أميركا تتجه لاستئناف مساعدات عسكرية مجمدة إلى مصر

مصدر لـ «الشرق الأوسط»: واشنطن تدرك دور القاهرة في استقرار المنطقة

تتجه واشنطن لاستئناف مساعدات عسكرية إلى مصر، قيمتها 195 مليون دولار أميركي، كانت مجمَّدة بسبب بعض المخاوف بشأن حقوق الإنسان.
وقال دبلوماسي مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة أُبلغت بقرار استئناف تلك المساعدات، في انتظار أمور إجرائية تقليدية»، مشيراً إلى أن «الاتفاق يسير في الاتجاه الصحيح ودون أي معوقات، في ظل إدراك واشنطن لأهمية الدور المصري في استقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل».
وكانت الإدارة الأميركية قد جمدت في أغسطس (آب) العام الماضي 195 مليون دولار من المعونات العسكرية لمصر، وذلك بسبب ما اعتبرته «إخفاق مصر في إحراز تقدُّم في ملفَّيْ احترام حقوق الإنسان والديمقراطية». وقد أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة في مصر، وتلويحاً بانعكاسات سلبية على العلاقات بين البلدين.
وتلقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مساء أول من أمس، اتصالاً من نظيره الأميركي مايك بومبيو، تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية - الأميركية في شقيها السياسي والاقتصادي، فضلاً عن التشاور حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن وزير الخارجية الأميركي أكد خلال الاتصال «حرص الولايات المتحدة الكامل على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، والتزامها بدعم مصر سياسياً واقتصادياً وتنموياً، من خلال آليات التعاون القائمة بين البلدين، بما في ذلك برنامج المساعدات الأميركي لمصر بشقيه الاقتصادي والعسكري، وبما يعزز القدرات المصرية في مواجهة التحديات الأمنية، ويعزز الاستقرار الإقليمي».
ولم يتحدث البيان صراحة عن استئناف المساعدات المجمدة. لكنه أشار إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الدعم الأميركي لمصر، والتوجه نحو إزالة أية معوقات في هذا الشأن».
غير أن مصدراً دبلوماسياً مصرياً أوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم الاتفاق على استئناف الـ195 مليون دولار من المعونة العسكرية المجمدة إلى مصر»، موضحاً أن «الأمور باتت تتحرك في الاتجاه الصحيح، في انتظار بعض الإجراءات التقليدية».
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «تغير الموقف الأميركي جاء إثر تحركات مصرية رفيعة باتجاه إعادة تقييم الإدارة الأميركية للأوضاع المصرية، خصوصاً في ملفَّي حقوق الإنسان، وجهود محاربة الإرهاب، إضافة للموقف الاستراتيجي في المنطقة بشكل عام».
وذكرت الخارجية المصرية أن بومبيو ثمّن خلال الاتصال الجهود المصرية في مجال تحقيق المصالحة الفلسطينية والتعامل مع قضايا المنطقة، من أجل تعزيز الاستقرار. كما أعرب عن تطلعه لاستقبال وزير الخارجية المصري في واشنطن خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، قصد مواصلة التشاور والتنسيق بشأن مسار العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، والتشاور بشأن التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
من جهته، أعرب الوزير شكري عن تطلعه لتلك الزيارة. كما أكد الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لدعم وتعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة، وحرصها على متابعة التواصل والتنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن التطورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز السلام والاستقرار، ومواجهة التحديات المختلفة في المنطقة.
بدوره، قال السفير محمد العرابي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري، ووزير الخارجية الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات المصرية - الأميركية شهدت في الفترات الماضية فترة من السكون في العلاقة بين البلدين، وكان ملف حقوق الإنسان في مصر من عوامل هذا السكون»، مشيراً إلى أن مصر أجرت أخيراً عدة زيارات إلى الولايات المتحدة، منها وفد عسكري رفيع شرح الموقف المصري الاستراتيجي للمنطقة، ودور مصر بشكل عام، مبرزاً أنه يجب أن يكون هناك إعادة لتقييم الأوضاع.
كما نوه وزير الخارجية الأسبق بدور مصر في استقرار وأمن المنطقة وجهودها في مكافحة الإرهاب، وهو أمر تعيه جيداً واشنطن، التي تعتبر أن «أي نقص في قدرات مصر العسكرية ليس في مصلحة المنطقة ككل، وليس مصر فقط».
وحول دور وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو في تحسن العلاقات بين البلدين، قال العرابي إن «بومبيو له علاقات قديمة مع مصر قبل أن يكون وزيراً، وهو يتحدث بشكل جيد عن مصر، كما زارها عدة مرات حتى قبل عمله في (سي آي إيه)»، منوهاً بأن العلاقات المصرية مع وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين «تسير دائماً بشكل قوي للغاية، وهذا يعد محركاً رئيسياً في الأمر».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أكد خلال لقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن بلاده تدرس إعادة استئناف بعض المساعدات العسكرية المجمدة إلى مصر. وقال: «إننا ننظر في هذا الأمر بالتأكيد».