البنك المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة

TT

البنك المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة

قرر محافظو البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة «على الأقل حتى نهاية صيف 2019»، بحسب متحدث باسم البنك، رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأبقى البنك على معدل فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند صفر في المائة، ومعدل فائدة الإقراض الهامشي عند 0.25 في المائة، وسعر فائدة الودائع عند -0.4 في المائة، ما يعني أن البنوك تدفع مقابل إيداع الأموال في البنك المركزي.
وقرر محافظو البنك كذلك الاستمرار في خطط خفض إلى النصف في برنامج «التسهيل الكمي» الذي يعني الشراء الواسع للسندات، ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) قبل إنهاء البرنامج في نهاية العام.
وجاء اجتماع البنك بعد يوم من إعلان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن سلسلة إجراءات لنزع فتيل الخلاف التجاري المتصاعد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، قد حذر مرارا من «المخاطر على التوقعات الاقتصادية بسبب الإجراءات الحمائية».
كما قرر البنك المركزي الأوروبي أمس، خفض برنامج شراء السندات بواقع النصف، من 30 مليار يورو (35 مليار دولار)، ليصل إلى 15 مليار يورو (17.6 مليار دولار) شهريا، في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، وذلك على الرغم من دلالات تباطؤ النمو في منطقة اليورو.
وقال البنك في بيان: «المجلس الحاكم للبنك يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة عند معدلاتها الحالية، حتى صيف 2019 على الأقل، لضمان استمرار توافق أسعار المستهلكين مع هدف التضخم الذي وضعه البنك، وهو أقل من 2 في المائة».
وظهرت دلالات مؤخرا على أن اقتصاد منطقة اليورو فقد الزخم، في ظل الغموض الاقتصادي العالمي الناجم عن السياسات الحمائية التي تبناها الرئيس الأميركي.
ومع ذلك، فإن اجتماع المجلس الحاكم للبنك المركزي يأتي بعد يوم من اتخاذ ترمب والاتحاد الأوروبي خطوات لوقف اندلاع حرب تجارية بينهما، من خلال الاتفاق على وضع خطة تهدف لمواجهة التوترات بشأن التجارة.
وقال البنك المركزي: «يتوقع مجلس المحافظين أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستوياتها الحالية، على الأقل حتى صيف 2019. وما دامت الضرورة تقتضي ذلك لضمان استمرار اقتراب التضخم من مستويات أقل بقليل من اثنين في المائة في الأمد المتوسط».
وظل سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، دون تغيير عند صفر في المائة، وبقي سعر الإقراض الحدي (وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة) عند 0.25 في المائة.
من جهته، اعتبر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أن اللقاء بين دونالد ترمب وجان كلود يونكر يشكل «إشارة جيدة» لحل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا؛ لكنه أكد أنه «من المبكر» تقييم النتائج. ونبه دراغي إلى أن «خطر الحمائية» لا يزال «كبيرا» رغم الأجواء الإيجابية التي أسفرت عن لقاء الأربعاء.
ولاحظ أن عدم الاستقرار «قد يكون ازداد منذ يونيو (حزيران)»، مشيرا خصوصا إلى «ما آل إليه النقاش حول التجارة».
وقال دراغي خلال مؤتمر صحافي، أعقب الاجتماع الشهري حول السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، إن «الاجتماع يظهر أن هناك مجددا نية لمناقشة الموضوعات التجارية في إطار متعدد الأطراف». وتدارك: «لا يزال من المبكر جدا تقييم مضمون هذا الاتفاق».



الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
TT

الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

تفاعلت معظم الأسواق المالية العربية إيجاباً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية جديدة، رغم تخوف بعض الدول من التعريفات الجمركية التي ينوي رئيس البيت الأبيض فرضها، والتي يتوقع أن تؤثر على مسار التجارة العالمية والأسعار.

وقد تقاطع تنصيب ترمب مع بدء هدنة بين إسرائيل و«حماس»، والتي يتوقع أن يكون لها وقعها الإيجابي على الأسواق.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية. وبناءً على هذه العوامل، يتوقعون تحسناً ملحوظاً بأداء الأسواق في المنطقة، وخاصة الخليجية، خلال الفترة القادمة؛ مما يعزز التفاؤل بالنمو الاقتصادي المستقبلي.

تعزيز سلاسل الإمداد

وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن التوقعات الدولية تُشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي بعد تنصيب ترمب.

وأرجع الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها الاستقرار السياسي المتزايد، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلاً عن السياسات المالية والنقدية الداعمة التي اتبعتها الإدارة الأميركية الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون للرفع التدريجي للرسوم على الواردات إلى الولايات المتحدة، تأثيرات كبيرة على سوق العمل والتضخم، وفق الفراج. وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً في الأسواق العربية، خاصة الخليجية، وعلى رأسها السوق المالية السعودية (تداول).

نمو الشركات

من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيؤدي إلى تحقيق الأسواق الأميركية مكاسب كبيرة، بسبب سياساته المحفزة لنمو الشركات. وسيؤثر ذلك إيجاباً على الأسواق المالية بشكل عام، وخاصة الخليجية.

كما ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتفاق غزة وتبادل الأسرى، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية، بحسب باعجاجة.

متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

أداء الأسواق العربية

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية والخليجية على ارتفاع بنسب متفاوتة، يوم الاثنين.

وأنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي)، جلسة يوم الاثنين على زيادة بنسبة تقارب 0.40 في المائة، عند 12379 نقطة، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 8 مايو (أيار) الماضي، بقيادة سهم «أكوا باور» الذي صعد 4.4 في المائة. وقد ثبت سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً على المؤشر، عند 28.15 ريال دون تغيير.

وربح المؤشر القطري 0.40 في المائة ليغلق عند 10508 نقطة، بدعم من سهم شركة «صناعات قطر» للبتروكيميائيات الذي زاد 2.2 في المائة، في حين صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.53 في المائة. وارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.08 في المائة.

أما مؤشر سوق دبي الرئيسة، فقد تراجع 0.30 في المائة، بعدما انخفض سهم شركة «سالك لرسوم التعرفة المرورية» 2.9 في المائة. كما نزل مؤشر بورصة البحرين 0.08 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.37 في المائة، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المائة. كما انخفض مؤشر بورصة الدار البيضاء 0.33 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.03 في المائة.