بوادر خلاف أوروبي مع حساب المكاسب والخسائر لاتفاق «ترمب ـ يونكر»

خبير اقتصادي قال إن الأمر الوحيد الذي تحقق من اللقاء هو أن صناعة السيارات نجت من رسوم محتملة
خبير اقتصادي قال إن الأمر الوحيد الذي تحقق من اللقاء هو أن صناعة السيارات نجت من رسوم محتملة
TT

بوادر خلاف أوروبي مع حساب المكاسب والخسائر لاتفاق «ترمب ـ يونكر»

خبير اقتصادي قال إن الأمر الوحيد الذي تحقق من اللقاء هو أن صناعة السيارات نجت من رسوم محتملة
خبير اقتصادي قال إن الأمر الوحيد الذي تحقق من اللقاء هو أن صناعة السيارات نجت من رسوم محتملة

تنفست ألمانيا الصعداء بعد أسابيع من التوتر عاشته بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم تصل إلى 25% على استيراد السيارات الألمانية.
وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن بين ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، مفاجأة سارة للسياسيين الألمان، رغم الترحيب الحذر من الشركات وتجمعات الأعمال.
وقد يكون ارتفاع أسهم شركات السيارات الأوروبية، من بينها الألمانية، فور إعلان ترمب ويونكر توصلهما إلى اتفاق، أبلغ رد فعل على مدى الارتياح الأوروبي بعد أشهر من المخاوف من اشتعال حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وسجلت أسهم «فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» ارتفاعات وصلت إلى 3%، بينما سجلت شركة «دايملر» ارتفاعاً زاد على 1.5%.
وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أول المرحّبين والمحتفلين بالاتفاق الشفهي، وكتب على صفحته على «تويتر» أن الاتفاق «جنّبنا حرباً تجارية وأنقذ ملايين الوظائف». ولكن وزير الخارجية هيكو ماس استخدم لهجة أقل وداً، وتضمن بيان الترحيب بالاتفاق الذي أصدره، انتقاداً مبطناً لترمب.
وقال ماس في البيان: «يونكر أظهر أن المهم في النهاية ليس استخدام الأحرف الكبيرة في الكتابة على (تويتر)، بل ما إذا كان الشخص قادراً على تقديم الحلول أم فقط الكلام الكبير». وأضاف: «حتى مؤيدو ترمب يعلمون أن المزارعين الأميركيين والصناعيين هم الخاسرون إذا فرضنا رسوماً مجنونة بعضنا على بعض».
وفي كلام ماس انتقاد واضح لترمب الذي يستخدم جملاً كلها بالأحرف الكبيرة في تغريداته على «تويتر»، والتي وجّه الكثير منها مؤخراً للتهجم على ألمانيا التي يقول إن التبادل التجاري معها غير عادل ولا متوازن.
وشدد ماس أيضاً في بيان على ضرورة «وحدة» أوروبا في مواجهة ترمب، وقال إن الاتفاق دليل على «أن أوروبا أقوى متحدة».
ولكن كلام ماس قد يبدو متفائلاً بشكل مبكر، إذا ما تطور الخلاف الفرنسي الألماني حول التعاطي مع المفاوضات التجارية مع ترمب. ففرنسا كانت تتمسك بعدم التفاوض مع ترمب في السياسة التجارية إلا بعد إلغائه الرسوم على الحديد والألمنيوم والتي فرضها على الاتحاد الأوروبي، بينما ليّنت برلين من موقفها وقبلت بالتفاوض قبل إلغاء هذه الرسوم.
وعكست تصريحات مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضاً شيئاً من التفاؤل، وقالت نائبة المتحدثة باسمها أولريك ديمير، إن الحكومة ترحب بالاتفاق وإن المفوضية الأوروبية «يمكنها أن تستمر بالاعتماد على دعمنا».
ولكن هذا التفاؤل لم ينعكس في تصريحات الشركات الألمانية ونقابات الأعمال، وقال إريك شفيتزر رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إن «الحلول المقدمة هي في الاتجاه الصحيح ولكنّ جزءاً كبيراً من الشك ما زال موجوداً. ما زلنا بعيدين عن المفاوضات العادلة وما زالت الرسوم غير العادلة على السيارات على الطاولة».
وفي انعكاس لمزاج شبيه، قال ديتر كامبف رئيس الصناعات الفيدرالية الألمانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «إن دوامة الرسوم الجمركية على التجارة عبر الأطلسي قد تم وقفها الآن. ولكن يتعين إلحاق الكلام بالأفعال». وفي أكثر الردود تشاؤماً، قال هولغر شبيدينغ كبير الاقتصاديين في مصرف «بيرنبيرغ»، إن الاتفاق «ليس اتفاقاً حقيقياً ولكنه خطوة بعيداً عن الحافة».
ونقل موقع «دوتشيه فيله» عن نائب حزب «الليبراليين الأحرار» المعارض كلاماً شبيهاً، وتشكيكاً بالاتفاق. وقال ألكسندر غراف لامبسدورف إن «الرئيس الأميركي أظهر مراراً أنه يصعب التنبؤ بقراراته، وعلينا أن نرى ما الذي سيحصل».
وبينما وصف بعض الصحف الألمانية يونكر بـ«المنقذ»، حاولت أخرى شرح كيفية نقاط الاتفاق الذي تم إعلانه في واشنطن ومدى إمكانية تطبيقها.
ونشرت صحيفة «دي فيلت» مقابلة مع خبير اقتصادي قال فيها إن تعهد يونكر بأن أوروبا ستزيد من واردات لمنتجات أميركية زراعية وأيضاً للغاز السائل، قد لا يتحقق. وأضاف غابرييل فيلبرماير للصحيفة: «هذا لن ينجح. الاتحاد الأوروبي ليس الصين. وهذا ما على ترمب أن يعلمه». وتابع: «الأمر الوحيد الذي تحقق من اللقاء هو أن صناعة السيارات نجت من رسوم محتملة… ولكن الأمور الأخرى كلها ما زالت مفتوحة». وحذر الاقتصادي من «الاحتفال المبكر» قبل توقيع اتفاقية تبادل حر.
وكتبت صحيفة «سودويتشه زيتونغ» مقالاً شبيهاً قالت فيه إن قرار زيادة شراء المنتجات الزراعية والغاز السائل يعود إلى السوق. وأشارت إلى أن الغاز السائل سيكون سعره أغلى من الغاز المستورد من روسيا عبر الأنابيب. وأشارت إلى أن في أوروبا مقرين فقط للغاز السائل وهذا يعني أن الأوروبيين قد لا يتمكنون من تلبية تعهد يونكر بتقليل استيراد الغاز من روسيا وزيادة استيراده من الولايات المتحدة.
كان ترمب قد وجه انتقادات شديدة إلى ألمانيا بسبب اعتمادها على الغاز الروسي، وأن بناءها أنبوب غاز جديداً «نوردستريم 2» سيزيد اعتمادها على موسكو في استيراد الغاز. وقال ترمب أمام الصحافيين في لقاء مع أمين عام الناتو الأسبوع الماضي في بروكسل إن ألمانيا تخضع لروسيا بسبب اعتمادها على غازها.
ويعارض الاتحاد الأوروبي هذا المشروع أيضاً... إلا أن ألمانيا متمسكة به وتقول إنه اقتصادي بحت ويمكن فصله عن السياسة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)

اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

تشهد العاصمة الأميركية واشنطن اليوم (الأربعاء) يوماً مفصلياً في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

اتسمت تحركات سوق العملات العالمية بالهدوء والحذر، يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف ليصل إلى 98.68 نقطة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«غولدمان ساكس»: الذكاء الاصطناعي يُربك حسابات «نمو العقد المقبل» في الأسهم الأميركية

قالت «غولدمان ساكس» إن «قيمة الشركات ذات النمو المرتفع تتأثر بشكل خاص بالتغيرات في توقعات النمو طويلة الأجل».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)
المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، إنه لا يشعر بقلق مباشر إزاء التضخم في الوقت الراهن، ولكنه حذَّر من أن أحد أسوأ السيناريوهات المحتملة يتمثل في الدخول في مرحلة ركود تضخمي.

وأوضح ديمون -خلال مؤتمر لإدارة الاستثمارات نظَّمه بنك النرويج للاستثمار- أن هذا السيناريو الذي يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النمو وزيادة البطالة، يظل احتمالاً قائماً لا يمكن استبعاده، وفق «رويترز».

وأشار إلى أن الحرب في إيران تمثل عاملاً ضاغطاً إضافياً على الأسعار؛ إذ يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة تكاليف الوقود والنقل والتصنيع، ما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار المستهلكين.

وقال: «أسوأ سيناريو هو الركود التضخمي، ولا أستبعده أبداً»، مضيفاً أن هناك مجموعة من العوامل الهيكلية التي تغذي التضخم، من بينها التوترات الجيوسياسية، وتسارع عسكرة العالم، والاحتياجات الضخمة للاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى العجز المالي.

وتشير هذه المعطيات إلى احتمال بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة فترة أطول، ما قد يُجبر البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة.

وكان ديمون قد حذَّر في وقت سابق -ضمن رسالته السنوية للمساهمين- من أن الحرب الإيرانية قد تُحدث صدمات في أسواق النفط والسلع، بما يرسِّخ الضغوط التضخمية، ويدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من توقعات الأسواق.

غير قلِق بشأن الاقتصاد الأميركي

رغم هذه التحذيرات، أكد ديمون أنه لا يشعر بقلق كبير تجاه الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن، ولكنه شدد على أن المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب التهديدات السيبرانية، تمثل أبرز التحديات.

وقال إن الهجمات الإلكترونية باتت أكثر تطوراً، مع ازدياد قدرة الجهات الخبيثة على استغلال الثغرات، في وقت يتسارع فيه تبنِّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بروز نظام «ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، الذي أثار سباقاً بين المؤسسات المالية لاعتماده، وسط مخاوف تنظيمية متزايدة بشأن الأمن السيبراني.

وعند سؤاله عن إمكانية ترشحه للرئاسة الأميركية، أجاب ديمون مازحاً بأن الوقت قد فات، رغم استعداده النظري لخوض التجربة، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه بدوره الحالي.

مخاطر في سوق الائتمان الخاص

في سياق آخر، حذَّر ديمون من أن سوق الائتمان الخاص –التي تُقدَّر قيمتها بتريليونات الدولارات– قد تشهد اضطرابات أعمق مما يتوقعه المستثمرون.

وأشار إلى أن بعض الشركات في هذا القطاع قوية، ولكن ليس جميعها كذلك، ما يرفع من احتمالات حدوث تصحيح حاد عند أول اختبار حقيقي.

وأضاف: «لم نشهد ركوداً ائتمانياً منذ فترة طويلة، وعندما يحدث، سيكون أسوأ مما يعتقده كثيرون».

وازدادت المخاوف مؤخراً من تأثير الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات التقليدية، وهو قطاع يعتمد بشكل كبير على التمويل عبر الائتمان الخاص، ما يضيف طبقة جديدة من المخاطر على النظام المالي.


اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
TT

اجتماع تاريخي لـ«الفيدرالي» اليوم: ترقُّب لوداع باول وتثبيت الفائدة وسط صراع الاستقلالية

باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)
باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس (أ.ف.ب)

تشهد العاصمة الأميركية واشنطن اليوم (الأربعاء) يوماً مفصلياً في تاريخ مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث يترأس جيروم باول ما يُرجح أن يكون اجتماعه الأخير كرئيس للبنك. وتترقب الأسواق العالمية؛ ليس فقط قرار الفائدة؛ بل الإشارة التي قد يطلقها باول بشأن مستقبله، وسط احتمالات باتخاذه خطوة غير مسبوقة بالبقاء عضواً في مجلس محافظي البنك حتى عام 2028، حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس في 15 مايو (أيار) القادم.

تثبيت الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي «الفيدرالي» على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند نطاق 3.50 في المائة – 3.75 في المائة للاجتماع الثالث على التوالي. ويرى صناع السياسة أن هذا المستوى كفيل بتبريد التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى له في عامين، ليصل إلى 3.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في إيران. ومع ذلك، يسود الانقسام داخل اللجنة حول الخطوة القادمة؛ فبينما تشير البيانات الرسمية الحالية إلى أن التحرك القادم سيكون خفضاً للفائدة، تدفع مجموعة من الأعضاء نحو النظر في رفعها إذا استمر تدهور مؤشرات التضخم.

معركة كيفين وارش واستقلالية البنك

بالتوازي مع اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، تعقد لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ جلسة للتصويت على ترشيح كيفين وارش لخلافة باول، بناءً على ترشيح الرئيس دونالد ترمب. ويواجه وارش -المسؤول السابق في «الاحتياطي الفيدرالي»- انتقادات من الديمقراطيين الذين يشككون في استقلاليته؛ خصوصاً بعد دعواته المتكررة العام الماضي لخفض الفائدة، تماشياً مع رغبات البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمر الترشيح في اللجنة بناءً على الانقسام الحزبي، ليتم رفعه لاحقاً إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه الشهر المقبل.

سيناريو «الباباوين» والتوتر مع البيت الأبيض

إذا قرر باول البقاء عضواً في مجلس المحافظين (وهو ما لم يحدث منذ عام 1948)، فإنه سيحرم الرئيس ترمب من فرصة تعيين عضو جديد في المجلس المكون من 7 أعضاء، والذي يضم حالياً 3 من المعينين من قبل ترمب. ويرى محللون أن هذا السيناريو قد يخلق حالة من «ازدواجية القيادة» داخل البنك، أو ما يُعرف بـ«سيناريو الباباوين»؛ حيث قد تنقسم الولاءات داخل اللجنة بين نهج باول المتمسك بالاستقلالية ونهج وارش القادم، ما قد يزيد من حدة التوترات مع الإدارة الأميركية.

سوق عمل «ضبابي» واستراتيجية حذرة

يأتي هذا الاضطراب في القيادة بينما يمر الاقتصاد الأميركي بحالة من الغموض؛ فالتوظيف شبه متوقف، ولكن معدلات التسريح لا تزال منخفضة فيما تُعرف باستراتيجية «التوظيف المنخفض والتسريح المنخفض». وبينما تراجع معدَّل البطالة إلى 4.3 في المائة في مارس (آذار)، يفضل معظم المسؤولين في «الفيدرالي» التريث، وتقييم تأثيرات الحرب في إيران على الاقتصاد قبل اتخاذ أي قرار بخفض تكاليف الاقتراض، ما يضع البنك المركزي في أصعب اختباراته القيادية والسيادية منذ عقود.

ومن التغييرات الرئيسية التي سيراقبها الاقتصاديون يوم الأربعاء، ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيُعدِّل البيان الذي يصدره بعد كل اجتماع، للإشارة إلى إمكانية أن تكون خطوته التالية إما خفضاً وإماً رفعاً لسعر الفائدة. حالياً، يشير البيان إلى أن أي تغيير في سعر الفائدة سيكون خفضاً. ووفقاً لمحضر اجتماعه الأخير في مارس، فإن كثيراً من المشاركين التسعة عشر في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يؤيدون النظر في رفع سعر الفائدة، على الرغم من أن هذا التأييد لا يحظى على الأرجح بالأغلبية.


أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
TT

أرباح «يو بي إس» تقفز 80 % لتصل إلى 3 مليارات دولار بدعم من تقلبات الأسواق

شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)
شعار مجموعة «يو بي إس» على مقر البنك في وسط مدينة فرنكفورت (د.ب.أ)

حقق بنك «يو بي إس»، أكبر بنك في سويسرا، نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث قفز صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 80 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 3 مليارات دولار أميركي. وتجاوزت هذه النتائج بوضوح متوسط تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 2.3 مليار دولار.

وجاء هذا النمو مدعوماً بإيرادات تداول قياسية في ذراع البنك الاستثماري، والتي انتعشت نتيجة الاضطرابات والتقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية إثر اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

انتعاش قطاع إدارة الثروات ونمو الأصول

وأظهر قطاع إدارة الثروات العالمية أداءً لافتاً؛ حيث نجح في جذب أصول جديدة صافية بقيمة 37 مليار دولار خلال الربع الأول. وشهد هذا القطاع تحولاً إيجابياً في السوق الأميركية تحديداً، التي سجلت تدفقات واردة بلغت 5.3 مليار دولار، مما ينهي مرحلة التخارج من الأصول التي شابت نتائج الربع السابق.

وأوضحت إدارة البنك أن الدخل القائم على المعاملات الأساسية في إدارة الثروات نما بنسبة 17 في المائة، بينما قفزت إيرادات البنك الاستثماري بنسبة 27 في المائة بفضل النشاط الكثيف في عمليات التداول.

مكافأة المساهمين والتكامل مع «كريدي سويس»

وأكد البنك التزامه بمواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة لا تقل عن 3 مليارات دولار خلال عام 2026؛ مشيراً إلى أنه في طريقه لإتمام جزء كبير من هذه الشراء بحلول نهاية يوليو (تموز) القادم.

وفيما يتعلق بملف الاندماج التاريخي، أوضح «يو بي إس» أنه يمضي قدماً في إتمام عملية دمج «كريدي سويس» بنهاية العام الحالي، وهو ما سيتيح فرصاً إضافية للنمو ورفع كفاءة التكاليف. وقد نجح البنك بالفعل في خفض التكاليف بمقدار 800 مليون دولار إضافية خلال الربع الأول، ليصل إجمالي الوفورات التراكمية إلى 11.5 مليار دولار، مع تقليص القوى العاملة بنحو 1500 موظف.

تحديات القواعد الرأسمالية والغموض الجيوسياسي

ورغم التفاؤل الحذر الذي تبديه الأسواق تجاه إمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي في الشرق الأوسط، حذَّر البنك من أن المخاطر لا تزال مرتفعة، وأن الظروف قد تتغير بسرعة، مما قد يؤثر على معنويات العملاء.

ومن جانب آخر، لا يزال البنك يترقب قرارات البرلمان السويسري النهائية بشأن قواعد رأس المال الصارمة التي تهدف لمنع تكرار انهيار البنوك.

وأكد الرئيس التنفيذي، سيرجيو إيرموتي، أن البنك سيواصل التعامل بشكل بنَّاء مع القوانين الجديدة، مشدداً على أن هذه التطورات لن تغير من هوية المؤسسة أو استراتيجيتها طويلة الأمد.