عزل قائدي الشرطة والمخابرات الصوماليين إثر هجوم الرئاسة

اعتقال أحد مسلحي «حركة الشباب» المشاركين في الهجوم

عزل قائدي الشرطة والمخابرات الصوماليين إثر هجوم الرئاسة
TT

عزل قائدي الشرطة والمخابرات الصوماليين إثر هجوم الرئاسة

عزل قائدي الشرطة والمخابرات الصوماليين إثر هجوم الرئاسة

أعلن وزير الإعلام الصومالي مصطفي طحلو اليوم (الأربعاء)، أن القوات الصومالية اعتقلت أحد أعضاء "حركة الشباب" المتطرفة، الذي شارك في الهجوم على القصر الرئاسي.
وقال طحلو إن قوات الأمن تستجوب الرجل، الذي تعرض لإصابات طفيفة ناجمة عن طلقات نارية قبل القبض عليه خلال الهجوم أمس (الثلاثاء).
وكان الهجوم قد بدأ بانفجار قوي، أعقبته محاولة اقتحام المسلحين للمجمع الرئاسي في مقديشو.
وألقى المسلحون قنابل يدوية وتبادلوا إطلاق النار مع الحراس والجنود داخل وخارج المجمع لنحو ساعة، بعد ذلك سيطرت القوات الحكومية على المنطقة.
وقال طحلو إن جنديا قتل وأصيب آخران في الهجوم. في حين نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول أمني، قوله إن أربعة جنود قتلوا وأصيب آخرون.
وقال الوزير إن اثنين على الأقل من مسلحي "حركة الشباب" قتلوا.
من جهته، أعلن علي محمود راجي المتحدث باسم "حركة الشباب" لإذاعة "اندلس" الموالية للمتطرفين، إن المقاتلين التابعين للحركة دخلوا القصر الرئاسي وقتلوا أكثر من 25 من أفراد الأمن. وقد نفت الحكومة هذا التصريح.
وأضاف راجي إن بعض المقاتلين هربوا بعد ما سماها "العملية الناجحة".
وتعهد الرئيس الصومالي للإعلام عقب الهجوم، بأن القوات الأمنية ملتزمة بمعاقبة "الإرهابيين".
وقال الرئيس إن "حركة الشباب" تستخدم موقعي "تويتر" و"الفيسبوك" للتواصل الاجتماعي لترويج شائعات. وأضاف "مع ذلك الإرهابيون في مرحلتهم الأخيرة وسوف يتم تدميرهم في أنحاء الصومال خلال الأسابيع أو الشهور القليلة القادمة".
وطالب الرئيس الأسر بمنع أبنائها من الانضمام لـ"حركة الشباب" "التي تقوم بغسل عقول الشباب".
من جهة أخرى، قرر رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد محمد، اليوم، فصل رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية وقائد الشرطة عقب الهجوم.
وقال وزير الإعلام مصطفى طحلو، إنه جرى تعيين محمد عبد الله حامد في منصب رئيس المخابرات المؤقت ليحل محل بشير جوبي، كما عين محمد شيخ حسن إسماعيل في منصب قائد الشرطة بدلا من عبد الحكيم طاهر.
ولم يقدم رئيس الوزراء أسبابا لقراره، ولكن المحللين قالوا إنه له صلة بالهجوم الذي وقع أمس. كما عين رئيس الوزراء خليف أحمد إريج وزيرا للأمن بدلا من عبد الكريم حسين جوليد، الذي استقال في مايو (آيار) الماضي، بسبب تزايد الاضطرابات في البلاد.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.