا إلى قاعدتهما.

هافانا تتهم واشنطن بـ«فبركة» الهجمات الصوتية

هافانا - «الشرق الأوسط»: اتهمت كوبا الولايات المتحدة «بتلاعب سياسي» ومحاولة «فبركة حادث» مرتبط بقضية «الهجمات الصوتية» الغامضة التي تتعلق بعدد من الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في هافانا. وتأتي هذه التصريحات غداة زيارة ثلاثة مسؤولين أميركيين كبار مكلفين الملف إلى هافانا. وقال كارلوس فرنانديز دي كوسيو، مدير إدارة الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكوبية «من الواضح أن الحكومة الأميركية وبالتحديد وزارة الخارجية، عملت من دون شفافية ما يشير إلى أنها تخفي شيئاً ما (...) تحاول فبركة حادث يعتمد على تلاعب سياسي». وأجرى الدبلوماسي الكوبي محادثات في هذا الشأن الثلاثاء مع المسؤولين الأميركيين فرانسيسكو بالمييري، مساعد وزير الخارجية لنصف الأرض الغربي وويليام تود مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية ومايكل إيفانوف، مساعد وزير الخارجية للأمن الدبلوماسي. ومنذ نهاية 2016 أصيب 26 دبلوماسياً أميركياً بعوارض متشابهة تنجم عادة عن ارتجاج دماغي أو صدمة طفيفة، من بينها صداع واضطرابات في الإدراك ودوار وفقدان السمع وشعور بالتعب والنعاس.

اتفاق أوروبي لا يستبعد إرجاء «بريكست»

مدريد - «الشرق الأوسط»: صرح وزير الخارجية الإسباني جوزب بوريل، بأنه لا يستبعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على إرجاء المهلة المحددة لخروج بريطانيا من التكتل، وتجنب فشل المفاوضات حول «بريكست». ويفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد في نهاية مارس (آذار) 2019. ويريد الطرفان التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ليتم إبرام النص في الوقت المحدد. لكن الجانبين أكدا أنهما يستعدان لفرضية فشل في المفاوضات. وقال برويل في لقاء مع الصحافة الأجنبية «يبدو لي من المستحيل تصور أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيصلان إلى يوم يقولان فيه (إنه طلاق قاسٍ، ولينتزع كل طرف ما يستطيع». سنخسر الكثير نحن وهم». وأضاف الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، أن «ما هو ليس مستحيلاً هو أن يصل موعد انتهاء المهلة،، وأن يكون هناك اتفاق بإجماع كل دول الاتحاد لإرجاء الموعد. لكن يجب التوصل إلى اتفاق».

وزير الدفاع الصيني يقبل دعوة لزيارة الهند

بكين - «الشرق الأوسط»: أعلنت الصين، أمس (الخميس)، أن وزير الدفاع وي فنغ خه قبِل دعوة لزيارة الهند، وأنه يخطط للقيام بها قبل نهاية العام في إطار تسارع التقارب بين البلدين العملاقين. واتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبريل (نيسان) على فتح فصل جديد من العلاقات بعد شهور من نزاع بشأن أرض على الحدود بينهما في منطقة جبال الهيمالايا أثار مخاوف من نشوب حرب.
وقال رن قوه شيانغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، في إفادة صحافية شهرية، إن البلدين يتواصلان في الوقت الراهن بشأن زيارة وي، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وانتشر مئات الأفراد من قوات البلدين في عام 2017 في هضبة دوكلام القريبة من حدود الهند وحليفتها بوتان والصين بعدما عارضت الهند مشروعاً صينياً لتشييد طريق في منطقة جبال الهيمالايا في أخطر نزاع بين البلدين منذ أعوام. ولا يزال الارتياب شديداً بين البلدين بسبب الآثار التي تخلفت عن نزاع حدودي بينهما أفضى إلى حرب قصيرة في عام 1962.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.