عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

اهتمام استثماري بسندات «يوروبوندز» اللبنانية

تحفّز عليه جاذبية انخفاض الأسعار وارتفاع المردود

اهتمام استثماري بسندات «يوروبوندز» اللبنانية
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

اهتمام استثماري بسندات «يوروبوندز» اللبنانية

اهتمام استثماري بسندات «يوروبوندز» اللبنانية

تحظى سندات الدين الدولية المصدرة من قبل وزارة المال اللبنانية باهتمام غير معهود في أوساط المستثمرين المحليين والخارجيين، بفعل التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار السندات، واعتمادها كمؤشر رئيسي للوضع المالي في البلاد في ظل تصريحات متضاربة عن انهيار محتمل تتمدد آثاره إلى سعر صرف الليرة... بينما يصر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة على طمأنة الأسواق وحيازة الاحتياطات الضامنة للاستقرار النقدي.
وقد زاد منسوب الهواجس فعليا بعد تراجع دراماتيكي لأسعار السندات الدولية (يوروبوندز) بما يقارب 30 في المائة في الحد الأقصى من القيمة الاسمية وفقا لآجال الاستحقاق ومعدلات المردود. حيث وصلت أسعار السندات التي تستحق بعد العام 2030 إلى ما بين 72 و74 في المائة من قيمتها الأصلية، وتمدد التراجع إلى كل الفئات، فارتفع تلقائيا العائد السوقي من متوسط يقارب 8 في المائة إلى معدلات قريبة من 11 في المائة.
بالمقابل، يؤكد سلامة أن «مهمة مصرف لبنان هي الحفاظ على استقرار صرف الليرة واستقرار التسليف (القروض) وسلامة القطاع المصرفي والمساهمة في ملاءة الدولة»، موضحا أن «69 في المائة من الودائع في المصارف اللبنانية هي بالعملات الأجنبية، وأساسا بالدولار. والجزء الأكبر من التسليفات، أي 80 في المائة، بالعملات الأجنبية. ولا يمكننا عندما نقوم بمقاربة للأوضاع المالية والاقتصادية أن نتجاهل التاريخ، لأن هذه الأمور تؤثر على معنويات المستثمر والمستهلك... والبنك المركزي عندما يضع سياساته وأهدافه يرتكز على الواقع اللبناني، والواقع النقدي ليس معزولا عن الوضع العام للبلد».
وقد تلقف مستثمرون محليون من أفراد وبنوك وشركات موجة البيع من قبل مؤسسات وصناديق أجنبية، واعتبروها فرصة مناسبة للتوظيف. فتكفل الطلب المحلي بانتعاش نسبي لأسعار السندات وتقليص الحد الأقصى للتراجع إلى حدود 20 في المائة، وتراجع المردود الأعلى دون 10 في المائة. لكن لا يتم - في المقابل - رصد عمليات كبيرة أو حصول تحول هام من قبل المستثمرين المحليين والخارجيين على السواء إلى هذا النوع من الاستثمار رغم جاذبيته. وهو أمر غير مفاجئ في ظل دفق التصاريح والتحليلات عن صعوبة الوضع المالي للدولة.
ووفقا لأحدث تقارير مجموعة بنك عودة المصرفية، شهدت سوق السندات اللبنانية في الأسبوع الأخير موجة بيع أجنبية على الأوراق المتوسطة والطويلة الأجل، في ظل رغبة بعض المستثمرين المؤسساتيين الأجانب في جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار في الأسبوعين السابقين مع عودة الإقبال المحلي. كذلك، اتبعت السندات المنحى التراجعي لأسعار السندات في الأسواق الناشئة الأخرى بعد أن قدّم الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تقييماً متفائلاً لاقتصاد الولايات المتحدة، وهوَّن من أثر سجالات سياسة التجارة العالمية الدائرة حالياً على توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية، ما عزز التوقعات برفع الفائدة أربع مرات هذا العام.
وفي التفاصيل، قام المتعاملون المؤسساتيون الأجانب بعرض أوراقهم التي تستحق في العام 2022 و2024 و2026 و2030 و2037 والذي قابله بعض الطلب المحلي. وفي هذا السياق، ارتفع متوسط المردود المثقل من 8.07 في المائة، إلى 8.51 في المائة خلال الأسبوع الأخير، واتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات للأسبوع من مستوى 585 - 605 نقطة أساس في الأسبوع السابق، إلى مستوى 630 - 650 نقطة أساس.
ويبلغ إجمالي سندات الدين الدولية العائدة للحكومة اللبنانية نحو 31 مليار دولار (القيمة الاسمية)، أغلبها يتم الاكتتاب فيها من قبل المصارف المحلية، فضلا عن محفظة البنك المركزي التي تحوي أيضا سندات بقيمة ملياري دولار لم تطرح للاكتتاب بعد، من أصل 5 مليارات دولار تمت مبادلتها بسندات خزينة محررة بالليرة مع وزارة المال قبل أسابيع. بينما وصل الدين العام الإجمالي إلى نحو 83 مليار دولار (توازي 155 في المائة من الناتج المحلي)، محمولا بمعظم شرائحه أيضا من البنوك المحلية والبنك المركزي. وهذا ما يعزز نسبيا الاطمئنان إلى عدم وقوع لبنان في براثن شبيهة بـ«التجربة اليونانية».
ويؤكد رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزيف طربيه أن «إجمالي أصول القطاع تصل إلى نحو 233 مليار دولار، أي ما يزيد على 400 في المائة من الناتج المحلي، كما تزيد قاعدة الودائع لدى المصارف عن 177 مليار دولار (حتى منتصف العام الحالي)... ورغم كل المعوقات المعروفة داخليا وإقليميا، تحتفظ مصارفنا بقدرات مهنية وشبكات علاقات راسخة تكفل لها جذب المزيد من الودائع والتوظيفات وتحقيق معدلات نمو مقبولة جدا تتراوح بين 5 و6 في المائة سنويا، ولدى البنك المركزي احتياطيات تفوق 44 مليار دولار (دون احتساب القيمة الموازية لاحتياط الذهب البالغة نحو 12 مليار دولار). وهذه المؤشرات تعزز المُحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد».
ووفقاً لتقرير «المردود العالي في الأسواق الناشئة» الصادر عن شركة «ميريل لينش»، حَقَّقَ دين لبنان الخارجي عائداً سلبيّاً بلغ 5.19 في المائة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، مقابل عائد سلبي بلغ 4.40 في المائة في شهر مايو (أيار) السابق، ليصل بذلك العائد التراكمي «السلبي» إلى 9.98 في المائة مع نهاية النصف الأول من العام 2018. وبذلك، احتلّ لبنان المركز الأخير بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب التقرير، تعزى هذه «العوائد السلبيّة»، والتي شهدتها كلّ الأسواق الناشئة بشكلٍ عامّ، إلى عمليّات بيع سندات سيادّية على نطاقٍ واسع في الأسواق الناشئة. مع الإشارة إلى أنّ المردود السيادي الوارد لا يأخذ بعَيْن الاعتبار المخاطر المترتِّبة على هذه الاستثمارات، مما يفسِّر نسبة الهوامش المرتفعة على الديون السياديّة (Option Adjusted Spread) للدول ذات المردود العالي. وكان المردود الإضافي (Excess Return) على دين لبنان الخارجي سلبيّاً عند مستوى بلغ 8.93 في المائة في النصف الأوّل من العام 2018، ليحتلّ لبنان المرتبة الأخيرة أيضاً على صعيد المنطقة، مُسجِّلاً في الوقت عينه أعلى نسبة هوامش على الديون السياديّة، والتي وصلت إلى 747 نقطة أساس، ورابع أعلى نسبة هوامش على الديون السياديّة على صعيد الأسواق الناشئة حول العالم.

مواضيع
لبنان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا