المعلمي يفند اتهامات هيلي للعرب: السعودية قدمت 6 مليارات دولار للفلسطينيين

ندد بالممارسات الإسرائيلية وطالب مجلس الأمن برفض سلوك إيران

مجلس الأمن أثناء بحثه الوضع في الشرق الأوسط وبضمنه المسألة الفلسطينية أمس وفي الإطار مندوب فلسطين يتحدث خلال الجلسة
مجلس الأمن أثناء بحثه الوضع في الشرق الأوسط وبضمنه المسألة الفلسطينية أمس وفي الإطار مندوب فلسطين يتحدث خلال الجلسة
TT

المعلمي يفند اتهامات هيلي للعرب: السعودية قدمت 6 مليارات دولار للفلسطينيين

مجلس الأمن أثناء بحثه الوضع في الشرق الأوسط وبضمنه المسألة الفلسطينية أمس وفي الإطار مندوب فلسطين يتحدث خلال الجلسة
مجلس الأمن أثناء بحثه الوضع في الشرق الأوسط وبضمنه المسألة الفلسطينية أمس وفي الإطار مندوب فلسطين يتحدث خلال الجلسة

رفض السفراء العرب في الأمم المتحدة انتقادات نظيرتهم الأميركية نيكي هيلي، في شأن الدعم الذي يتلقاه الشعب الفلسطيني من الدول العربية. واستشهد المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بالأرقام التي قدمها المندوب السعودي عبد الله بن يحيى المعلمي، التي تفيد بأن المملكة قدمت أكثر من 6 مليارات دولار من المساعدات المالية للفلسطينيين خلال العقدين الماضيين، وهذا ما يتطابق تماماً مع حجم المعونات التي قدمتها الولايات المتحدة.
وجاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن حول «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، حيث تحدث المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي حذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن «تزايد احتمال اندلاع جولة أخرى من العنف المميت» بين إسرائيل وحماس في غزة. وأكد أن الجهود الدولية والإقليمية ساهمت في تهدئة التوتر ومنع وقوع «مواجهة عسكرية مدمرة أخرى بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة». وشدد على «أهمية الإسراع بالجهود الجماعية وتعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر والأمم المتحدة، تجنباً لاندلاع مواجهة أخرى». ونبه إلى الأزمة المالية التي تعانيها «أونروا»، التي تحتاج إلى 217 مليون دولار لدعم عملياتها في عام 2018.
وفي كلمته، أكد المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن «إسرائيل لن تتسامح إزاء أي انتهاك لسيادتنا - سواء من قبل سوريا أو من قبل غزة، أو من قبل أي عدو آخر يهدد أمننا»، مشيراً إلى أن «إسرائيل أسقطت مقاتلة سورية بعد أن اخترقت المجال الجوي لإسرائيل». واتهم حماس بإجراء تدريبات مع «حزب الله» في لبنان، مضيفاً أن كل ذلك يجري برعاية إيران.
ورأى مندوب دولة فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة، رياض منصور، أن خطة السلام التي من المتوقع أن تعلن عنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «ستستبعد ملف اللاجئين الفلسطينيين»، محذراً من أن خفض التمويل الأميركي لـ«أونروا»، سيؤدي إلى «انهيار الدور الذي تقوم به حيال اللاجئين الفلسطينيين». وحمل بشدة على المندوبة الأميركية، ووصفها بأنها «إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين أنفسهم». وأضاف: «لا أدري إن كان هناك أصلا خطة سلام أم لا (…) هم قالوا إن لديهم اقتراحا، والرئيس (محمود عباس) قال إنه لن ينخرط في شيء لم يتسلمه بعد». واعتبر أن الولايات المتحدة فقدت دورها كوسيط في عملية السلام منذ 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «عندما أعلنت أنها ستنقل سفارتها» إلى القدس. وإذ أشار إلى «الهزائم الدبلوماسية» التي تتعرض لها واشنطن في المحافل الدولية، أكد أن الفلسطينيين يتطلعون إلى مقاربة دولية جماعية من أجل التخلص من الاحتلال الإسرائيلي.
واستشهد منصور بتصريحات المندوب السعودي لتفنيد ادعاءات المندوبة الأميركية، حول التمويل الذي يحصل عليه الفلسطينيون من جهات عدة، بما في ذلك «أونروا».
وقالت المندوبة الأميركية نيكي هيلي، إنه «حان الوقت لتساعد دول المنطقة الشعب الفلسطيني في شكل فعلي بدل إلقاء الخطابات من على بعد آلاف الكيلومترات». وتساءلت: «أين الدول العربية حين يجب تشجيع المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وهو أمر أساسي للسلام؟ أين الدول العربية حين يجب التنديد بإرهاب حماس؟ أين الدول العربية حين يصبح ضرورياً دعم التسويات من أجل السلام؟». وأضافت أن واشنطن، إضافة إلى مساعدتها المالية لوكالة «أونروا»، قدمت العام الماضي، مساعدة مباشرة تبلغ 300 مليون دولار إلى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن ذلك يوازي منذ 1993 «أكثر من ستة بلايين (بتشديد لفظ حرف B) دولار من المساعدات الثنائية للفلسطينيين». ثم تساءلت بسخرية: «كم أعطت الدول العربية - وبعضها غني - للفلسطينيين؟ من المؤكد أنها لم تعط بمقدار ما فعلت الولايات المتحدة». وأضافت: «لا نزال نبحث عن وسائل لمساعدة الشعب الفلسطيني الذي نعتبر أن وضعه مثير للقلق. لكننا لسنا أغبياء. إذا كنا نمد يد الصداقة والسخاء، فإننا لا نتوقع أن تُعض (...) ونأمل في أن يمد آخرون أيضاً أيديهم».
ودعا المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر، الولايات المتحدة إلى «تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها في هذا الموضوع الحيوي» المتعلق بتمويل «أونروا».
وأكد نائب المندوب الروسي ديميتري بوليانسكي، أن «الحل الوحيد يكمن في حوار مباشر بين الجانبين»، مذكراً بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اقترح عقد قمة في روسيا، موضحاً أن الفلسطينيين وافقوا على هذه الفكرة.
وقال المعلمي في كلمته، إن إسرائيل «أطلت علينا مؤخراً، بقانون عنصري بغيض هو قانون (الدولة القومية للشعب اليهودي)، ممهدة السبيل بذلك لممارسات التطهير العرقي داخل إسرائيل والأرض المحتلة»، مؤكداً أن ذلك «يجعل الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الحماية الدولية». وشدد على أن المملكة العربية السعودية «تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وتؤكد على رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية». وإذ أشار إلى أن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا»، تعاني نقصاً حاداً في مواردها، ذكّر بأن «القضية الفلسطينية كانت ولا تزال وستستمر قضية المملكة العربية السعودية الأولى»، لافتاً إلى أن بلاده «قدمت للوكالة مبلغ 50 مليون دولار بشكل عاجل، وذلك عبر إعلان خادم الحرمين الشريفين في قمة القدس، المنعقدة في شهر مارس (آذار) الماضي (…) وبإجمالي يفوق المائة مليون دولار خلال العام الماضي فقط». وفي رد غير مباشر على المندوبة الأميركية، أوضح أنه «لأن المملكة تؤمن إيماناً كاملاً بوقع الأفعال لا كثرة الأقوال، فلقد بلغ مجموع دعم بلادي خلال العقدين الماضيين لهذه الوكالة ما يقارب بليون (بتشديد لفط الباء) (مليار) دولار، وما يفوق الـ6 بلايين (مليارات) للشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين كمساعدات تنموية وإنسانية وإغاثية».
وأشار المعلمي إلى أن النظام السوري «وقف على أشلاء الأطفال وجماجم الرجال وأجساد النساء والشيوخ، مدعياً النصر على أبناء شعبه»، مضيفاً: «يا للعار». وقال إن «إنقاذ أبناء اليمن يتطلب رفع يد الميليشيات الحوثية المدعومة من نظام طهران، عن اليمن». وأكد المعلمي أن «النظام الإيراني يُسخِّر جل مصادره المالية والعلمية والعسكرية لنشر الفرقة والفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، التي عانت ولا تزال تعاني من عدم الاستقرار، منذ قيام الثورة الخمينية الكهنوتية في إيران عام 1979». وطالب مجلس الأمن بأن «يعبر عن رفضه لهذا السلوك غير المسؤول من قبل إيران». وأضاف: «قولوا لإيران كفى».
ولاحقاً أيضاً، اعتبر منصور أن هيلي «أهانت أقرب حلفاء الولايات المتحدة مثل الدول العربية الخليجية وبينها السعودية». وقال إن الأميركيين «يواصلون القول إنهم على وشك وضع اللمسات الأخيرة» على خطتهم للسلام، مضيفاً: «لن نتفاوض على شيء ولد ميتاً حتى قبل أن نتسلمه».
في سياق المناقشات نفسها، أفادت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة في بيان، أن اجمالي المساهمات المقدمة من دولة الإمارات الى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «أونروا» خلال عام 2017، بلغ 26,7 مليون دولار أميركي، بالإضافة الى مساهمات أخرى لفلسطين تصل الى 98,7 مليون دولار خلال عام 2017، في صورة مساعدات ثنائية. وبذلك تبلغ قيمة المساعدات الإماراتية للشعب الفلسطيني 125 مليون دولار.
وقالت المندوبة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، إن الإمارات تعهدت، منذ بداية عام 2018، تقديم مبلغ إضافي بقيمة 75 مليون دولار، بما في ذلك مبلغ 50 مليوناً لـ“أونروا“.



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.